الوطن

الأمم المتحدة مطالبة بتجاوز الفراغ القانوني في قضية الصحراء الغربية

الاتحاد الإفريقي يميط اللثام عن كرونولوجية أحداثها



أقرت الأمم المتحدة بالفراغ القانوني الذي تضمنه استغلال المغرب للثروات الطبيعية المتجددة، واعترفت أن ميثاق الأمم المتحدة في مادته 73 يكشف صراحة أن إقليم الصحراء الغربية لا يخضع إلى أي قوة تحت غطائها في تصريح ضمني بوجود قوة محتلة تنهب الثروات الطبيعية لشعب لا يحظ حتى بعائداتها. دعا الخبير في القانون الدولي الأستاذ الدكتور بوجمعة صويلح في فوروم ديكا نيوز إلى ضرورة تنفيذ المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتحدث عن وضعية الشعوب التي لم تنل استقلالها ولا تتمتع بحريتها والتي تحال شؤونها إلى إدارة قوة معينة تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما يتنافى والحالة الصحراوية التي تسيطر عليها قوة لا يمكن أن تسمى إلا محتلة، مستغربا لعدم الإسراع في تطبيق المادة رغم قلة الأقاليم التي لا تزال تنشد الاستقلال في العالم في مقابل استغلال المغرب للأمر لفرض سيطرته على الصحراء الغربية التي لا يزال حلها يراوح مكانه. وقال تعليقا على إدارة الغرب ظهره للقضية للمصالح التي ينالها من استمرار الوضع على ما هو عليه "القانون الدولي في حد ذاته بحاجة إلى حماية وتطوير، مشيرا إلى أن المستشار القانوني بالاتحاد الإفريقي قد وضع النقاط على الحروف في هذه المسالة، وأبدى نظيره بالأمم المتحدة رأيه في الموضوع بإعادة الميثاق إلى الواجهة في انتظار تجسيده على ارض الواقع، حيث اعتمد الاتحاد الإفريقي في مسعاه لتسوية القضية بما يخدم الشعوب في المنطقة. وفي السياق شدد صويلح على ضرورة تحديد الطرف المسؤول عن عمليات النهب التي تحدث في الجانب الغربي من الأراضي الصحراوية والتي امتدت إلى الثروات الباطنية في شكل اكتشافات وأعمال تنقيب لصالح شركات أجنبية، حيث أوضح أن 3 آلاف قارب صيد يستنزف الثروة السمكية، 600 فقط تملكها إسبانيا ويبصم على علب التعليب بكون المغرب هو بلد المنشئ كما لا تعود عائداته إلى الصحراويين. وأوضح أن الجزائر عازمة على المضي قدما حتى تستعيد الأراضي الصحراوية استقلالها حماية لحدودها ومنعا لخلق بؤر توتر وغيرها من الأسباب التي تدفع بزعزعة المنطقة.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن