الوطن

ولد خليفة سيستدعي النواب الأسبوع القادم والانتقادات تتجدد حول أداء ممثلي الشعب!

وسط انتقادات حادّة من النواب الذين أكدوا على أنه تحوّل إلى أداة في يد الحكومة



يرتقب أن يستدعي الأسبوع القادم رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ممثلي الشعب من أجل مناقشة مسودات المشاريع الـ 10 وفي مقدمتها قانوني الصحة والبحث العلمي. بالمقابل، عادت الانتقادات مجددا لأداء نواب البرلمان حيث قال النائب البرلماني عبد القادر شداد أن النائب أصبح أداة في يد الحكومة لتمرير مشاريع القوانين التي ترغب فيها بالرغم من أن له صلاحيات مكفولة قانونيا.
اجتمع، أمس، مكتب العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني من أجل ضبط رزنامة مشاريع القوانين التي ستعرض على النواب خلال الدورة الخريفية الحالية، على أن يتم استدعاء منتخبي الشعب الأحد القادم من أجل مناقشة مسودات المشاريع. ويأخذ مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني على عاتقه وضع برنامج لعرض مشاريع القوانين على نواب الشعب من أجل مناقشتها، ثم المصادقة عليها في آخر المطاف، حيث سيبت نهائيا في المشاريع السالف ذكرها بداية من تاريخ 13 سبتمبر الحالي لتدخل بعد ذلك حيز التنفيذ، بعد التحاق النواب بالدورة الخريفية الحالية خلال منذ افتتاحها بتاريخ 2 من الشهر الجاري، والتي أهمها مشروع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وتأتي هذه المرحلة الأخيرة، بعد فراغ اللجان البرلمانية من مناقشة المشاريع ودراسة التعديلات المقدمة بشأنها، مع إشراك الخبراء والمختصين لتقديم آرائهم حولها وستتناول هذه الدورة 10 مشاريع قوانين ستناقش حسب جدول أعمال المجلس أبرزها مشروع البحث العلمي، مشروع القانون التجاري، مشروع قانون المحضر القضائي، مشروع قانون الصحة، مشروع قانون رفع التجريم عن الإطارات ومشروع قانون الصفقات العمومية والمصادقة الشكلية على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي نوقش خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير، ومرر عبر أمرية رئاسية. وفي السياق انتقد عبد القادر شداد النائب البرلماني، " عمل الغرفة السفلى للبرلمان الحالية، والذي كان من المفروض أن يكون بالأساس تشريعيا ورقابيا، على الأجهزة التنفيذية، من خلال مناقشة الميزانية والمصادقة عليها ومراقبة الأموال التي تصرف في كل قطاع على حدا تحت إشراف الوزراء، مبديا أسفه الشديد من واقع هذه الهيئة التي تسيّر عكس ما هو مطالب منها، حيث أصبحت مؤسسة "للمصادقة" على القوانين وتسجيلها فقط، على حد تعبيره. وتساءل محدثنا، إلى متى البرلماني يخاف من الوزير ومن الوالي؟ حيث أوضح أن البرلماني أصبح أداة في يد الحكومة لتمرير مشاريع القوانين التي ترغب فيها بالرغم من أن له صلاحيات مكفولة قانونيا، عوض أن ـ حسب شداد ـ يؤدي دوره كمنتخب يدافع عن حقوق الشعب وأمواله، ويرافع عن المصلحة العامة للبلد قبل أي شيء آخر.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن