الوطن

الأفافاس يقاطع جلسة التصويت على قانون المالية التكميلي اليوم

على خلفية تمريره عبر أمرية رئاسية




قررت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الإشتراكية، مقاطعة الجلسة العلنية المخصصة اليوم للتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وكذا قانون الإجراءات الجزائية، وقرر الحزب الذهاب نحو خيار مقاطعة نوابه داخل الغرفة السفلى للبرلمان بسبب تمرير قانون المالية التكميلي الذي يحمل طابعا هاما في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الجزائر بسبب أزمة النفط في الأسواق الدولية عبر أمرية رئاسية، وهو ما اعتبره الأفافاس اختزال الحكومة لدور البرلمان في دور " التسجيل "، وانتقد الحزب في بيان له أمس غياب الأسباب الحقيقية حول لجوء الحكومة إلى تمرير قوانين بالغة الأهمية في المنظومة الاقتصادية والقانونية للبلاد عن طريق أمرية رئاسية دون عرضهما للنقاش بصورة عادية أو كما يقتضيه الأمر.
وقالت كتلة الأفافاس في مبنى زيغود يوسف، أن مثل هذا المسعى يؤكد، مرة أخرى، الصورة التي وضعت لهيئتنا " كغرفة للتسجيل"، وأضاف البيان يقول " التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي جاءت لتثقل كاهل المواطن البسيط برفع قيمة الضرائب التي يدفعها وتحمّله نتائج سوء تسيير الحكومات المتعاقبة التي تفتقد لأدنى تصور أو استراتيجية ما عدا استنزاف الموارد الناتجة عن الريع النفطي"، واعتبر الحزب أن غياب إرادة سياسية حقيقية لوضع نظام ميزانياتي وجبائي ناجع وعادل من شأنه تحسين تقييم السياسات العمومية، ستواصل البلاد في تقهقرها ومسيرتها نحو المجهول.
أما فيما يخص قانون الإجراءات الجزائية، فقد رأت الكتلة البرلمانية لحزب الدا الحسين بأن هناك اقتراح قانون قدمه 120 نائب بتاريخ 12 جوان 2013 يسمح للمشتبه فيه الموقوف الاستعانة بمحام وألا يدلي بأقواله، أمام الضبطية القضائية، إلا بحضور دفاعه، وأشارت إلى أن الحكومة رفضت هذا الاقتراح بحجة أنها بصدد إعداد مشروع قانون سوف يعرض على البرلمان، إذ تبنت الحكومة خيار إقرار مشاريع القوانين من قبلها بصورة حصرية دون إشراك الهيئة التشريعية فيه وهو ما دفع بها لخيار مقاطعة جلسة المصادقة عليه.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن