الوطن

مشروع يعدل الأحكام الخاصة بالأسلاك المنتمية لمفتشية العمل

وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يعلن:




كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي على إعداد دائرته الوزارية لنص مشروع يتضمن تعديل الأحكام الخاصة بالأسلاك المنتمية لمفتشية العمل، الذي يعتبر السلك الوحيد الخاضع تحت وصايتها، وذلك في حديثه عن تجسيد بنود المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 07-304 المتضمن الشبكة الاستدلالية والذي تم بموجبه إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) في فئة التأطير "أ" الصنف 11. وأكد الوزير في رده على مراسلة كتابية وجهها له النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، بأن القطاع الاقتصادي للفئة خارج دائرة اختصاص المرسوم الرئاسي 14-266 اي الشبكة الاستدلالية، مشيرا أنه ينضوي تحت حكم قواعد خاضعة للتفاوض الجماعي التي على أساسها تبرم الاتفاقيات الجماعية في العمل وشبكة الأجور والتصنيفات المهنية تطبيقا لأحكام القانون 90-11 المؤرخ في 21/04/1990 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، ولا تخضع للأحكام والقواعد المعمول بها في الوظيفة العمومية، مضيفا بان لذلك إعادة النظر في تصنيف الوظائف يتم عن طريق الآليات التفاوضية بين مجلس إدارة تلك المؤسسات والشركاء الاجتماعيين اي النقابات العمالية. هذا واكد وزير العمل محمد الغازي، في حديثه عن شق قطاع الوظيفة العمومية، على مواصلة العمل من أجل إعداد نصوص المراسيم التنفيذية التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة على مستوى جميع الإدارات العمومية التي تحكمها قواعد الوظيفة العمومية وستكون نتيجته إعادة ترتيب وتصنيف الموظفين الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في فئة التأطير وسيترتب عن هذا الإجراء تثمين الخبرة المهنية والاستفادة من المزايا والنظم التعويضية الخاصة بفئة التأطير. من جهته اعرب بن خلاف خلال نشره لرد الوزير على صفحته الرسمية بـ"الفايسبوك"، على أمنيته في أن يتم الإسراع "بدون تسرع" بكل موضوعية في إعداد كل القوانين الأساسية الخاصة المعدلة حتى يتم معالجة الموضوع نهائيا ويتم تعويض المعنيين عن الضرر الذي لحقهم وكذلك السماح للفئة التي ما تزال تعاني البطالة من الالتحاق بعالم الشغل، كما توجه بالنصح لكافة المعنيين المنتمين للقطاع الاقتصادي بتغيير منهجهم في العمل المتبعة لغاية الآن والاعتماد على القنوات والأطر التي توصل للغاية المنشودة وفق الآليات التي حددها قانون العمل.
س. ز

من نفس القسم الوطن