الوطن

العدالة والتنمية تحذر الحكومة من مغبة مسح ديون رجال الأعمال الناهبين للمال العمومي

نائب عن الحزب إنتقد وقوف بعض الوزراء وراء هؤلاء

 
إنقدت التشكيلة السياسية لجبهة العدالة والتنمية الخطوة التي يقال بأن الحكومة ستقبل عليها قريبا وتتعلق بمسح ديون رجال المال والأعمال من أصحاب الشركات الاقتصادية المتعثرة، حيث رأى الحزب من خلال سؤال وجهه النائب عن الحزب حسن عريبي للوزير الأول عبد المالك سلال، بأن هذه الخطوة التي يتداولها وزراء في الحكومة الحالية، ستكون لها تداعيات سلبية على الخزينة العمومية خاصة وأن هؤلاء المستفيدين منها هم ناهبي المال العام وأطراف هربت الأموال نحو الخارجة مستفيدة من إمتيازات سابقة للحكومة تخص نفس الإجراء كانت قد أقبلت عليه الدولة في 2011 وكانت حينها الظروف الاقتصادية مغايرة عن تلك التي تعيشها الجزائر اليوم، ما استجوب الحيط والحذر.
حذر النائب حسن عريبي من القرار الخطير الذي تنوي الحكومة القيام به والمتعلق إصدار تعليمة جديدة بمسح الديون المتعثرة للشركات والمؤسسات الجزائرية الخاصة، واكد ان هذا  الموضوع الخطير يشجع رجال الأعمال الوهميون والمفلسون،  والبعض منهم متورط في تهريب المال العام من وإلى الخارج في مخالفة صريحة للأمر 22و 96.
 وعاد عريبي في سؤاله الكتابي الموجه للوزير الأول إلى القرار الصادر من قبل حول الشركات الجزائرية المفلسة والتي قامت السلطة الجزائرية بمسح ديونها سنة 2011م والآن نحن في 2015 والأمر يشاع في أوساط أعضاء في الحكومة بأن الحكومة على وشك إصدار تعليمة جديدة حول ذات الموضوع"، مضيفا انه بناء على ماجاء في قانون المالية لسنة 2011م وتوجيهات مجلس الوزراء المنعقد في 22 آفريل 2011م حيث اتخذت الحكومــــة قرارها, وأعطت تعليمات للبنوك باتخاذ الإجراءات اللازمـــة لإنقاذ هـــــذه المؤسسات وفـــــق تلك التعليمــــــة التي تحمــــل رقم ABEF N/76 2011م , هذه الإجراءات اتخذت في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ملائمة حيث كان سعر البترول يتجاوز مئة وعشرون(120) دولار للبرميل . أما اليوم ومع انخفاض سعر البترول المصدر الرئيس للاقتصاد الجزائري والذي نزل إلى 40 دولار ولا يزال يتراجع, مما سينتج عنه عجزا في ميزانية الدولة بأكثر من 2500مليار دج.
واعبر المتحدث "إن واقع هذه المؤسسات ومساعدة الحكومة لها تبقى غير مؤهلة ، لأن المساعدة الحقيقية يجب أن تكون للمؤسسات المبتكرة وليس للمؤسسات الخاصة الفاشلة التي صار البعض من أصحابها يتفننون في تهريب المال العام بحجة أنهم يساهمون في بناء اقتصاد خارج عن المحروقات".
إكرام. س

من نفس القسم الوطن