الوطن

الأميار لا يستجيبون لتعليمات الولاة في ملف السكن

خوفا من "قنبلة" الاحتجاجات



يرفض العديد من رؤساء البلديات الاستجابة لتعليمات الحكومة والتي وجهها إليهم الوزير الأول عبد المالك سلال عن طريق الولاة والمتعلقة بالإسراع في توزيع جميع حصص السكنية الجاهزة بصيغتها الاجتماعية، والتي من المفروض أنها وزعت قبل شهر رمضان الفارط، إلا أن أغلب الأميار لم يتخذوا أي خطوة في هذا الصدد خوفا من ردة فعل أصحاب طلبات السكن الاجتماعي المودعة على مستوى البلديات، خاصة وأن هذه الطلبات تعد بالآلاف في حين أن كوطة البلديات من السكن الاجتماعي لا تتعدى الـ 200 وحدة سكنية في أحسن الحالات.
تعرف عملية توزيع السكنات الاجتماعية على مستوى البلديات الكثير من التعطيل رغم أن الحكومة أمرت في اجتماعها الأخير مع الولاة بالإسراع بالعملية التي من المفروض أن تكون قد انتهت قبل شهر رمضان الفارط، إلا أن تخوف الأميار من ردة فعل المواطنين على قائمة المستفيدين جعل الملف يراوح مكانه، رغم إصدار وزارة الداخلية هي الأخرى 3 تعليمات منذ شهر ماي الفارط تحث الأميار على اتخاذ التدابير اللازمة، حيث من المفروض أن عمليات الترحيل قد تمت قبل الدخول الاجتماعي لإعطاء الأسر المرحلة فرصة لتسجيل أبنائهم بالمدارس القريبة من الأحياء التي رحلوا إليها، في حين تؤكد مصادر من وزارة الداخلية أن هذه السكنات يجب أن توزع نهاية السنة الجارية، وتكشف أرقام رسمية من بعض بلديات الوطن، عن العجز الكبير الذي تعانيه الأخيرة في قطاع السكن والمشاريع المعلن عنها في صيغتها الاجتماعية، مقارنة بعدد ملفات طالبي السكن الاجتماعي في تلك البلديات، والذي يكون في بعض الأحيان أكثر من 90 بالمائة، أين تفوق الملفات المودعة في أغلب بلديات الوطن أكثر من 5 آلاف ملف، في حين أن "كوطة "البلدية من السكن الاجتماعي لا تتعدى 200 وحدة سكنية. ما يستحيل تلبية كافة الطلبات. وأمام هذا العجز الكبير، تلجأ السلطات المحلية إلى تصفية عديد الملفات، ما يوقعها في فخ الإقصاء ويضطر الأميار لمواجهة ردة فعل المقصيين لوحدهم، وبهذا تكون عملية توزيع السكنات الاجتماعية قد أضحت بمثابة "القنبلة الموقوتة" التي تخيف المسؤولين في مختلف مستوياتهم، حيث أضحوا يتهربون من الإعلان عن تاريخها خوفا من حدوث احتجاجات غاضبة وانتفاضات شعبية لا تبقي ولا تذر، خاصة وأن المواطنين رسخت الآن في أذهانهم فكرة أن أي عملية لتوزيع السكنات لا تخلو من "تلاعب وتحايل"، وأن المشرفين عليها يجتهدون في تطبيق مقولة "الأقربون أولى بالمعروف"، كل هذا يفسر العدد المعتبر للسكنات الجاهزة التي تنتظر التوزيع عبر العديد من الولايات إلا أنه لم يفرج عنها بعد خوفا من "ثورة المقصين".
وكان زوخ قد أطلق النار على "أميار" العاصمة، محملا إياهم مسؤولية التأخر في توزيع السكنات المدرجة ضمن برنامج عملية الترحيل المعدة من طرف ولاية الجزائر بسبب تماطلهم في تسوية الملفات، فضلا عن قضية التغاضي عن حالات التلاعب الحاصلة في العديد من الأحياء القصديرية والهشة، خصوصا في إعداد القوائم


س. زموش

من نفس القسم الوطن