الوطن

الحكومة تملك رؤية واضحة ومن ينتقدها مخطئ

لوح يرد على نواب المعارضة داخل قبة البرلمان



أكد أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن الدولة تملك رؤية واضحة، وأن من يعتقد العكس فهو مخطئ، كما دعا لوح إلى ضرورة السير نحو إصلاح منظومة تكوين القضاة وضمان الحريات. وقال لوح خلال رده غلى انشغالات النواب التي تمحورت حول غياب استراتيجية واضحة على خلفية انهيار أسعار النفط، رغم أن الجلسة خصصت لمناقشة القانون التجاري أن الحكومة تملك رؤية واضحة حول كل القضايا التي تعرفها الساحة السياسية والإقتصادية، قائلا " ومن ينتقد الحكومة ويقول أنها لا تملك رؤية فهو مخطئ ". كما اغتنم لوح فرصة تواجده داخل قبة البرلمان ليذكر المعارضين بما أسماه "الخطوات الجبارة التي خطتها الجزائر منذ مجيء الرئيس بوتفليقة على جميع الأصعدة خاصة فيما تعلق باسترجاع الأمن وكذا دفع المديونية والقضاء على زمتي البطالة والسكن. بالمقابل، قال الطيب لوح أن مصالحه ماضية في القضاء على البيروقراطية عن طريق مواصلة إصلاح قطاع العدالة، كاشفا عن دخول حيز التطبيق خدمة استخراج صحيفة السوابق العدلية من المنزل حيث سيطبق الأمر على أفراد الجالية المقيمة بالخارج ليتعمم على المواطنين الجزائريين خلال شهور، بالمقابل دعا لوح إلى ضرورة السير نحو إصلاح منظومة تكوين القضاة وضمان الحريات. هذا واستغل نواب المعارضة بالغرفة السفلى الفرصة للحديث عن مؤشرات بداية أزمة اقتصادية حادة وهو ما أثار انزعاج رئيس الغرفة السفلى العربي ولد خليفة. وقال في هذا السياق النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في مداخلته، أن هذا القانون جاء في ظروف خاصة وتضمن تعديلات شكلية فقط لا أثر لها على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه من الأجدر على حكومة عبد المالك سلال إيجاد حلول تساير تطور المجتمع ومحاربة الاقتصاد الموازي وإيجاد حلول لمجابهة انخفاض أسعار النفط. وطالب لخضر بن خلاف من الحكومة بضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد من خلال مراجعة المواد المعنية بهذه العملية، وقال المتحدث أن فاتورة الاستيراد بلغت 60 مليار دولار. ومن جهته قال النائب عن حزب الكرامة محمد الداوي أن ما يمر به الاقتصاد الوطني يملي علينا اتخاذ التدابير الكفيلة لتنويع الإيرادات من خلال تجسيد نسيج متكامل من المشاريع، ووجه المتحدث انتقادات لاذعة لبعض الوزرات قال عنها إنها ترقد في سبات عميق وكأنها " منظمات سرية " في وقت تعيش الجزائر وضعا ماليا واقتصاديا مضطربا. ومن جهة أخرى ثمن المتحدث بعض التعديلات الواردة في هذا المشروع، قائلا إنها تساعد على حماية الشركاء كما وردت فيه بعض الإجراءات من شأنها حماية الشركات في حالة تدهور الاقتصاد الوطني.

القانون التجاري المعدل سيساهم في ترقية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال

أكد أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن الجزائر مطالبة بتغيير مناخ أعمالها عن طريق ترقية الاقتصاد وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعرض أمس وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح مشروع القانون المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري أمام المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية. ويتضمن مشروع هذا القانون جملة من الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة الأكثر رواجا في الجزائر حسب نص المشروع، ومن شأن التعديلات التي جاء بها وكذا المواد الجديدة المدرجة فيه تسهيل إنشاء هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي وتتعلق أهم التعديلات المقترحة بحذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة عكس القانون الساري المفعول الذي يحدده عند 100.000 دج. ويرمي هذا التعديل إلى ترك الحرية للأطراف لتحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي حيث يمكن أن يبلغ الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي 1 دج رمزي مع إلزام الشركاء بالإشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن