الوطن
الحكومة تعيد القروض الاستهلاكية الأسبوع المقبل لإنقاذ نفسها
لكصاسي دق ناقوس الخطر بسبب "تآكل" احتياطي الصرف بـ 159 مليار دولار نهاية جوان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 سبتمبر 2015
- الدينار يتراجع بـ 22 بالمائة مقابل الدولار
دق بنك الجزائر ناقوس الخطر بعد التقرير الذي عرضه أمس محافظ البنك محمد لكصاسي، حول التوجهات المالية والنقدية للجزائر خلال السداسي الأول من 2015 والذي سيعرض قريبا أمام نواب البرلمان، بفعل "تآكل" احتياطي الصرف بقيمة قدرت بـ 159 مليار دولار نهاية شهر جوان الفارط، وحمل التقرير ذاته أرقاما مخيفة تستوجب التوقف عندها من قبل الحكومة مستعينة بالخبراء والمتابعين الحقيقيين من أجل التعجيل بوضع حدّ لهذه الصدمة المالية التي يبدو أنها ستتواصل لشهور أخرى في ظل تأكيد محافظ بنك الجزائر على تراجع الدينار بنسبة قدرت بـ 22 بالمائة مقابل الدولار رغم الأرقام المسجلة نسبيا مقارنة بالأورو، والتي شهدت زيادة قدرت بـ 0.6 بالمائة خلال السداسي الأول لـ 2015 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. إلى ذلك حمل لكصاسي بشرى للجزائريين بتعجيل الحكومة في إقرار القروض الاستهلاكية التي ستعود رسميا منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد دخول مركزية المخاطر الجديدة مجال الخدمة الأسبوع القادم على أقصى تقدير، وإن كان قرار العودة يحمل في جعبته "امتيازات" للشعب فإن الحكومة تكون قد أقبلت عليه لإنقاذ نفسها فقط بعد أن صدّت أسعار النفط المتهاوية في السوق الدولية كل المشاريع التنموية التي كانت في العادة شماعة تعلق عليها إخفاقاتها التسييرية.
بنك الجزائر يعلن عن عودة القروض الاستهلاكية و"السامبول" في المقدمة!
أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، دخول مركزية المخاطر الجديدة مجال الخدمة الأسبوع القادم لمرافقة العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية، وكشف المتحدث خلال لقاء خصص لعرض التوجهات المالية والنقدية للجزائر للسداسي الأول من السنة الجارية أن "دخول مركزية المخاطر الخدمة سيكون منتصف سبتمبر 2015"، حيث أسس قانون النقد والقرض في مادته 160 هيئة مركزية تقوم بتجميع المعلومات التي تهدف إلى مساعدة المصارف على التقليل من المخاطر، والتي قال بأنها "تسمح بتركيز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلية واحدة بالبنك المركزي". وأكد محافظ البنك في هذا السياق أن مركزية المخاطر الجديدة ستشكل "أداة هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض" من طرف البنوك، وهو ما يعني العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية، بالاستناد إلى حديث سابق لوزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، الذي ربط بين العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية الذي أقر خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014 بعد إيقافه في 2009، والانتهاء من وضع مركزية المخاطر على مستوى بنك الجزائر. ويخص القرض الاستهلاكي الذي يدخل في إطار سعي الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي والذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر ماي الفارط، المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط إنتاج في الجزائر. هذا ويشترط على هذه المؤسسات أن تكون خاضعة بصفة قانونية إلى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة، وعلى هذا الأساس فإن سيارة "سامبول" المركبة في مصنع وادي التليلات بوهران تعتبر من بين أهم المنتجات المستفيدة من خدمة القرض الاستهلاكي، باعتبارها السيارة الوحيدة المركبة في الجزائر، فضلا عن كون أكثر من 70 من المائة من هذه القروض كانت توجه قبل إلغائها إلى صفقات اقتناء السيارات، وبالإضافة إلى سيارات "سامبول "، تتواجد على قائمة المواد المعنية بالقرض الاستهلاكي الأجهزة الكهرومنزلية، التي باشرت العديد من المؤسسات الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية صناعتها أو تركيبها على غرار التلفزيونات، الثلاجات والمطابخ، التي تحمل ماركة "صنع في الجزائر". أما من الناحية العملية، فمن المقرر أن يتواصل تسديد قرض شراء المنتجات التي تتوفر فيها الشروط عبر القروض الاستهلاكية لمدة 5 سنوات، تقتطع خلالها الأقساط الشهرية، على ألا تتجاوز 25 في المائة من الأجر الشهري للزبون، الذي يشترط أن يكون جزائريا مقيما في الجزائر، كما ستستفيد العديد من القطاعات من هذا القرض، كما هو الشأن بالنسبة لعمال الوظيف العمومي، فئة التجار وغيرهم.
الدينار يتراجع بـ 22 بالمائة مقابل الدولار
وفي سياق متصل بالدينار، صرح محافظ بنك الجزائر أن الدينار الجزائري تراجع بـ 22 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي غير أن قيمته زادت بـ 0.6 بالمائة مقابل اليورو خلال السداسي الأول لـ 2015 بالمقارنة بنفس الفترة لـ 2014، وقال المسؤول خلال عرض حول التوجهات المالية للجزائر خلال السداسي الأول لـ 2015 أنّ "الصدمة الخارجية أدى إلى تراجع بنسبة 22 بالمائة لقيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي خلال السداسي الأول لـ 2015 بالمقارنة بنفس الفترة 2014". وفي المقابل تحسنت قيمة الدينار مقابل اليورو بنسبة 0.6 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة حسب المتحدث الذي أكد أن سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري ظل مرتفعا مقابل معدله على المدى المتوسط نهاية جوان 2015 في وضعية تتميز باتساع الفارق والضغوط على أسواق الصرف، محافظ بنك الجزائر فإن هذه الضغوط "تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار الصرف في البلدان النامية والسائرة في طريق النمو". ومن جهة أخرى قال المتحدث بأن " مرونة الدينار في السوق المصرفية ستسمح بامتصاص نسبة من تأثير تراجع أسعار النفط لتفادي أي تأثير سلبي لتغير قيمة الدينار على الاستقرار الاقتصادي الواسع على المدى المتوسط"، مؤكدا على أنّ " تدخلات بنك الجزائر على السوق تدخل في إطار نفس الاستراتيجية ".
لكصاسي يدق ناقوس الخطر بعد أن فقدت الجزائر 34 مليار دولار خلال عام!
واصلت احتياطات الصرف الجزائرية تراجعها حيث بلغت مع نهاية شهر جوان الفارط 159.027 مليار دولار مقابل 938.178 مليار دولار نهاية ديسمبر2014، حسبما أعلن عنه محافظ بنك الجزائر الذي قال بأن هذه النتائج توضح تقلصا كبيرا لاحتياطات الصرف الرسمية ما بين نهاية جوان 2014 إلى نهاية جوان 2015 إذ أنها تراجعت بـ 242. 34 مليار دولار بسبب تأثير الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الخارجية منذ الثلاثي الأخير من 2014، وفي المقابل لفت محافظ بنك الجزائر إلى أن مستوى احتياطات الصرف "يبقى ملائما لمواجهة الصدمة الخارجية مع مديونية خارجية ضعيفة قدرت بـ 3.353 مليار دولار إلى نهاية جوان 2015".
خولة بوشويشي
