الوطن

موقف الرافضين لمبادرة شرعنة العمل السياسي متحالفون مع داعش!

متابعون لمسار الإنقاذ يدينون تصرف قياداتها التاريخية ويعتبرون:


اعتبر محامي الفيس سابقا الأستاذ مشري بشير أن القانون يكفل لجميع المواطنين الحقوق المدنية والسياسية بمفهوم الدستور وقوانين الجمهورية المنظمة للحياة المدنية والسياسية مادام غير خاضع لأحكام المادة 9 مكرر و9مكرر 1 من نفس القانون. جاء ذلك في ندوة نظمتها جريدة الشروق أمس بفندق السلطان بالعاصمة. وقال الأستاذ مشري بشير أن القراءة القانونية المحضة تعطي مدني مزراق المستفيد من البيان الرئاسي المؤرخ في 10 جانفي 2000 والمتعلق باستعادة السلم والوئام المدني يمنح كل الأشخاص من أمثال مزراق عفوا شاملا، في حين اعتبر الأستاذ حبيب راشدين أحد المتابعين للشأن السياسي أن مبادرة مزراق اللاحدث بسبب أنها مازالت إعلان نية ولا شيء متوفر لحد هذه اللحظة، وأن الموقف المعلن من السلطة أيضا يعد موقفا من نوايا. وتساءل راشدين عما يمكن أن يقدمه أصحاب المبادرة من إضافة نوعية للساحة السياسية خاصة أمام الوضع الخطير الذي تعرفه البلاد على جميع المستويات وبالنظر إلى عجز مؤسسات الدولة والمعارضة على مواجهة التحديات المقبلة، كما اعتبر ألا أحد بإمكانه لوحده من تسيير شؤون البلد، وتطرق الأستاذ راشدين إلى أهمية إشراك جميع الأطراف في تحمل المسؤولية وأن رغم المواقف المعلنة من الدولة العميقة إلا أن الجزائر بحاجة إليها خلال العشرين سنة القادمة. من جانبه قال الأستاذ سليمان شنين مدير يومية "الرائد" أن الوضع السياسي لازال يتسم بالضبابية وعدم الوضوح وأن المبادرة المعلنة تدخل ضمن مشاريع الإلهاء السياسي في ظل حديث عن التحضير لمرحلة القادمة دستوريا ومؤسساتيا. وقال الوضع في الجزائر يعرف بما تقدمه الحكومة من تشخيص يقتضي عقلية جديدة في التعامل مع الوضع العام. وعرض عن موقف القيادة السياسية للإنقاذ التي قال إنها لم تتحمل مسؤولياتها في فترة الأزمة والمأساة الوطنية وأنها لم ترض حتى برفع الغطاء السياسي عن الإرهاب والعنف وأن مسلحي الإنقاذ هم من يتحملون المسؤولية في المشاركة في الحل، مما يعطيهم الحق بأنهم شركاء في المصالحة الوطنية، وقال أن موقف القيادة التاريخية لازال يتميز بالانتهازية والانتظار والغموض أيضا، فهم لا يريدون أن يخسروا مسلحين كانوا يوما ما في الحزب المنحل. وعرض شنين عن موقف الحكومة وقال إنه أقل ما يقال عنه أنه يزيد من تيئيس المواطنين من الحل السلمي وأنه يدعو إلى العمل السري ويبعد عن العمل الشرعي والعلني. وقال بأن هذا الموقف يزيد من حظوظ تنامي داعش في بلادنا. وأضاف شنين أن المرحلة الحالية لا تقبل التهريج والمهرجين بقدر ما أن الجزائر بحاجة إلى حلول للمستقبل وعدم الأسر في لحظة تاريخية من الزمن وأن الجزائر الحالية ترافع إقليميا على مقاربة أساسها إدماج المسلحين في الحلول السياسية كما حو الحال في مالي وليبيا.



إكرام. س

من نفس القسم الوطن