الوطن
حنون: لا توريث في الجزائر
وصفت قانون الاستثمار الجديد بـ"الاستفزازي"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 سبتمبر 2015
رأت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، بأن ربط التغييرات التي طرأت على جهاز المخابرات في الأيام الماضية من قبل رئيس الجمهورية صاحب الصلاحيات المخولة للقيام بهذه الخطوة وغيرها، بمسألة "التوريث" هو قراءة خاطئة للأحداث من البعض، قبل أن تشير إلى أن الحديث عن كون قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي لإنهاء مهام رئيس دائرة الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين هو مرتبط بالتوريث هو "مجرد هذيان"، مؤكدة بأن الانتخابات المقبلة سواء كانت مسبقة أو جرت في حينها ستكون "مفصلية" لأن "تزويرها سيترتب عنه الزج بالجزائر في فوضى عارمة لا نهاية لها".
الأمينة العامة لحزب العمال وخلال ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر الحزب بالعاصمة، سبقت افتتاح أشغال اجتماع اللجنة المركزية للحزب بالنسبة لولايات الوسط، بالحديث عن آخر التطورات التي تشغل المشهد السياسي والاقتصادي العام في الجزائر، خاصة تلك المتعلقة بقرار إقالة الفريق مدين وإحالته على التقاعد، حيث اعتبرت حنون قرار رئيس الجمهورية بإنهاء مهام رئيس دائرة الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين "أن الأمر لا يتعلق بمناقشة قرار الرئيس بوتفليقة الذي يمتلك كل الصلاحيات في تعيين أو ترقية أو تنحية أي مسؤول"، مضيفة بأن حزبها "لم ولن يساهم أبدا في إثارة مؤسسة للجمهورية ضد مؤسسة أخرى خاصة عندما يخص ذلك هيئات جد حساسة"، كما أضافت بأن المسألة تتعلق بمؤسسة "كان من المفروض أن لا تتعرض أبدا للهجوم بالنظر إلى مهامها الأمنية في الحفاظ على البلاد ومكافحة الإرهاب"، لتضيف بأن ما تمر به البلاد من كم هائل من "الضغط والتطورات الخطيرة" يجعلها في عين الإعصار هو ما "سيفتح الباب أمام الابتزازات الخارجية".
هذا وقدمت بالمناسبة قراءتها لمختلف التحليلات التي تناولت هذا الحدث، حيث اعتبرت حديث البعض عن توجه رئيس الجمهورية من خلال قراراته الأخيرة إلى تكريس الدولة المدنية وتأكيد البعض الآخر على أن الأمر يتعلق بصراع بين المؤسسة العسكرية ومحيط الرئيس تحليلات "لا تمت للواقع بصلة"، كما أضافت بأن إدراج بعض الأطراف لهذه المسألة في خانة التحضير للتوريث هو "مجرد هذيان"، مؤكدة بأن الانتخابات المقبلة سواء كانت مسبقة أو جرت في حينها ستكون "مفصلية" لأن "تزويرها سيترتب عنه الزج بالجزائر في فوضى عارمة لا نهاية لها".
وفي سياق متصل بالشأن الاقتصادي للبلاد حذرت المتحدثة من مضمون مشروع القانون الجديد للاستثمار الذي وصفته بـ" الاستفزازي "، والذي سيضر بالخزينة العمومية من خلال الغاء عدة ضرائب ورسوم يدفعها المستثمرون، لكونه يتضمن إلغاء للرسوم والضرائب لفائدة من تصنفهم في خانة الأوليغارشية، وذلك "تحت غطاء الاستثمار المزعوم"، ومن وجهة نظر ذات المسؤولة فإن هذا النص القانوني جاء "ليمهد لإفراغ الخزينة العمومية"، خاصة وأنه إجراء يأتي لتضاف إلى التسهيلات التي تستفيد منها هذه الفئة التي "تستفيد سنويا من 60 مليار دينار" نتيجة الإعفاءات الضريبية.
وفي هذا الإطار جددت الأمينة العامة للحزب دعوتها للحكومة إلى البحث عن مصادر جديدة للتمويل خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالكثير من بلدان العالم نتيجة تراجع سعر برميل النفط، وذلك من خلال فرض الضرائب على الأثرياء الجدد "عوض التشبث بالتوجه الاقتصادي الذي تسير عليه والذي سيتسبب في إحداث القطيعة بين المواطن والدولة"، ونبهت إلى أن المخاطر الداخلية اليوم أكبر وأشد من المخاطر الخارجية مما يجعل من تكريس الديمقراطية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية "مسألة بقاء".
خولة بوشويشي
