الوطن

الداخلية تأمر الولاة بإعادة فتح ملف "قفة رمضان 2015"

بعد تقارير وشكاوى تلقتها حول سوء تسيير وتلاعبات عرفتها عدد من البلديات



كشفت مصادر مطلعة من الداخلية لـ"الرائد" أن وزير الداخلية والجامعات المحلية نور الدين بدوي يكون قد أمر الولاة بفتح تحقيقيات بالتنسيق مع الجهات الأمنية حول طريقة توزيع قفة رمضان لسنة 2015، حيث ستمس هذه التحقيقات البلديات التي شهدت رمضان الفارط فوضى في عمليات التوزيع الأمر الذي أخرج العديد من المواطنين في احتجاجات عارمة على تلاعب الأميار بلقمتهم.
وقالت مصادر لـ"الرائد" إن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات صارمة للولاة من أجل فتح تحقيقات حول طريقة توزيع قفة رمضان في عدد من ولايات الوطن، بعد تقارير سوداء تلقتها حول سوء تسيير وإدارة ملف قفة رمضان لسنة 2015 في ظاهرة اعتيادية أصبحت تشكل هاجسا للحكومة في ظل عجز البلديات ومديريات النشاط الاجتماعي عن التنظيم والتوزيع، مما أدى إلى إثارة احتجاجات في الكثير من البلديات من جهة، وتأخر تسليم المساعدات إلى مستحقيها بعد انتصاف شهر رمضان الكريم، من جهة أخرى.  وأكدت ذات المصادر أن التحقيقيات ستشمل التدقيق في قوائم المستفيدين بعد ورود شكاوى من عائلات معوزة أكدت إقصاءها، وتعويضها بأشخاص لا يستحقون المساعدة، هم في الغالب من أقرباء ومعارف منتخبين محليين أو موظفين في البلدية، إضافة إلى تقليص حجم المواد الغذائية المتضمنة في القفة، أو قرب انتهاء مدة صلاحيتها، في حين سترتكز التحقيقيات في بعض البلديات على عدم قدرة المنتخبين على توزيع المساعدات أصلا حيث بقيت لحد الآن مكدسة في المخازن، وستكون كل هذه التجاوزات محل تحقيق لترفع فيما بعد تقارير لوزارة الداخلية من أجل محاسبة المسؤولين واتخاذ تدابير مستقبلا ربما تكون كفيلة في عدم تكرار ما حصل رمضان هذه السنة، رغم أن السيناريو كان متوقعا فقرار وزارة التضامن ووزارة الداخلية بتكليف رؤساء البلديات لإيصال قفة رمضان لمستحقيها كان بحسب الكثيرين خاطئ منذ البداية، خاصة وأن وزارة التضامن أصرت أن تكون هذه المساعدات عبارة عن مواد غذائية وليس صكوكا تحمل مبالغ مالية، وهو القرار الذي جاء متأخرا الأمر الذي رفضه العديد من الأميار بسبب ضيق الوقت في ترتيب الأمور. وقد أرجع أغلب الأميار الفوضى التي شهدتها عملية توزيع قفة رمضان هذه السنة والاحتجاجات العارمة التي اندلعت في عدد من البلديات بسبب الملف والإجراءات المعقدة لتطبيق قانون الصفقات بدفتر الشروط، خاصة بالبلديات التي خصصت أكثر من 800 مليون سنتيم لهذه القفة، من أجل اقتناء المواد الغذائية التي تطلبت وقتا كبيرا، ناهيك عن مدة دراسة الملّفات وتحيين قوائم المعوزين، بالإضافة إلى دفتر الشروط الذي أبرم مع الموزعين للمواد الغذائية. وهذا ما لم يتوافق وإمكانيات عدد من البلديات، بالإضافة إلى قلّة الممولين الذين رفعوا من سعر هذه المواد وخالفوا الأسعار الموجودة في دفتر الشروط. ويتحجج أغلب الأميار، أن توزيع قفة رمضان على شكل مواد غذائية عقّد الوضع عليهم هذه السنة، خاصة وأن أغلب البلديات تفتقر إلى مقرات للتخزين، الأمر الذي تسبب في انتهاء صلاحية المواد الغذائية التي تحتويها القفة قبل إيصالها إلى أصحابها، مؤكدين أن كل هذه الأسباب جعلت من قفة رمضان هذه السنة وككل سنة فتنة، فهل ستكون هذه الحجج مقنعة بالنسبة لتحقيقيات الولاة، أم أن هذه الأخيرة ستسفر عن فضائح يتسبب فيها الأميار كل سنة عندما يتعلق الأمر بأموال وحقوق الفقراء والمعوزين؟؟
س. زموش

من نفس القسم الوطن