الوطن

بن غبريط: الإشاعات لا تزال تلاحقني

نفت خبر طرد حاملي شهادات الليسانس من التدريس

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 سبتمبر 2015

دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الرأي العام إلى التحقق دائما من المعلومات والأخبار التي تصدر حول قطاع التربية، مضيفة أن هذا الأخير لايزال يتعرض للإشاعات والتغليط.
وقالت بن غبريط عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" "كما صرحت من قبل أن قطاع التربية يتعرض إلى حملة تغليط بصفة دائمة ومتكررة، وللأسف هناك البعض يعتمد على الإشاعات عوض التأكد والتحقق من صحتها، وعليه أرجو من المواطنين الاطلاع على الموقع الرسمي للوزارة للحصول على المعلومة الصحيحة"، نافية الخبر الذي تم تداوله منذ أيام حول نيتها طرد الأساتذة العاملين بالقطاع الذين يحملون شهادة ليسانس والتوجه في التوظيف نحو حاملي شهادة الماستر، حيث قالت "فيما يخص المقال الصحفي المتعلق بــ "طرد حاملي شهادات الليسانس من التدريس"، فإنني أكذب بشدة هذه التصريحات".
 وكانت وسائل إعلام قد تناولت منذ أيام خبر مفاده أن وزيرة التربية الوطنية قد أمرت في مراسلة وجهتها لمديريات التربية عبر الوطن، بطرد الأساتذة حاملي شهادات الليسانس من التدريس وعدم توظيفهم في المناصب الشاغرة وإعطاء الأولوية لحملة شهادات الماستر”. وأوضحت هذه المصادر أن وزيرة التربية بدأت بتنفيذ وعودها من خلال إقصائها للكثير من حاملي شهادات الليسانس من التدريس، حيث أن توظيف الأساتذة في قطاع التربية من اليوم فصاعدا، سيمس فقط الطلبة المتخرجين من المدارس العليا، بالرغم من أن قانون الوظيف العمومي الحالي يسمح للطلبة المتخرجين من الجامعات بالتوظيف”. وهو الخبر الذي أثار الكثير من الجدل حيث ردة العديد من نقابات القطاع على هذا الخبر، معتبرين إياه لا يخدم القطاع، ومن الممكن أن يتسبب بمشاكل حقيقية نحن في غنى عنها”، مؤكدين في الوقت نفسه أن “قانون الوظيف العمومي واضح وأنه يسمح لكافة الطلبة من خريجي الجامعات بالتوظيف دون استثناء”. وتتعرض وزارة التربية الوطنية في كل مرة لسلسة من الإشاعات جعلت القائمين على الوزارة اتخاذ عدد من التدابير منها التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غرار ما فعلته الوزيرة أمس، وكذا إطلاق رقم أخضر وضع نهاية الأسبوع المنصرم في خدمة أولياء التلاميذ من أجل الاستفسار على كل ما تعلق بمتمدرس أبنائهم، وهو ما أكدته وزيرة التربية الوطنية أمس التي طالبت كل مهتم بالقطاع الاطلاع كذلك على موقع وزارة التربية الوطنية على الإنترنت من أجل التفريق بين القرارات الرسمية التي تتخذها الوزارة وبين الإشاعات التي تصدر كل مرة من أطراف مجهولة حسب بن غبريط.
س. ز