الوطن
العدالة والتنمية تطالب الحكومة بعصرنة المنظومة المالية الجزائرية
معتبرة أن سياسة الاندماج في الاقتصاد العالمي ستقضي على الاقتصاد الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 سبتمبر 2015
اعتبر النائب بالبرلمان حسن عريبي أن إقبال الجزائر منذ مدة على سياسة الاندماج في الاقتصاد العالمي دون خلق المناخ المناسب ودون توفير الأدوات والشروط التي تحمي الاقتصاد الوطني من تبعات ذلك الاندماج سيعرض الاقتصاد الوطني وعلى رأسه المنظومة المالية المبنية على قواعد هشة إلى منافسة غير متكافئة، مما يجعلها غير قادرة على الاستمرار والبقاء، داعيا وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة لإزاحة المعوقات التي تحول دون عصرنة المنظومة المالية الجزائرية.
وتساءل حزب العدالة والتنمية للشيخ عبد الله جاب الله عن طريق رسالة يكون قد وجهها النائب عن الحزب بالبرلمان حسن عريبي أمس لوزير المالية حول هشاشة المنظومة المالية في بلادنا وعن الإجراءات التي تنوي وزارة المالية اتخاذها للحد من ظاهرة تهريب رؤوس الأموال الجزائرية في ظل تنامي تلك الظاهرة؟ وعن الإجراءات التي يمكن من خلالها الكشف وترصد الأموال عابرة الحدود مجهولة المصدر والمآل؟ معتبرا أن عدد 4700 مليونير في الجزائر يدعو إلى طرح الكثير من علامات الاستفهام والسؤال الأقرب إلى الدهن الذي يجب طرحه في ظل المعطيات المقدمة هو من أين لك هذا؟ حيث قال عريبي "لا نكشف سرا أن قلنا أن الشعب الجزائري قد أورثه المستعمر الفرنسي الفقر والفاقة وقام بمصادرة أمواله وأملاكه ثم جاءت العهدة الاشتراكية التي تحول دون تراكم الثروة عند أحد من الناس، ثم جاء اقتصاد السوق في مطلع تسعينيات القرن الماضي وإن المدة الزمنية منذ تطبيقه إلى اليوم غير كافية بظهور هذا التربح المفرط عند بعض الفئات الجزائرية، لذلك فإن جميع المؤشرات تدفع إلى الإيمان بفرضية الشك وعدم اليقين في مصادر تلك الأموال، والتي عدها الكثير من الخبراء والتقنيين بمثابة أموال الشعب الجزائري نهبت بطريقة أو بأخرى. وإن من أهم الأسباب التي ساعدت وساهمت وسهلت نهب تلك الأموال هو هشاشة المنظومة المالية الجزائرية غير القادرة على استيعاب تغيرات العصر ومتطلبات التنمية الاقتصادية". وأضاف عريبي في سياق حديثه أنه " في ظل الانتكاسة التي رافقت ظهور مجمع الخليفة وخصوصا خليفة بنك الذي أقبل عليه أصحاب رؤوس الأموال لإيداع أموالهم والذي انهار في لمح البصر، ورافقته مجموعة من التداعيات والنتائج غير المتوقعة لدى المودعين، شكل ذلك هاجسا قويا لدى أصحاب رؤوس الأموال وفقدان الثقة في البنوك الوطنية مما جعلهم يحجمون عن إيداع أموالهم في تلك البنوك التي أصبح ينظر إليها بعين الشك والريبة، هذا ما دفع أصحاب رؤوس الأموال للاحتفاظ بأموالهم في بيوتهم دون إيداعها في البنوك، مما يتسبب ذلك في مخاطر اقتصادية بالغة الخطورة، كما يتعارض ويتنافى ذلك مع الدعوة إلى ضرورة التعامل بالشيكات دون غيرها، مع سهولة تطعيم وإغراق السوق الوطنية بأموال مزورة، كما يساعد على رواج سوق غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية المنظمة التي تنهك الاقتصاد الوطني"، داعيا وزارة المالية للتدخل والرفع من وتيرة إصلاح وتأهيل وعصرنة المنظومة المالية بما يتماشى مع المتغيرات والمعطيات.
س. زموش
