الوطن
خزينة الدولة تتكبد الملايير بسبب طلب شركات أجنبية للتحكيم الدولي
عريبي يطالب سلال بفتح المجال أمام المختصين للتكوين في هذا المجال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 سبتمبر 2015
طالب أمس النائب بالبرلمان حسن عريبي من الوزير الأول عبد المالك سلال تفسيرا عما أسماه "السباق المحموم من الشركات الأجنبية التي عاثت في الاقتصاد الوطني فسادا لطلب التحكيم الدولي للحصول على أموالها في الجزائر"، مضيفا أن العملية متكررة من عدد لا يحصى من الشركات ما سيكلف الخزينة العمومية ملايير الدولارات وهو الأمر الذي تجاوز كل سقف وتخطى كل خط أحمر.
وأضاف عريبي في سؤال كتابي وجهه للوزير الأول عبد المالك سلال أنه من المفروض وحسب المتعارف عليه أن حصول تلك الشركات على المشاريع كان وفق اتفاقية ووفق قوانين، متسائلا أين كانت أجهزة الرقابة، أين كان القانون أين كان المختصون، ومن سمح بهذا، ومن يتحمل المسؤولية؟، وهل من مفاجئات تنتظرنا في هذا الخصوص؟ واعتبر عريبي الأمر خطيرا وكارثيا ولا يكمن السكوت عنه لأن السكوت عنه بمثابة الشراكة في الجريمة، حيث قال " أن كثيرا من المستثمرين الأجانب حصلوا على تلك المشاريع بدون المرور على القوانين ومراحل إسناد تلك المشاريع في ظل نية الطرف الجزائري الحصول على عمولة غير مستحقة من المستثمر الأجنبي نظير تلك الخدمة غير القانونية، مثلما كشفت عن ذلك محاكمات الطريق السيار، كما أن الخبراء والمختصين يذكرون أن كثيرا من هؤلاء المستثمرين أو الشركات معاقبون في بلدانهم نظير الأخطاء والكوارث التي قاموا بها خلال مسيرتهم العملية" مضيفا، "ونظرا لأن الجزائر ليس لها "بواكيا" وليس لها من يدافع عن مصالحها خاصة ضمن سلك دبلوماسي ضعيف يستنزف أموال الخزينة دون أن يقدم شيئا للبلاد، فالكل يريد أن ينهشها. وللأسف من فتح الباب وأطلق العنان لهذا هم أبناؤها قبل أعدائها"، مشيرا " أين مراكز التحكيم الدولي الجزائرية؟ ولماذا لا يفتح المجال أمام المختصين للتكوين في هذا المجال؟؟ ولماذا يقتصر التحكيم الدولي في الجزائر على غرفة التجارة؟ لماذا يبقى قانون التحكيم الدولي، جزءا أو ركنا من قانون آخر بينما هو قانون قائم بذاته في أغلب الدول العربية والأوروبية؟ لماذا لا يكون التحكيم الدولي يمثله أهمية كبرى في استرجاع خيرات البلاد اختصاصا أصيلا في الجامعات الجزائرية"، متسائلا؟ ما هو مصير أموال الشعب التي انتهكت بصفة قانونية؟ من طرف شركات أجنبية وكيف سيُحل مشكل التحكيم الدولي وخاصة التجاري في الجزائر؟
دنيا. ع
