الوطن

النواب ينتقدون سياسة تسيير الجامعة ويطالبون بالتغيير

خلال عرض مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي بالغرفة السفلى للبرلمان

 

  • حجار: عدم اعتراف الدول الأجنبية بشهادات الجامعات "مجرد إشاعة"!


انتقد نواب البرلمان من التركيبتين المعارضة والموالاة، سياسة تسيير الجامعة الجزائرية، وطالب هؤلاء بضرورة إعادة النظر فيها وتغييرها، للنهوض بها خاصة وأن الجامعة الجزائرية تحتل ترتيبا متذيلا في كل التصنيفات التي يعدها مراكز بحث عالمية، وبالمقابل فند الوزير الطاهر حجار جملة وتفصيلا هذه الادعاءات، مؤكدا على أنها غير صحيحة شأنها في ذلك شأن الأنباء التي تقول بأن الشهادة الجامعية الجزائرية غير معترف بها دوليا، ورأى المتحدث أثناء جلسة مناقشة مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي التي جرت أمس بالغرفة السفلى للبرلمان بالعاصمة، أن هجرة الأدمغة والعاملين والذين يشتغلون بمراكز البحث بالجامعات العالمية هم جزائريون لديهم شهادات جامعية جزائرية وهذا اعتراف بالشهادات الجزائرية على حدّ تعبيره. طالب نواب البرلمان إعادة النظر في الاستراتيجية المتخذة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بتشجيع الكفاءات على البحث العلمي وتحسين الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة سواء المنح أو الإطعام أو الخدمات البيداغوجية، وذلك أثناء مناقشتهم لما جاء به مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي، وانتقد هؤلاء واقع الجامعة الجزائرية في ظل النقائص التي تشهدها اليوم، سواء ما تعلق بمعاناة الأساتذة الجامعيين في السكن أو الطلبة في التحولات والتوجيهات ونظام "ال م دي"، وهجرة الكفاءات إلى الخارج وغياب معايير اعتراف الشهادات الجامعية بالخارج، بالإضافة إلى غياب فعلي للبحث العلمي بجامعات الجزائر ما جعلها تحتل ذيل الترتيب ضمن جامعات العالم. وقال في هذا الصدد انتقد النائب حبيب زقاذ، بشدة غياب البحث العلمي بجامعات الجزائر التي قال إنها أصبحت تخرج شهادات لاتسمن ولا تغني من جوع، بالإضافة إلى السرقة العلمية بالبحوث الجامعية التي انتشرت بقوة في الفترة الأخيرة، وطالب الوزارة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة. بدوره أكد النائب إلياس سعدي عن جبهة التحرير الوطني أنه آن الأوان للاهتمام أكثر بالبحث العلمي واقترح إرسال نخبة من الطلبة المتفوقين للخارج وتعميم العملية من أجل الاستفادة من الخبرات الأجنبية مما سيساهم على تعميم البحث العلمي بالجامعات الجزائرية، مضيفا أن الأولوية للكفاءات الشبانية.
أما نائب آخر فقد حذر مما أسماه "تسيس الجامعات الجزائرية" باعتبار أن أغلبية الانتماءات السياسية أصبحت تفرض آرائها وأفكارها بمختلف الجامعات، في حين رأت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي أميرة سليم إلى أن الجامعة الجزائرية بالخارج لاتزال تتخبط في دوامة من المشاكل بالجامعات خارج الوطن، سواء ما تعلق بعدم الاعتراف بالشهادة المتحصل عليها بالجامعات الجزائرية أو مشاكل المصادقة عليها، وفي هذا الإطار طالبت النائب بإلغاء الشرط المتعلق بالمصادقة على طبق الأصل للشهادات الجامعية، ودعت للاعتماد على مصادقة واحدة في كل من وزارة التعليم العالي، واقترحت أيضا بإجراء وزارة التعليم العالي باتفاقيات موحدة بين مختلف الجامعات الدولية وكذا المعاهد لتسهيل للطلبة الجزائريين المقيمين بالخارج الاندماج في البحث العلمي والحياة الجامعية. هذا ورأت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء نورة خروش أن غياب مشاريع البحث العلمي جعل الجامعة الجزائرية في ذيل الترتيب بين جامعات العالم وأفريقيا، وطالبت بالنهوض بها عن طريق تحسين الخدمات والتكفل بانشغالات الطلبة والأساتذة الجامعيين.

 حجار: عدم اعتراف الدول الأجنبية بشهادات الجامعات "مجرد إشاعة"!

فند وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر كل الشائعات حول عدم اعتراف الدول الأجنبية بحملة الشهادات من الجامعات الجزائرية، معتبرا أن هجرة الأدمغة والعاملين والذين يشتغلون بمراكز البحث الجامعات العالمية هم جزائريون لديهم شهادات جامعية جزائرية وهذا اعتراف بالشهادات الجزائرية. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن مشروع القانون تم مناقشته على مستوى البرلمان وهناك تدخلات في هذا المجال واهتمام النواب بهذا القانون والقيمة التي أولاها النواب له وكل الملاحظات تصب في تدعيم الأحكام التي جاء بها القانون وتشجيعها وفي تفعيل هذا القانون وأن نواب البرلمان يطالبون بتفعيل هذا القانون حتى نرقى بالبحث العلمي في مستوى البلاد. وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي في جلسة علنية ترأسها رئيس للمجلس العربي ولد خليفة، وأكد الوزير أن النص يهدف إلى تعزيز النظام الوطني للبحث العلمي ونقل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز مساهمة البحث العلمي في الاقتصاد الوطني حيث سيتم تحديد مواضيع الأبحاث العلمية وفقا للاحتياجات الوطنية. ويقترح نص المشروع الذي يحتوي على 60 مادة وضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية حيث تمنح الإمكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين ومحاور بحث تعتبرها ذات أولوية وذلك عن طريق تنصيب لجان قطاعية دائمة، كما يقترح نص المشروع أيضا إحالة برمجة نشاطات البحث على نص تنفيذي قصد تحقيق تحكم أفضل في هذه الأنشطة، وبعد تحديد أنشطة البحث العلمي ذات الأولوية يتولى المجلس الوطني للتقييم يقوم بدراسة وتقييم هذه الأنشطة إلى جانب إعداد آليات تقييم ومتابعة هذه الأنشطة وفقا للمادة 29 من مشروع القانون. وتشير المادة 34 من مشروع هذا القانون إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم وذلك بغية إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ويرمي مشروع هذا القانون إلى تطوير الموارد البشرية في مجال البحث العلمي من خلال حشد الكفاءات العلمية الوطنية من خلال الرفع سنويا من عدد الباحثين وكذا تكوين شبكات فرق من البحث تعمل على تطوير البحث التعاوني، وفي ذات الصدد يوضح النص الجديد أن تحديد حقوق وواجبات الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث بموجب قانون أساسي خاص يضمن استقلالية المسعى العلمي وحرية التحليل والحصول على المعلومات والمساهمة في نشر المعرفة والتكوين المستمر لاسيما من خلال المشاركة في الملتقيات العلمية


إكرام. س

من نفس القسم الوطن