الوطن
المتورطون في المأساة الوطنية لن يعودوا إلى الساحة السياسية
سلال يفصل في الجدل الذي أثاره مدني مزراق ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 سبتمبر 2015
- مشروع الدستور جاهز وسيكون أحد أهم محاور الإصلاحات السياسية
ردّ الوزير الأول، عبد المالك سلال بعزم الحكومة عدم السماح لزعيم ما يسمى بـ"الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل"، مدني مزراق بتأسيس حزب سياسي، من منطلق أن الأمر يخضع لجملة من الإجراءات والقوانين التي تسمح لهذا الأخير بتأسيس حزب سياسي، وقال في هذا الشأن " لا نسمح لأي شخص تورط في الأزمة طبقا لقانون المصالحة وقانون الأحزاب بأن يؤسس حزبا سياسيا"، مذكرا بأن الدولة تكون قد قامت بتطبيق كل ما جاء في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
رد المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي، كان واضحا ولا يقبل أي تأويلات أخرى عكس وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي الذي سبق له وأن أوضح موقف مصالحه المخولة قانونا بالقيام بذلك، وهو ما يطرح التساؤل حول حقيقة الأطراف التي تحرك مزراق وتدعوه للمطالبة بما يقول بأنه حق من حقوقه السياسية المضمونة في دستور البلاد الأول، كما أكد عبد المالك سلال وهو يردّ على أسئلة الصحافيين على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أمس بالعاصمة، " أن المصالحة أتت بثمارها في الميدان الرجوع، ولا يسمح لأي شخص بقوة القانون وبقوة مؤسسات الدولة مهما كان نوعه الرجوع بالجزائر للأزمة التي عاشتها في التسعينات حتى نطوي نهائيا هذا الملف"، وختم كلامه بخصوص الموضوع بالقول بأن الدولة ستواصل مكافحة الإرهاب وتحقيق مكاسب الاستقرار الذي يعيشه الشعب الآن دون العودة للوراء. وفيما يخص الملفات الاقتصادية المطروحة بقوة على طاولة النقاش عند الحكومة، خاصة تلك التي جاءت بها سياسية التقشف، نفى الوزير الأول أن تكون سياسية الحكومة الأخيرة " تقشفية " كما يروج البعض، مؤكدا على أنها "تدابير اقتصادية" فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تداعيات انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، وهي تدابير جيء بها لكي تساعد الحكومة على الخروج من الأزمة، داعيا في السياق ذاته بضرورة الابتعاد عن هذا الخطاب " المحبط "، خاصة وأن الأزمة دفعت بالحكومة لتبني سياسية التنمية التي ستكون حصنا للأجيال القادمة. هذا وأفاد المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي أن "هدف السلطات العمومية حاليا هو مواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد وأن الجزائر لديها الإمكانيات لمواجهة الأزمة الناتجة عن التراجع الحاد لأسعار النفط"، معتبرا أنه "لدينا الإمكانيات لمواجهة الأزمة ويجب علينا أن نخرج نهائيا من الاقتصاد القائم على المحروقات إلى اقتصاد النمو وخلق الثروة"، مذكرا أن "هذا التصور يجب أن ندعمه جميعا كأفراد وأحزاب ومجتمع ومتعاملين"، مشيرا أن "الجزائر لن تتخلى على سياستها الاجتماعية جراء تراجع أسعار البترول". من جانب آخر وفي سؤال له حول ما نشرته وسائل إعلام حول استدعاء سفير الجزائر بألمانيا بخصوص توقيف سيارات ألمانية تم تصديرها للجزائر فقال الوزير الأول أنه "ليس لدي معلومات في الموضوع".
خولة بوشويشي
