الوطن

قرابة الـ 39 ألف جزائري في البطاقية الوطنية للغشّاشين!

93 بالمائة من هؤلاء شركات تم تسجيلها تلقائيا في البطاقية


تضم البطاقية الوطنية للغشّاشين أزيد من 38 ألف و700 متعامل اقتصادي غشاش، تم تسجيلهم لأسباب مختلفة وذلك بطلب مستعجل من مصالح الجمارك والضرائب والتجارة وبنك الجزائر، وأشارت إحصائيات رسمية لوزارة التجارة بأنها تكون قد أحصت خلال السداسي الأول من السنة الجارية قرابة الـ 39 ألف غشاش يمثل 93 بالمائة منهم شركات تم تسجيلها في البطاقية الوطنية للغشاشين تلقائيا بسبب عدم إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2013. البطاقية الوطنية للغشاشين التي تم فيها إدراج هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين المخالفين لأسباب تمس بشرعية الممارسة التجارية، بعد إطلاق عمليات مراقبة معمقة على الشركات التي لم تودع حسابتها لسنة 2013، أين تم إحصاء 22 ألف و412 مخالفة وحرر بموجبها 19 ألف و162 محضر مخالفة لم يحدد فيها موقع 2124 شركة، وبطلب من وزارة التجارة تم تسجيل 2544 تاجر في البطاقية الوطنية للغشاشين بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق أساسا بعدم الفوترة لسلع تفوق قيمتها 1 مليون دينار وممارسة نشاطات قارة دون محل تجاري. أما في سنة 2014، فقد تم تسجيل 5708 مخالف في هذه البطاقية منهم 3958 شركة وهذا بسبب عدم الحسابات الاجتماعية وغياب الفوترة وممارسة نشاط دون محل تجاري. وكان تأسيس هذه البطاقية بموجب قانون المالية لسنة 2006، قبل أن يدعم قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أسسها القانونية، ويتم التسجيل في البطاقية الوطنية للغشاشين لعدة أسباب وبطلب مستعجل من طرف مصالح الجمارك والضرائب والتجارة وبنك الجزائر. ويعد تسجيل التاجر أو المؤسسة بالبطاقية الوطنية للغشاشين غير دائم حيث يتم سحب المتعامل من هذه البطاقية بمجرد تسوية وضعيته وتعهده بعدم ارتكاب المخالفة لمدة سنتين إلا أنه يسجل في هذه البطاقة وفي حالة إعادة ارتكاب المخالقة خلال هذه الفترة بصفة نهائية. وتنص أحكام المادة 29 من قانون المالية التكميلي بخصوص المخالفين على فرض عقوبات تمتد من الاستفادة من المزايا الجبائية المرتبطة بترقية الاستثمار إلى عدم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الإدارات الجبائية والجمركية والتجارية إضافة إلى عدم الاكتتاب في الصفقات العمومية، كما تضمن القانون أيضا الاستثناء من عمليات التجارة الخارجية من خلال رفض تسليم شهادة دفع الرسم الخاص بالتوطين البنكي. وحسب المرسوم التنفيذي 13/84 الصادر بتاريخ 6 فيفري 2013 والمحدد لتنظيم وتسيير البطاقية الوطنية للغشاشين فإن الغشاشين المؤهلين للتسجيل هم أشخاص معنيون وماديون ارتكبوا "مخالفات خطيرة في التشريع والتنظيم الجبائيين والتجاريين والبنكيين والماليين وكذا غياب الإيداع القانوني للحسابات الإجتماعية"، كما أن المخالفات المرتبطة بالعمليات البنكية والمالية وغياب الإشهار القانوني والمساس بالاقتصاد الوطني معنية بهذه البطاقية التي تشرف عليها المديرية العامة للضرائب، ويكمن هدف التنظيم في أن يكون التسجيل في بطاقية الغشاشين "إجراء للحماية" تجاه الأشخاص المعنويين والماديين الذين ارتكبوا أعمال غش و"آلية إدارية للوقاية وقمع الغش".
إكرام. س

من نفس القسم الوطن