الوطن

بوضياف: "مجانية العلاج خط أحمر"

نفى رفع الدعم عن بعض الأدوية



أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على أن مجانية العلاج "ثابتة في مشروع قانون الصحة الجديد ولا تراجع عنها"، وقال محمد بوضياف في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة أمس، وردا عن سؤال بخصوص انتقادات بعض الأحزاب لمشروع قانون الصحة الجديد أن "مجانية العلاج ثابتة في مشروع قانون الصحة الجديد وهي خط احمر وغير ممكن تخطيه". محمد بوضياف أوضح في هذا الصدد يقول: أن مشروع قانون الصحة يتضمن مادة صريحة تقر بمجانية العلاج"، وعن إجراءات ترشيد النفقات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تدني أسعار النفط في السوق العالمية، مبرزا في السياق ذاته أن "وزارة الصحة كانت سباقة في هذا الاتجاه وذلك من خلال إعادة النظر في فاتورة الدواء وكذا مراجعة أسعار الأدوية"، وفي نفس السياق أفاد نفس المسؤول أن عددا من "التوجيهات الجديدة ستنفذ للرفع من مستوى التسيير المحلي لمؤسسات القطاع"، من جهة أخرى نفى وزير الصحة "رفع الدعم عن بعض الأدوية". هذا وكان الأمين العام بوزارة الصحة، عمر برجوان، قد أكد على أن مجانية العلاج خط أحمر، وأنه من الحقوق الأساسية التي ينص عليها الدستور منتقدا بعض الكتابات والتصريحات التي تتحدث عن تراجع الحكومة عن هذه الخيارات في مشروع قانون الصحة الذي صادقت عليه الحكومة الأربعاء الماضي. وقال برجوان، في تصريحات للإذاعة الوطنية أن قطاعه، من خلال مشروع قانون الصحة الأخير، يسعى لضمان الاستفادة العادلة من الخدمات الصحية لكافة المواطنين وكذا المنفعة المتبادلة. وأشار الأمين العام بوزارة الصحة، إلى أن "البطاقة الصحية" التي ينص عليها مشروع قانون الصحة، تعد بمثابة وسيلة للتخطيط الصحي، تسمح للسلطات العمومية بالاستفادة من كل الإمكانات وكل الوسائل المادية والبشرية بالنظر للاحتياجات الصحية لكل منطقة. وجاءت تصريحات برجوان هذه ردا على ما نشرته وسائل عدد من وسائل الإعلام بداية الأسبوع حول نية الحكومة التخلي بشكلي جزئي عن مجانية العلاج التي يضمنها الدستور الجزائري ضمن إحدى إجراءات التقشف التي تعتمدها هذه الأخيرة بعد انهيار أسعار النفط منذ جوان 2014 المنصرم. وأكدت هذه المصادر أن قانون الصحة الجديد المعروض أمام الحكومة في أول اجتماعاتها التمهيدية للدخول الاجتماعي الجديد أشار إلى إمكانية اللجوء للمستفيدين من خدمة العلاج من أجل تمويل نفقات الصحة. بالمقابل هذه المادة لم تصحبها مواد أخرى تفسر أو تفصل كيف سيتم تطبيقها إذْ تشير المادة رقم 246 الواردة فيه إلى أن المواطن الجزائري سيضطر إلى دفع جزء من تكاليف العلاج الذي يعد إلى حد الساعة مدفوع التكاليف من قبل الحكومة، وهو الأمر الذي سبق أن أشار إليه وزير المالية الأسبق محمد جلاب حين أكد أن الحكومة قد تضطر إلى تقليص دعمها لبعض القطاعات الحساسة وعلى رأسها قطاع الصحة، حيث سيحول القطاع إلى القطاع الخدماتي مجبرا المواطن على دفع ثمن الخدمات الصحية المقدمة له.
دنيا. ع

من نفس القسم الوطن