الوطن
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب باستحداث منحة شهرية لضحايا الأخطاء الطبية
معبرة عن قلقها وانشغالها إزاء ارتفاع عددهم وبقائهم دون تكفل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 سبتمبر 2015
طالبت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان باستحداث منحة شهرية لا تقل عن 20 ألف دينار لضحايا الأخطاء الطبية الذين أصيبوا بعجز أو بتر لأحد الأعضاء، معبرة عن قلقها وانشغالها إزاء ارتفاع عدد ضحايا الأخطاء الطبية، حيث أكدت الرابطة أن هذه الشريحة تعاني في صمت داخل المجتمع مع تضاعف أعدادها في كل مرة، جراء تعدد الأخطاء سواء على مستوى عيادات القطاع العمومي أو الخاص. وقال تقرير للرابطة تحصلت "الرائد" على نسخة منه أن قضايا الأخطاء الطبية في السنوات الأخيرة أخذت منحى تصاعديا مع ارتفاع عدد الضحايا في القطاعين العمومي والخاص، حيث بلغت أزيد من 1200 ملف لضحايا الأخطاء الطبية، ويبقى الرقم حسب الرابطة لا يعكس، الحقيقة الفعلية لواقع هذه الشريحة المهمشة، وفي السياق ذاته أكد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن نسبة كبيرة من الضحايا يعانون من مشاكل نفسية كبيرة، بسبب الضرر المعنوي الناجم عن هذه الأخطاء، خصوصا بالنسبة للحالات التي تعرضت لعاهات أو إعاقات دائمة، وتدمر حياتهم بشكل كلي، كما يتعرض هؤلاء في الغالب إلى مشاكل التسريح من العمل والإحالة على البطالة والتسرب المدرسي للأطفال، ما يفرض إلزامية الإسراع في منح الاعتماد لهذه المنظمة للدفاع على هذه الشريحة التي تعاني الويلات في منظومة صحية لا تعترف بالخطأ الطبي ولا تلتفت إلى ضحاياه. ونبه قدور بأن الخطأ الطبي ليس حصرا على الممارس الصحي، بل ينبغي إضافة الخطأ الاقتصادي، في تحويل المرضى أو عدم توفير الإمكانات اللازمة للقطاع الصحي، وهذا من الأخطاء الإدارية أيضا كما أن استغلال حاجة المرضى في القطاع الخاص وإلزام المريض بتوفير قيمة العلاج يعد أيضا من الأخطاء الفادحة، وفي هذا الصدد طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بضرورة وجود مراقب صحي مختص لمتابعة الحقوق الطبية وحقوق المرضى في كل منشأة الطبية، داعية الوزارة الوصية الالتزام بتنفيذ البروتوكولات العالمية الخاصة بتقديم الرعاية الصحية والأولية. ويركز القانون على ضرورة قيام الطبيب، أو مقدم الخدمة بوضع المريض بصورة الإجراءات الطبية التي يحتاج إليها، مطالبة بتعويض الضحايا وأن التعويض يجب أن يتماشى مع نوعية الخطأ الطبي، وذلك من خلال استحداث منحة شهرية لا تقل عن 20 ألف دينار لضحايا الأخطاء الطبية الذين أصيبوا بعجز أو بتر لأحد الأعضاء. أما إذا تسبّب الخطأ الطبي في وفاة، فيجب أن يكون التعويض كبيرا، وفي هذا السياق تساءلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لماذا لا يكون التعويض عن قيمة الإنسان كما يحدث في معظم الدول، وإن كان للإنسان قيمة لا تعوض، بالإضافة إلى معاقبة كل من يرتكب خطأ طبيا، سواء كان كبيرا أو صغيرا، قصد دفع طاقم الطبي إلى الحرص أكثر على سلامة المرضى ووضع حد لحالة التسيّب والإهمال السائدين لدى كثير من أطبائنا وجرّاحينا –للأسف- لأن ما يُرتكب في المستشفيات والعيادات الخاصة انتقل من أخطاء إلى جرائم طبية.
س. زموش
