الوطن

بن خالفة: الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة من الخارج!

قال إن هدف الحكومة الآن هو إدماج أموال الاقتصاد الموازي




أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة من الخارج لتغطية نفقاتها ولكنها تعول على الموارد الآتية من إدماج أموال الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، ورغم عدم تفصيله لهذا المعنى أن كان وضع الأموال بالبنوك العمومية دون البحث عن مصدرها الرئيسي يعتبر " إدماجا " في الاقتصاد الوطني إلا أنه رأى بأن للحكومة خيارات متعددة في الوقت الراهن يمكنها على المدى الطويل أن تكوّن ممولا رئيسيا للخزينة العمومية. وأفاد الوزير على هامش يوم إعلامي حول قانون المالية التكميلي لـ 2015 أمس بالعاصمة، "الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة الخارجية ولكن تحتاج إلى أموال الجزائريين ومواردها الداخلية التي تريد إدماجها في البنوك الرسمية"، مؤكدا أن "الأمر لا يتعلق بعملية ظرفية ولكن بإجراء طويل المدى". "نحن نجند موارد الأمة بكل التأمينات القانونية والتقنية ليس من أجل اكتنازها ولكن لاستعمالها في تنمية الاقتصاد"، مؤكدا بأن الدولة ستتمكن من تخفيض الضرائب لصالح الاستثمارات في حال ارتفاع القاعدة الجبائية بفضل إدماج أموال الاقتصاد الموازي للبنوك الرسمية، وقال بن خالفة أن الجزائر "ليست في وضعية مالية حرجة" وهذا بفضل جباية بترولية مقبولة وجباية عادية من المفترض أن تصل إلى 2.700 مليار دينار في 2016 مشددا في نفس السياق أن الجزائر "لا تعول على ضريبة 7 بالمائة لكسب موارد ولكن تريد بهذا الإجراء إشراك محيط الأعمال في التنمية". هذا وكانت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية قد أطلقت منتصف أوت الفارط حملة "مطابقة جبائية إرادية" يسمح بفضلها لأموال الاقتصاد الموازي بالاندماج في البنوك الرسمية مقابل دفع ضريبة جزافية قدرها 7 بالمائة للمصالح الجبائية، ولشرح هذه الآلية سيتم تنظيم أبواب مفتوحة على البنوك "قبل نهاية العام الجاري" بهدف تعزيز العلاقة بين البنوك والمواطن حسب المتحدث الذي أقر بوجود "مشكل ثقة بين المواطن والبنوك" مؤكدا على ضرورة إعادة إرجاع هذه الثقة. وحسب بنك الجزائر فإن الأموال الموجودة في السوق الموازي تتراوح ما بين 1000 إلى 1300 مليار دينار، وقال الوزير في هذا الخصوص "نحن نطمح إلى تجنيد هذه المبالغ من الآن ولغاية نهاية 2016" وهو الأجل المحدد للمطابقة الجبائية الطوعية.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن