الوطن
تنافس أحزاب المولاة، تعينات الثلث الرئاسي وصراعات تجديد الهياكل أبرز ما ستحمله الدورة الخريفية للبرلمان
10 مشاريع قوانين ستناقش فيها ولا مؤشر على وثيقة الدستور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 سبتمبر 2015
.
/////////////////////////////////
- الأفافاس يقاطع ويحذر من الانحراف السياسي !
يفتتح اليوم البرلمان أشغال دورته الخريفية لسنة 2015، في ظل ظروف إقتصادية وسياسية صعبة وجبهة إجتماعية داخلية ملتهبة تعيشها الجزائر بسبب الأوضاع الأمنية على الحدود خاصة مع تونس وليبيا، وأخرى إقتصادية خلفتها أزمة النفط العالمية التي دفعت بالحكومة إلى تقليص عدّة مشاريع تنموية كانت إلى وقت قريب مدرجة في قانون المالية لسنة 2015، غير أن الحكومة ومن خلال قانون تكميلي عصفت بهذه المشاريع والقرارات وعصفت بحق النواب في مناقشتها أو إثرائها مكتفية بمنحهم فرصة شكلية لتمريره بعد أن وصل إلى الغرفة عبر أمرية رئاسية، وعدا هذا القانون لا تتواجد لحدّ كتابة هذه الأسطر أي مشاريع قوانين ذات أهمية كبرى ستناقش في الدورة الحالية، بعد أن حافظ القاضي الأول للبلاد على الغموض حول وثيقة البلاد الأولى ممثلة في الدستور حتى إشعار آخر، بينما سيكون الصراع داخل أروقة البرلمان بين النواب الميزة الأساسية للدورة التي سيتم فيها إستبدال أعضاء مجلس الأمة، أواخر السنة، وربما رئيس الهيئة أيضا كما سيجري الرئيس تغيرات على الثلث الرئاسي الذي يضم في العادة رجال الدولة المقالين.
عودة بلخادم !
نقلت مصادر مطلعة أن اسم عبد العزيز بلخادم المستشار السابق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتبر أقرب شخص يمكن أن يكون في منصب رئيس مجلس الأمة في حال ما تقرر التخلي عن رئيس الغرفة العليا للبرلمان حاليا والرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح، وأشار مصادر" الرائد" بأن رئيس الجمهورية سبق له وأن وضع مستشاره السابق وأمين عام الحزب العتيد السابق ضمن الأسماء التي يمكنها أن تتولى منصب رئيس مجلس الأمة، في حين تشير تقارير أخرى مقربة من الأمين العام للأفلان حاليا عمار سعداني في ردّه على هذه الأنباء بالقول بأن اسم عبد العزيز بلخادم سيطرح كأحد الشخصيات السياسية التي ستحوز على عضوية مجلس الأمة عقب إجراء تعديل عليها ضمن الكوطة التي يعينها الرئيس والتي دائما ما تكون تضم أسماء شغلت مناصب في الدولة، نافيا بذلك الأنباء التي تقول بأن هناك إمكانية لإعتلاء بلخادم منصب رئيس مجلس الأمة، ولم يخف محدثنا إمكانية وضع عمار سعداني في منصب الرجل الثاني للدولة لاعتبارات كثيرة ربطها محدثنا بكونه سبق له وأن ترأس الغرفة السفلى للبرلمان وهو اليوم أمين عام حزب الأغلبية المنتخبة على حدّ تعبيره.
10 مشاريع قوانين ستناقش فيها ولا مؤشر على وثيقة الدستور
تتواجد لحدّ كتابة هذه الأسطر 10 مشاريع قوانين على طاولة نواب البرلمان خلال الدورة الخريفية التي ستفتتح اليوم، بعضها رحل من الدورة الربيعية بعد أن أجلت عطلة الحكومة مناقشتها وتمريرها والبعض الآخر جديد يطرح لأول مرّة للإطلاع قبل برمجتها للنقاش داخل الجدول الزمني المحدد ذلك من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني والتي ستناقش مباشرة في اجتماع سيعقد ظهر اليوم، ومن بين مشاريع القوانين المعنية بالدورة الخريفية للبرلمان مشروع قانون البحث العلمي المرحلة من الدورة الربيعية، مشروع قانون القانون التجاري، مشروع قانون المحضر القضائي، مشروع قانون الصحة، مشروع قانون رفع التجريم عن الإطارات ومشروع قانون الصفقات العمومية.
كما ستكون مشاريع قوانين تعود نواب البرلمان بغرفتيه على مناقشتها وتمريرها في كل دورة خريفية على جدول الأعمال أبرزها، مشروع قانون المالية للسنة القادمة أي 2016، وكذا تقرير محافظ البنك بالإضافة إلى قانون تسوية الميزانية لسنة 2013.
مصادقة شكلية على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 برمجة 50 سؤال شفوي، وآخر 80 كتابي، يوجهها النواب لوزراء الحكومة !
على صعيد آخر سيصادق نواب البرلمان شكليا على قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الممرر عبر أمرية رئاسية لهم، بعد مناقشته والمصادقة عليه في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، في حين سيكون بإمكان النواب توجيه 50 سؤال شفوي على أعضاء الجهاز التنفيذي، وأكثر من 80 آخر عن كتابي يوجهها نواب الغرفتين لوزراء الحكومة.
22 سبتمبر آخر موعد لتجديد هياكل المجلس !
وقد تقرر تحديد تاريخ 22 سبتمبر الجاري كآخر موعد لتقديم الأحزاب لقائمة ممثليها داخل هياكل المجلس وتعني هذه القائمة بالدرجة الأولى نواب الأغلبية من حزبي الموالاة الأفلان أولا ثم الأرندي الذين سيتصارعان نوابهم على حق التواجد في هياكل المجلس وإن كان التجمع الوطني الديمقراطي قد حسم في الموضوع عن طريق التعيين فإن الأفلان لا زال لم يفصل فيها بعد ولكن خيار الصندوق يبقى هو القائم في سياسة الأمين العام الحالي للحزب عمار سعداني، الذي يترك لنفسه فقط فرصة تعيين رئيس الكتلة البرلمانية، وقد بدأت حرب كواليس تظهر في الأفق مباشرة مع بداية الدورة الخريفية للبرلمان.
الأفافاس يقاطع ويحذر من الانحراف السياسي !
قررت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية مقاطعة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية المقرر انطلاقها اليوم، وأوضح الأفافاس في بيان له أن نوابه لن يشاركوا في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، نظرا لكون البرلمان في الجزائر أصبح غرفة للتسجيل وغير قادر على ممارسة مهامه.
وقال الحزب المحسوب على المعارضة أنه في وقت تظهر علامات أزمة اقتصادية خطيرة فإن النواب ليسوا قادرين على مراقبة عمل الحكومة، وفي المقابل تستمر السلطة التنفيذية بالتشريع عبر الأوامر متجاهلة المجلس الشعبي الوطني وقوانينه واللوائح التنظيمية فيه، وأضاف الحزب يقول أن تمرير قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والتعديلات على قانون العقوبات بين دورتين برلمانيتين يشكل " انتهاكا لروح الدستور والسير العادي لمؤسسات الدولة ويؤكد هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية ".
وأكدت جبهة القوى الاشتراكية بأن هذه الممارسات تهدف إلى محاولة إبعاد مسائل جوهرية عن النقاش العمومي، وهذا ما يشكل انحرافا سياسيا.
خولة بوشويشي
