الوطن

بن خلاف يتهم إدارة ولد خليفة بمواصلة خرق القانون الداخلي للبرلمان

بعد أن رفضت إرسال الأسئلة للحكومة كما ينص عليه القانون



 

  • جبهة العدالة والتنمية تنتقد تغييب البرلمان في مناقشة القوانين ذات الصلة بالجبهة الاجتماعية!


اتهم النائب لخضر بن خلاف، ممثل حزب جبهة العدالة والتنمية، بالغرفة السفلى للبرلمان، مكتب المجلس الذي يرأسه محمد العربي ولد خليفة، بمواصلة خرق القانون الداخلي للغرفة، والتحايل في التعاطي مع أسئلة نواب المعارضة، التي يوجهها هؤلاء للحكومة، وأشار المتحدث في سؤال له، إلى وجود " تحايل " بين مكتب العربي ولد خليفة والجهاز التنفيذي يتم بموجبه التحايل على القانون وخرقه، وهو ما يتجسد أيضا فيما قال برفض أعضاء الحكومة النزول إلى قبة البرلمان والردّ على أسئلة النواب التي توجه إليهم، كما تطرق في سياق متصل في المراسلة التي وجهها النائب إلى رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إلى قرصنة الأسئلة الكتابية والشفوية من طرف مكتب المجلس وأعضاء الحكومة وعدم الرد عليها، وكذا رفض بعض الوزراء النزول إلى البرلمان من أجل الرد على الأسئلة الشفوية على غرار الوزير الأول ووزيري الدفاع والخارجية.
وقال النائب لخضر بن خلاف في مراسلة له وجهها لرئيس المجلس الشعبي الوطني بخصوص قرصنة الأسئلة الكتابية والشفوية من طرف مكتب المجلس وأعضاء الحكومة وعدم الرد عليها وكذا رفض بعض الوزراء النزول إلى البرلمان من أجل الرد على الأسئلة الشفوية، مستدلا على عدد من الأسئلة المسجلة والموثقة كانت قد وجهت لعدد من أعضاء الحكومة، منها وزير العمل، وزير الداخلية، وزير الثقافة، الوزير الأول ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، بأنه قد لاحظ بعد تحريات قام بها مع الوزارات المعنية وكذا إدارة مكتب المجلس الشعبي الوطني "تأكدت في الأخير أن هذه الأسئلة لم ترسل أصلا إلى أعضاء الحكومة، وهي مازالت على مستوى مكتبكم ولم تدرس من الناحية الشكلية كي يتم إرسالها إلى الحكومة كما ينص القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني".
وأضاف النائب يقول "أن هذا التصرف يؤكد مرة أخرى الدور السلبي الذي يقوم به مكتب المجلس في تعطيل هذه الآلية التي مُنحت للنواب من أجل مراقبة عمل الحكومة بعدم إرسال الأسئلة إليها أو رفضها في بعض الأحيان دون تبليغ النائب المعني بها، رغم أن المدة القانونية للإجابة عن الأسئلة الكتابية هي محددة بثلاثين يوما بعد إرسالها إلى الحكومة، واليوم وقد مرت عليها أكثر من ثلاثة أشهر وهي على مستوى إدارة مكتبكم لتصبح بدون موضوع". وأضاف يقول: " فهناك أسئلة مر عليها أكثر من 31 شهرا ولم تتم برمجتها رغم إرسالها إلى الحكومة التي لم يجب أعضاؤها عليها إلى اليوم للأسف الشديد مثل السؤال رقم 62/2013 المسجل بتاريخ 28/01/2013 الموجه للوزير الأول والمتعلق بفتح المجال الجوي الجزائري للطائرات الفرنسية لضرب مالي والأدهى أن المدة القانونية للإجابة على الأسئلة الشفوية غير محددة في القوانين التي تسيرها".
من جهة أخرى انتقدت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية تغييب البرلمان في مناقشة القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، كما عبرت المجموعة عن رفضها لما أسمته بـ "إجراءات شكلية تمس جيب المواطن ولا تحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ". وطالبت التشكيلة السياسية للشيخ عبد الله جاب الله الممثلة داخل البرلمان، باعتماد مبدأ الفصل بين السلطات كما عبرت عن رفضها لقانون المالية التكميلي وكذا التعديلات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية لرفضها مبدئيا التشريع بأوامر ووضع البرلمان في عطلة من أجل ممارسة هذه الهواية الموضوعة لظروف استثنائية. وأضافت المجموعة في بيان لها أن معالجة المسائل ذات الصلة بالاقتصاد وآثاره على المواطن هو أن تعرض القضايا على النقاش الواسع والاستماع للرأي الآخر خاصة مع وجود بعض التعديلات التي تقدمت بها المجموعة البرلمانية بمعية نواب آخرين قد رفضت خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2015 وجاءت في قانون المالية التكميلي ومنها إعادة تحديد معدلات الضريبة على أرباح الشركات والتمييز بين شركات الانتاج والنشاطات الأخرى.
ورأت التشكيلة السياسية للعدالة والتنمية بأن الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل تراجع احتياطي الصرف وتخفيض قيمة الدينار وتآكل صندوق ضبط الإيرادات وانخفاض سعر المحروقات وأثره على القدرة الشرائية للمواطن، وكذا عمليات التقشف التي طالت حتى المشاريع المبرمجة واللجوء مرة أخرى للاستدانة من الخارج يدفع لرفض إجراءات شكلية تمس جيب المواطن ولا تحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والمفروضة علينا

خولة بوشويشي.

من نفس القسم الوطن