الوطن
15 بالمائة من العمال في الجزائر غير مؤمنين
بوركايب يتوعد المستخدمين الذين لا يدفعون الاشتراكات ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 أوت 2015
كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جواد بوركايب، أن 15 بالمائة من العمال الجزائريين غير مؤمنين، وهي نسبة اعتبرها كبيرة تتطلب التدخل لردع بعض المستخدمين الذي يتحايلون على القانون من خلال عدم التصريح بعمالهم. وتوعد بوركايب أمس في تصريحات للإذاعة الوطنية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستخدمين الذين تخلفوا عن دفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى إمكانية جدولة تسديد الديون لتسهيل العملية على المستخدمين. وأضاف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الحكومة قررت تطهير قطاع الضمان الاجتماعي من الوضعيات غير القانونية، حيث أفرجت عن إجراء جديد لفائدة المستخدمين والأشخاص الممارسين لنشاط غير مأجور للمدينين ولاشتراكات الضمان الاجتماعي، يتمثل في وضع جدول لتسديد هذه الديون مع إعفائهم من مستحقات الـتأخر في حال التزام بالوقت المحدد. وفي سياق كشف بوركايب أن 15 بالمائة من العمال في القطاع الخاص غير مصرحين وهو الأمر الغير مقبول يضيف بوركايب، الذي أكد أن فرق مراقبة كلفت من طرف مفتشيات العمل من أجل إجراء جرد دقيق لعدد العمال الغير مصرح بهم، مؤكدا أن لكل عامل الحق في الضمان الاجتماعي له ولأسرته ومن غير المعقول أن يتعدى المستخدمون على هذا الحق، قائلا " لن نتسامح مع المستخدمين الذين لا يصرحون بعمالهم". من جهة أخرى أكد ذات المتحدث أن برنامج الإصلاحات الذي تم وضعه خلال السنوات الأخيرة لقانون الضمان الاجتماعي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تهدف إلى تحسين نوعية الأداء للمؤمن له اجتماعيا وعصرنة تسيير الهيئات وكذا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة لضمان ديمومتها. وفي هذا الصدد، أكد بوركايب، أن أهم الإنجازات التي قامت بها الهيئة هو تقريب الضمان الاجتماعي من المواطن من خلال توسيع شبكة المرافق الجوارية إلى 1500 مرفق. للإشارة فقد شرع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء ”كازنوس” مؤخرا، في تطبيق الإجراءات الاستثنائية التي أقرها في إطار عملية تسوية وضعية المستخدمين وأصحاب المهن الحرة المتخلّفين عن دفع اشتراكات التأمين، والتي تشمل على وجه الخصوص تمكين هؤلاء بمن فيهم المدينون باشتراكات الضمان الاجتماعي من الاستفادة من الدفع بالتقسيط، وإعفائهم من الزيادات المترتبة عن التأخير. وتسعى إدارة الصندوق التي أطلقت في الأشهر الأخيرة حملة وطنية واسعة لا زالت متواصلة من أجل توعية المعنيين بأهمية الالتحاق بمنظومة الضمان الاجتماعي، من أجل الاستفادة من المزايا المترتبة عن هذا الإجراء، إلى جعل سنة 2015، سنة استرجاع الاشتراكات وتحسين الخدمات الموجهة إلى المؤمّنين اجتماعيا.
دنيا. ع
