الوطن
هل سيفصل الرئيس في جلسة أم سيترك الخيار للشعب؟
موعد التعديل الدستوري الذي شكل جدلا واسعا لشهور سيظهر للعلن في غضون أسبوعين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 سبتمبر 2015
تشير آخر المعطيات التي بدأت تطفو على الساحة السياسية أن موعد التعديل الدستوري الذي شكل جدلا واسعا لشهور سيظهر للعلن في غضون أسبوعين على الأكثر، وسيتعرف أيضا الجزائريون كيفية مروره حيث أنه وبالرغم من أن المراقبين من الرئيس يجهلون التفاصيل إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى أن بوتفليقة سيكتفي بعرضه على البرلمان بدل تقديمه للاستفتاء. اتضح جليا من خلال مداخلات كل من الوزير الأول ورئيسي المجلس الشعبي والوطني والأمة خلال افتتاح الدورة الخريفية أن الرجال الثلاثة لا يملكون أدق التفاصيل عن الدستور المقبل ماعدا التوقيت، حيث جدد الوزير الأول عبد المالك سلال تأكيده على أن مشروع تعديل الدستور الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "جاهز تقريبا" مشيرا أنه " يبقى بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرار تقديمه" للاستفتاء الشعبي أو تمريره عبر البرلمان، وبذلك يكون الرئيس قد ابقى "السوسبانس" قائما حول محتوى وكذا الطريقة التي سيمر بها هذا المشروع الذي شكل جدلا واسعا منذ سنة 2011 في أوساط الطبقة السياسية، فبين من يقول أن رئيس الجمهورية سيقوم خلال الأيام القادمة باستدعاء الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي، لتتمكن الإدارة المحلية من مراجعة القوائم الانتخابية استعدادا لموعد الاستحقاقات، وفق ما ينص عليه الدستور، كما حدث في انتخاب تعديل الدستور 1989 وبين من يقول أن الرئيس سيعرضه على ممثلي الشعب، في جلسة تصويت واحدة، وفقا للدستور الذي يخوّل لرئيس الجمهورية صلاحية استشارة ممثلي الشعب في المسائل الهامة، يبقى هذا الأمر غامضا ولو أن غالب الظن يؤكد أن القرار سيكون بيد ممثلي الشعب داخل قبة البرلمان أو هو الأمر الذي ترفضه أحزاب محسوبة على المعارضة على غرار تكتل الجزائر الخضراء الذي أكد في العديد من المرات أنه يرفض تعديل الدستور عبر برلمان مطعون في شرعيته بعد أن تم المساس بالتوازنات الكبرى في تعديلي 1996 و2008 وفي القوت الذي ترى فيه السلطة أن تزكية الدستور من طرف نواب الشعب بالبرلمان يكفي لاعتماده، وتتهم أحزاب المعارضة بتعطيل التعديل الدستوري وعدم تحمّل المسؤولية السياسية بعدم المشاركة في مشوراته .
أمال. ط
