الوطن

شركة جزائرية تونسية للحد من خسائر التهريب التي فاقت 150 مليون دولار

المشروع يختص بتوزيع مشتقات النفط بالولايات الحدودية


 
يرتقب أن يترجم التنسيق بين الجزائر وتونس في أكثر من مجال تأسيس شركة تحرص على الحد من الخسائر الكبيرة في الاقتصاد والتي بلغت 150 مليون دولار في استنزاف استهدف الوقود الموزع بالمنطقة الحدودية. حيث تعمل الشركة على تقنين العملية بما يحفظ مصالح البلدين خاصة مع الضغط الذي فرضته الجزائر على جارتها لوضع حد لمافيا التهريب الذين أعاثوا فسادا كبيرا على الحدود. وكشف مصدر موثوق أن الحكومة التونسية قدمت مشروعا لحكومة يوسف يوسفي من أجل دراسة مقترح لخلق شركة مختلطة جزائرية تونسية لتوزيع وبيع مشتقات النفط في تونس بأسعار مخفضة نسبيا، على أن تحصل الشركة على دعم من حكومة البلدين، أين أوضحت دراسات أولية أنّه على الحكومة ضخّ ما يزيد عن 20 مليون دولار للشركة، على أن تحصل هذه الشركة على دعم من تونس وتسهيلات جبائية، ومن شأن الشركة، التّي ستكون بديلا عن مؤسسات خاصة، تختّص ببيع الوقود عبر الحدود مع تونس قدّم بشأنها اقتراح في وقت سابق من قبل مسؤولي شركة نفطال إثر طلب من الحكومة بإعداد تقارير حول ظاهرة التهريب وخسائر الشركة جراء ذلك، أن تساهم في القضاء نهائيا على عمليات تهريب الوقود عبر الحدود، وكذا وضع حد لاستنزاف الوقود من قبل مافيا التهريب عبر الحدود، التّي تكبّد الجزائر سنويا ما يفوق 150 مليون دولار، كما تكلف الخزينة أعباء مالية غير مباشرة تخصّ تكاليف عمليات مكافحة التهريب عبر الحدود.  وجاء الاقتراح التونسي بعد أن اشتّد عليها الضغط من السلطات الجزائرية، التّي تخوض منذ شهور قليلة حرب استئصال لظاهرة تهريب الوقود على الحدود مع تونس، وأضافت مصادرنا أن الاقتراح التونسي بإنشاء شركة تكون فرعا لمجموعة نفطال، والترخيص لها بتصدير الوقود أو إنشاء شركات خاصة تقوم بتصدير الوقود بطرق قانونية عبر الحدود كما هو معمول به في الكثير من الدول جاء بعد تقديم لجنة مختصة في مكافحة التهريب مشتركة تم تنصيبها مؤخرا بين الجزائر وتونس لنتائج تحرّيها، والتّي سمحت بتقييم جهود مكافحة التهريب عبر الحدود. وكانت وزارة الطاقة قررت بعد الأزمة، التي شهدتها الأشهر الماضية في بعض المنتجات البتروكيماوية زيادة قدرات تخزين خاصة في مجال بعض المنتجات الحيوية مثل زيت تشحيم المحركات، وقود الطائرات والإطارات المطاطية للبعض أنواع السيارات. يذكر أن الإجراءات، التي قررتها نفطال بتقنين بيع الوقود، خاصة بالجنوب لم تأت ثمارها المرجوة في محاربة التهريب، أين لجأ المهربون إلى تجهيز سياراتهم بمخازن إضافية تسمح بتهريب 400 لتر بنزين بواسطة سيارات تويوتا "أف جي 55" في مقابل حصول المهرب على 200 أورو على كل رحلة تهريب نحو مالي أو النيجر.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن