الوطن

الأحزاب والشخصيات السياسية لرئيس الجمهورية: نريد مزيدا من تمدين النظام السياسي

طالبوا بإصلاح المنظومة والنظام وليس بإعفاء الرجال

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 سبتمبر 2015

جاءت ردود أفعال الطبقة السياسية مجمعة على أن تمدين النظام السياسي لا يعني فقط إزاحة بعض الأشخاص من مناصبهم، بقدر ما يعني إصلاح المنظومة والنظام السياسي حتى يتمكن الشعب من اختيار مسؤوليه ومحاسبتهم ومراقبتهم، كما لم نسجل أي رد فعل سلبي أو متهجم على الأشخاص في النظام، بما يعطي دلالة على أن المعارضة وأحزاب الموالاة مجمعة على ضرورة التعجيل بإصلاحات جذرية وحقيقية وأنهم أصبحوا غير مقتنعين بالقرارات التي تفرضها توازنات داخل السلطة وليس داخل الدولة والمجتمع.

الإصلاح: التغييرات تعبر عن تدافع بين فرق السلطة الواحدة نحو التحضير للمرحلة المقبلة
 أكدت حركة الإصلاح الوطني على لسان أمينها العام أن ما تم من تغييرات مست كبار ضباط المؤسسة العسكرية ونخب مؤثرة جدا في المؤسسة وخارجها لا يمكن أن يكون من قبيل التحسين أو العصرنة أو التشبيب أو التفعيل بقدر ما هو تدافع بين فرق السلطة الواحدة نحو التحضير للمرحلة المقبلة وحلقة من حلقات "لي الأذرع" لفسح المجال أمام الفريق الرئاسي ليعمل بعيدا عن الضغوط ولو من قبيل رقابة الأجهزة على بعضها البعض لضمان عدم التغول والانفراد بالقرار. ورأى الأمين العام لحركة الإصلاح أن كل من شملهم التغيير لحد الساعة لا تنقصهم مواصفات الخبرة أو الفعالية إضافة إلى أنهم كانوا من أصحاب القرار لعقود من الزمن متسائلا "فمالذي تغير؟ المؤكد أن مرض الرئيس ومخاض التوافق على العهدة الرابعة واحتدام التنافس على مرحلة ما بعد بوتفليقة وتصفية الحسابات بين الزمر كل ذلك تفاعل ليحدث ما يمكن أن نسميه "حملة زبر القبعات".
وأضاف فيلالي غويني أن بقاء بعض القيادات التي "شاخت" في مناصبها في مستويات أخرى لم تستهدف "بالزبر" يؤكد أن عملية الفرز التي باشرها الفريق الرئاسي بعد عودة الرئيس من فال دو غراس أين قضى فترة نقاهة كافية للتفكير في "حملة الزبر" التي باشرنا بقوة بعد تمكنه من "الرابعة" التي أرادها أن تكون مرحلة الفرز والتأكد من الولاء وهو المسلسل المستمر إلى أن تتغير الظروف. قائلا "فأغلب من شملتهم قرارات "الزبر" عملوا إلى وقت قريب في انسجام كبير مع الفريق الحاكم بل وإن أبرزهم كان ممن لعب دورا هاما في وصول من يقوم بالوظيفة الرئاسية إلى قصر المرادية، فلا دخان بلا نار، الظاهر أن ترتيبات المرحلة المقبلة وعملية "التصحير" الممنهج للساحة هو سيد الموقف لفتح المجال أمام الراسخين في السلطة ليشكلوا المشهد المقبل بعيدا عن أي "ضغوط "، و نرى أن حملة الزبر هذه ليست بريئة تماما ولا لنا فيه ولا للشعب مصلحة ولا رغبة، فصراع القبعات لن يزيد الأوضاع إلا سوءا ولا يبشر أبدا بإرهاصات " الدولة المدنية".
كما أكد غويني أنه لا مخرج من هذه الأوضاع المتردية إلا بتوافق الجزائريين جميعا بحلول جزائرية بحتة بعيدة عن الاستبداد والإقصاء لأي طرف، الأمر الذي ترفضه السلطة لحد الساعة.

العدالة والتنمية: لا بد من تغيير السياسات!
من جهته طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بتغيير السياسات بدل تغيير الوجوه، وذلك في تعليقه على التعديلات الأخيرة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية وفي مقدمتها إحالة قائد جهاز المخابرات على التقاعد، حيث أشار هذا الأخير أن ما قام به رئيس الجمهورية يدخل في إطار صلاحياته التي خولها له الدستور في ظل غياب عن أسباب واضحة تمكن المختصين والسياسيين من إيجاد قراءات. وفي رده على سؤال متعلق بحقيقة وجود صراع بين الأجهزة، قال بن خلاف أن الخلاف معروف لدى العام والخاص منذ الاستقلال وهو الأمر الذي جعل الرئيس يمارس صلاحياته كاملة غير منقوصة.

حزب الكرامة: بداية بناء الدولة المدينة قد بدأت!
وصف النائب عن حزب الكرامة محمد الداوي ما أقدم عليه الرئيس يندرج في إطار صلاحيات الرئيس ومؤشر قوي على نهاية مرحلة بدأت بمغادرة رجال الثورة وبداية بناء الدولة المدنية، متوقعا أن يكتمل المشهد السياسي نهاية السنة وذلك تزامنا مع تغييرات أخرى سيقدم عليها رئيس الجمهورية على العديد من المؤسسات الرسمية خصوصا مع اقتراب الإعلان عن التعديل الدستوري وكذا التجديد النصفي لهياكل مجلسي الأمة.
 
الأفلان: نحن ندعم كل خيارات الرئيس وقراراته
قال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي في تصريح لـ "الرائد" من قبة البرلمان، أن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية يدخل في إطار صلاحياته التي خولها له الدستور وأن جبهة التحرير الوطني تدعمه في كل قراراته.

مقري: ندعو إلى تمدين النظام السياسي فرحيل الفريق لا يهم !
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تنحية الفريق مدين أمر غير هام، وقال في تدوينة على صفحته في فايسبوك "نحن لا يهمنا تغيير الأشخاص بقدر ما يهمنا تغيير المنظومة التي تحكم البلد والعقلية الأحادية التسلطية السائدة داخل المؤسسات الحاكمة". وأوضح رئيس حركة حمس في أول ردّ فعل له على خبر إحالة قائد المخابرات على التقاعد يقول: " تغيير الأشخاص لا يعني بالضرورة تمدين النظام السياسي، تمدين نظام الحكم معناه الفصل بين السلطات وعدم تدخل الجهات الأمنية والعسكرية في الموازين السياسية والحزبية، هو الانتخابات الحرة والنزيهة، هو عدم مضايقة الأشخاص والأحزاب والمنظمات والتجار والمؤسسات والإعلاميين والإطارات على أساس انتمائهم السياسي والفكري، هو حرية نشاط الأحزاب السياسية، هو حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات، هو عدم احتكار المال والإعلام، هو استقلالية القضاء، هو أن تكون المنافسة الحزبية على أساس البرامج والنضال السياسي. إذا كان تغيير الأشخاص لا يؤدي لهذا التغيير في المنظومة فهو تدوير السلطة وتحويل مراكز القرار من محور إلى محور لا غير". ورأى المتحدث أن "ما يحدث داخل نظام الحكم يهمه وحده سواء كان بالاتفاق أو ضمن صراع الأجنحة والمحاور، وهو مظهر من مظاهر أزمة النظام السياسي، لأن الأنظمة غير المأزومة يتحدث الناس فيها عن ارتفاع وسقوط الأحزاب والشخصيات السياسية على مستوى الرأي العام وفق التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وليس عن ذهاب ومجيء أشخاص ضمن منظومة حكم واحدة". هذا وعرج مقري على الواقع السياسي والأمني والاقتصادي الذي تمر به البلاد اليوم، حيث قال بأن "الأزمة التي تمر بها الجزائر والمخاطر التي تهددها بسبب سياسات الفساد والفشل، لن تحلها التغييرات التي تأتي بها صراعات الأجنحة، ولكن بإرادة صادقة للتغيير وفق المعايير العالمية للانتقال الديموقراطي، الذي رسمت المعارضة معالمها في ندوة مزافران".

نكّاز: لا بد من تغيير سلمي وعاجل !
في حين دعا الناشط السياسي رشيد نكّاز، مرّة أخرى إلى "تغيير سلمي عاجل" في البلاد، بعد تنحية الرئيس بوتفليقة قائد المخابرات الفريق توفيق، الأحد الماضي ووصف تنحية توفيق بـ"العرض المسرحي السيء"، حيث شكك المتحدث في أن يكون بوتفليقة وراء اتخاذ قرار عزل الفريق. ولم يتوان نكاز عن تهنئة الوافد الجديد على رأس الجهاز اللواء بشير طرطاق، وقال إنه يتمنى له أن يكمل مهمة ضمان أمن الوطن والمواطنين "بعيدا عن المهاترات السياسية"، في إشارة منه إلى ضرورة تمدين النظام السياسي في الجزائر.
خولة. ب/ أمال. ط