الوطن

تبون: لا تقشف في قطاع السكن

دفع الشطر الثاني لـ"عدل" سيكون بعد الانتهاء من الاختيار الإلكتروني



جدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون نفيه أن تتأثر المشاريع السكنية المسجلة بتراجع أسعار النفط مؤكدا أن مجهودات الدولة في هذا المجال ستتواصل، وأكد المتحدث في سياق متصل بعملية اختيار المواقع السكنية لمكتتبي عدل والتي انطلقت أمس استثناء لمكتتبي عدل 1 أن دفع الشطر الثاني لبرنامج سكنات البيع بالإيجار 2001-2002 سيكون بعد الانتهاء من مرحلة الاختيار الالكتروني لمواقع السكن. وأوضح عبد المجيد تبون أن دفع الشطر الثاني من قيمة المسكن في إطار هذا البرنامج سيتم موازاة مع تسليم شهادات الاستلام المسبق للسكن للمستفيدين، مضيفا أن استكمال مرحلة الاختيار الإلكتروني "تعتبر أهم من مسألة دفع الشطر الثاني من ثمن المسكن"، وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس "ربما يعتقد البعض أن عدم دفع الشطر الثاني يعني عدم التسجيل رسميا في البرنامج وهذا خطأ لأن قبول ملف السكن في المرة الأولى يعني التسجيل الرسمي للمستفيد في البرنامج إلا إذا كشفت التحريات الخاصة بتقديم شهادة السلبية أن المستفيد المعني يمتلك سكنا آخر". وأوضح تبون أن رئيس الجمهورية أكد أن المجهودات المبذولة من طرف الدولة في قطاع السكن ستستمر ولن تتوقف أو تتأثر بسعر البرميل، واستبعد الوزير أن يتكرر سيناريو 1991 حينما اضطرت السلطات إلى التخلي عن جميع المشاريع بسبب الضائقة المالية التي نجمت عن سقوط أسعار النفط سنة 1986، مشيرا إلى أن جزائر 1991 و1992 ليس لها أية صلة مع جزائر اليوم لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا أمنيا ولا هيكليا. عبد المجيد تبون ذكر في هذا الصدد أن أزمة 1991 "كانت نتاجا لتدهور أسعار النفط في 1986" مضيفا أن الجزائر بلغت اليوم "مستوى من التنمية يمكنها من مواجهة تداعيات الوضع الحالي بفضل بنيتها التحتية". وأضاف الوزير "بالموازاة مع ذلك فإن الجزائر لا تعاني اليوم من مشكلة المديونية الخانقة التي عرفتها منذ أكثر من 20 سنة أين بلغت 34 مليار دولار في وقت كانت مداخيل البلاد من صادرات المحروقات (5ـ8 دولار للبرميل) لا تسمح حتى بتغطية فوائد الديون، وأضاف يقول: "صحيح أن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ضرورية لكن تأثير الأسعار الحالية سيقتصر على الأمور الكمالية فقط أو المشاريع الضخمة المستقبلية التي ستؤجل لكن قطاعات السكن والتعليم والصحة لن تمس". من جهة أخرى نوه المتحدث بـ"إجراءات " ترشيد الواردات سمحت بتقليص فاتورة ما يستورده القطاع من خلال التركيز على استعمال المواد المحلية من دون المساس بالنوعية خصوصا أن العديد من المواد المصنوعة محليا ذات جودة عالية، مضيفا أن فاتورة واردات مواد البناء تراجعت بـ 40 بالمائة خلال 2015.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن