الوطن

تبون: بوتفليقة لم يعد أي شخص بالسكن

لوح باستحالة منح المغتربين سكنات وأكد أن الأولوية للمقيمين داخل الوطن


أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن الحكومة " لم تتخل "عن البرنامج السكني الخاص بالجزائريين المقيمين في الخارج معتبرا أن العملية "صعبة ومعقدة" كونها تطرح عدة صعوبات من حيث "التصنيف والتمويل والعقار"، وأوضح  تبون في رده عن سؤال للنائب أميرة سليم عن التجمع الوطني الديمقراطي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أمس أول، حول تخصيص حصة سكنية للجزائريين المقيمين بالخارج والتي كانت ضمن وعود الحملة الانتخابية الأخيرة وجاءت على لسان وكلاءه آنذاك عمار غول وعمرة بن يونس الذين تكفلا بإدارة الحملة خارجيا، بأن بوتفليقة لم يعد أي شخص
بالسكن.
وأضاف وزير السكن، عبد المجيد تبون، أنه لس معنيا بخصوص هذه النقطة، وحتى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليس ملزما تجاه هذه المسألة، فالكثير من الجزائريين في الداخل يطالبون بالسكن، وتسيير هذه المسألة بالنسبة للمواطنين في الخارج يعد أمرا عسيرا جدا، وخاطب المتحدث وهو يرد على سؤال النائب عن الجالية بتونس، المغتربين يقول: "بودي أن أوضح بعض الأمور رئيس الجمهورية لم يعد أحدا وإنما خلال الحملة الانتخابية كانت هناك تصريحات تواصل ما قمنا به من مبادرة. أنا لم ألتزم ولا رئيس الجهورية إلتزم بتخصيص حصة لهم  المبادرة لاتزال قائمة لكن تطرح مشاكل  كبيرة".
وذكر الوزير بتأسيس لجنة في 2013 تضم 17 ممثلا عن وزارات السكن والمالية والخارجية وممثلين عن بنوك لإيجاد صيغة مناسبة للجالية الجزائرية في الخارج باعتبار ان الموضوع كما قال "معقد وشائك جدا" لافتا الى أن اللجنة قامت بعقد اجتماع لدراسة الموضوع من حيث الكيفيات التي سيطبق بها هذا البرنامج.
وتابع يقول "جاليتنا تختلف من بلد إلى آخر بالنسبة لتونس مثلا لا تطرح مشاكل كبيرة ولكن فيما يتعلق بالجالية في أوروبا وبالأخص في فرنسا هناك صعوبات من حيث التصنيف من العامل البسيط إلى مالك استثمارات"، وواصل تبون يقول:  "إذا استطعنا تصنيف الجزائريين على المستوى الوطني حسب وثائق رسمية  وحسب الامكانيات المتواجدة داخل البلاد من خلال  الفحص والتمعن في الوثائق فهذا الشيء ظهر صعب وصعب جدا في أوروبا بالأخص فالإمكانيات المادية متشعبة لكل مغترب من العامل البسيط في مصنع سيارات إلى صاحب ممتلكات".
هذا وأفاد المتحدث بأن عدد الطلبات هائل إذ "يقدر حاليا بنحو 500.000  في فرنسا  فقط أي ما يقارب عدد المكتتبين على صيغة عدل على المستوى الوطني" وهذا يطرح  إضافة إلى مشكل التصنيف مشكل عقار ومشكل تمويل، كما ذكر بالمناسبة أن اجتماع اللجنة -الخاصة بوضع صيغة سكنية للمغتربين- في مارس 2014 خلص إلى ضرورة تسديد الصيغة السكنة (عند اطلاقها)  بالعملة الصعبة وليس بالدينار الجزائري على أن يستفيد منها المغتربون المسجلون في القنصليات العامة فقط، وخلص قائلا "المبادرة ستأتي في أوانها لأن البرنامج الحالي للسكن بالنسبة للمواطنين المتواجدين في التراب الوطني هائل لا يستهان به".
إكرام. س

من نفس القسم الوطن