الوطن

عليوي :أسعار الأضاحي ستنخفض بـ 2 مليون نهاية الأسبوع

الفلاحون يستفيدون من تقليص ملفات الاستفادة من القروض

 

  • 4 ملايين كبش للتسويق هذه السنة والحديث عن الندرة غير وارد


كشف محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن "أسعار المواشي تتضارب من منطقة إلى أخرى ولم يكن هناك مجال للمضاربين في إعادة البيع نتيجة غلق الأسواق في الفترة الماضية، مضيفا أن عدد الأضاحي هذه السنة وحسب التقديرات المقدمة قد بلغت أربعة ملايين كبش على المستوى الوطني مقارنة بالسنة الماضية". اعتبر محمد عليوي، أمس، في ندوة صحفية نشطها بفوروم ديكا نيوز "لهيب الأسعار الذي تشهده المواشي بالأسواق سببه الرئيس المضاربين من تجار سماسرة هدفهم الربح السريع حيث أن عملية تسقيف أسعار المواشي لا يمكن التحكم فيها أمام عمليات العرض والطلب، مشيرا انه وجه تعليمات للموالين عبر الوطن لتكسير المضاربين وفرض أسعار تنافسية من شأنها فتح المجال للأسر الجزائرية في اقتناء أضحية العيد بأريحية". وأشار محمد عليوي أنه "سيتم تعويض الفلاحين الذين تضررت أراضيهم وأغنامهم جراء الأمطار الطوفانية التي عرفتها العديد من ولايات الوطن بالتنسيق مع ولاة الجمهورية اللذين لهم الدور الكبير في متابعة ملفاتهم، مؤكدا أن "التكفل بهم سيكون عن طريق صندوق التعاون الفلاحي وفق نظام تعاقدي إلا أنه لا يزال لم يرق إلى الهدف المنشود". أما فيما يتعلق بأسواق الخضر والفواكه التي تشهد غلاء فاحشا منذ أكثر من شهرين والقدرة الشرائية للمواطن غير قادرة على اقتنائها، فقال عليوي إنه "يتعين توجيه هذا السؤال إلى وزارة التجارة عن فائض كمية البطاطا والبصل، موضحا أن "الفلاح لم يجد سوقا مباشرة مؤمنة ومضمونة من طرف السلطات وعندها يكون الردع على المضاربين". وفي سؤال له يتعلق بعقود الامتياز بالنسبة للفلاحين فقال المتحدث إنه "تم إعادة النظر في بعض الملفات حيث استفادت مجموعة منهم في هذا المجال والبقية تنتظر حسم ملفاتهم"، مذكرا أن "مصالح وزارة الفلاحة استرجعت الكثير من المستثمرات الفلاحية التي تم أخذها من أصحابها لأغراض أخرى، مضيفا أنه تم استرجاع 1200 هكتار من هذه الأراضي بتعداد 4 مستثمرات فلاحية بولاية بومرداس بعد تدخل السلطات العليا وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بوتفليقة، فيما تم استرجاع مستثمرة أخرى ببلدية براقي بالجزائر العاصمة بعد تدخل من قبل الوزير الأول سلال"، مؤكدا أن "العقار الفلاحي خط أحمر لا يمكن لأي كان أن يتجاوزه". وعن الإطار القانوني للمستثمرات الفلاحية فأشار عليوي أن "لها إطارها القانوني والاقتصادي بالنسبة للعمال وبالتالي تضمن إنتاجها وتسويقها وكذا النطاق الموجودة فيه"، داعيا "الوصاية إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للفلاحة من أجل تنظيم القطاع ويحتوي جميع الوزارات لحل العقد والخلافات وينظم كل المواسم كحملة الحرث والبذر والحصاد وكل ما يخص الفلاحة". من جانب آخر كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن "جلسة العمل التي عقدها مع الوزير الأول عبد المالك سلال مع الاتحاد بحضور وزير الفلاحة أثمرت عن جملة من القرارات كان أهمها تقليص ملفات الحصول على قروض بنكية للفلاحين من خلال الاكتفاء بعقد الامتياز وبطاقة التعريف الوطني للفلاح "، بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس المجلس الأعلى للفلاحة، وكذا إعطاء تعليمات بتمثيل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وحضوره في كافة الجولات واللقاءات الرسمية ولقاءات الولاة عندما يتعلق الأمر بالقطاع الفلاحي". كما أكد عليوي أن "الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى تعليمات واضحة بشأن منح القروض للفلاحين، حيث أمر المسؤولين على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتطبيق تسهيلات إدارية والاكتفاء بعقد ملكية الأرض وبطاقة التعريف الوطنية للفلاح"، داعيا إلى "ضرورة تسريع وتيرة تسوية القضايا العالقة بشأن عقود الامتياز من أجل تسهيل استثمار الفلاحين في أراضيهم وحصولهم على قروض بنكية وعقد شراكات". كما أعلن عليوي أن "سلال قد وافق على تحقيق تأسيس المجلس الأعلى للفلاحة الذي ظل يراود الفلاحين طويلا"، مضيفا أن "المشروع سيرى النور مع بداية السنة القادمة وأن المجلس الأعلى للفلاحة سيجنب الفلاحين الكثير من المتاهات حيث سيشرف على تحديد مواسم الحرث والحصاد وكذا في حل مشاكل المكننة الفلاحية والعقار وكذا مجابهة الكوارث الكبرى مثل الفيضانات"، معتبرا أن "الوزير الأول أعطى تعليمات للهيئة التنفيذية خلال اجتماع أمس، تتعلق بتمثيل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وحضوره في كافة الجولات واللقاءات الرسمية ولقاءات الولاة عندما يتعلق الأمر بالقطاع الفلاحي".
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن