الوطن

إيطاليا تفرج عن المحامي السابق لـ"الفيس"

بعد قرابة شهر من التوقيف



سمحت محكمة الاستئناف توران بإيطاليا، أمس، للمحامي السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، رشيد مسلي، بمغادرة التراب الإيطالي، بعدما وضعته في الإقامة الجبرية في 22 أوت الفارط، على خلفية طلب بتسليمه تقدّمت به الجزائر في 2002، واستنادا إلى مذكرة توقيف دولية نفذتها الشرطة الدولية "أنتربول"، بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية في الجزائر.
وقال بيان لـ"أمنيستي " أن محكمة توران اعتبرت بأن طلب تسليم مسلي "ضعيف وغير مكتمل بشكل رسمي وتشوبه تناقضات"، كما أوضحت المحكمة بأن حقوق الدفاع لم يتم احترامها في الجزائر، وبات بإمكان مسلي مغادرة التراب الإيطالي والعودة إلى عائلته في سويسرا، وكانت السلطات الإيطالية قد أوقفت مسلي بعد عبوره الحدود السويسرية الإيطالية في 19 أوت الفارط. في حين لم توضح منظمة " الكرامة " التي يرأسها هذه الأنباء حيث اكتفت أمس الأول بتوضيح ما جرى في جلسة المحاكمة التي جرت يوم الثلاثاء المنقضي، والتي تم فيها إخبار محامي المتهم بكون السلطات الجزائرية لم تبعث طلبا رسميا بالتسليم، موضحين أن المعلومات التي توصلوا بها "مبهمة وغير كاملة" وأنهم طلبوا من سلطات الجزائر الإسراع بإرسال توضيحات ومعلومات إضافية، وذلك على خلفية جلسة تكون هيئة محكمة الاستئناف بتورينو، المكونة من ثلاثة قضاة والمختصة بالنظر في قضايا التسليم، أين عقدت جلسة استماع للنظر في إمكانية الإبقاء أو رفع الإقامة الجبرية عن رشيد مسلي بناء على التماس من محاميه الذي أخبره المدعي العام خلال هذه الجلسة أن السلطات الجزائرية أرسلت في 7 سبتمبر 2015 طلبا رسميا بالتسليم، وطالب استنادا لذلك بالإبقاء على مسلي رهن الإقامة الجبرية إلى أن ينتهي أجل 40 يوما، وهي والمهلة التي تتوفر عليها السلطات الجزائرية، حسب المادة 715 (6) من قانون الإجراءات الجزائية الإيطالي، لتقديم طلبها الرسمي بالتسليم. وقالت المحكمة عن طلب التسليم، الذي أرسلته سلطات الجزائر أنه "غير كامل" و"تنقصه التواريخ والوقائع" وأن "السلطات الإيطالية طلبت من الجزائر إفادتها فورا ودون تأخير بالبيانات الناقصة"، وأوضحت الهيئة القضائية أن السلطات الجزائرية لم توضح عن أي إجراءات قانونية استندت عليها في إصدارها لأمر القبض الدولي وطلب التسليم، لأن هناك حكمين في حقه بالسجن 20، حيث أن هناك حكم سنة 2004 وآخر سنة 2008 صدرا على التوالي سنتين وست سنوات بعد إصدار الأمر الدولي بالقبض والتسليم.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن