الوطن

برلمان طبرق يعمّق الأزمة ويهدد بإفشال الحوار السياسي

رفض أي حضور للإخوان والمؤتمر في التشكيلة المقبلة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 أوت 2015

قالت مصادر من ليبيا أن البرلمان الليبي (بطبرق) ناقش أمس قائمة أسماء مقترحة لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي ستتناولها بعثة الأمم المتحدة في جنيف الأربعاء المقبل مع أطراف الحوار السياسي الليبي، وأوضح تقرير إخباري أمس، أن من بين الأسماء المقترحة هناك كل من علي زيدان رئيس الحكومة الأسبق، عبد الرحمان شلقم مندوب ليبيا في الأمم المتحدة سابقا، وأسماء أخرى، والأكيد أن هذه القائمة ستحدث فتنة في اجتماع جنيف بالنظر إلى اتجاه الرأي في طبرق برفض بشكل نهائي تواجد أي اسم من الإخوان المسلمين في ليبيا أو مرشح من المؤتمر الليبي العام مما سيعمق الأزمة عوض إنهائها.
وحسب ذات المصادر فالحكومة التوافقية التي ستكون في صلب النقاش المنتظر فتحه في جولة جنيف نهاية الأسبوع، لا يراها مجلس النواب الليبي بطبرق كما يراها المؤتمر العام في طرابلس، فقد رفع قائمة اسمية ترشح أسماء معينة لتولي رئاسة الحكومة ومنصب نائبي الرئيس، ونقلت صحف ليبية عن رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب الليبي جلال الشويهدي، أن أعضاء مجلس النواب بحثوا ملفات تسعة مرشحين لرئاسة حكومة الوفاق الوطني ونائبين للرئيس في الجلسة الصباحية، لافتا أن رئيس المجلس عقيلة صالح رفع الجلسة على أن تستأنف مساء اليوم (أمس)، لاختيار المرشحين، وأشار المصدر إلى بعض الأسماء التي تضمها القائمة، والأمر يتعلق بعبد الرحمن شلقم مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، وعلي زيدان رئيس الحكومة الأسبق وأبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب وأحد أعضاء وفد الحوار الوطني الليبي، والدكتور فتحي المجبري وعثمان البصير، عضو مجلس النواب. وفي سياق آخر، أوردت تقارير إخبارية عربية أمس، تأكيد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم، استحالة أن يكون رئيس الحكومة الجديدة في البلاد، من تنظيم الإخوان المسلمين أو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا. وهذا الرفض من جانب البرلمان سيخلق دون شك حسب مراقبين ليبيين، أزمة أخرى في مسار الحوار السياسي الليبي، خاصة وأن الناطق باسم المجلس أكد أغلبية أعضاء مجلس النواب سوف يرفضوا أي اسم لرئيس الحكومة أو نائبيه من الإخوان أو المؤتمر، قائلا: "من المستحيل أن يسمحوا بحدوثه". وقال أيضا "سبق وأن قمنا بالموافقة على نقل صفة القائد العام للجيش الليبي إلى رئاسة حكومة الوفاق الوطني، وكان سبب موافقة البرلمان على نقل هذه الصفة هو ما قاله مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا برنادينو ليون لأعضاء البرلمان في اجتماع عقد مؤخراً في القاهرة وانسحبنا منه احتجاجاً عليه". مضيفا بالقول أن المجلس كان قد وافق على نقل لصلاحيات قائد الجيش لرئيس الحكومة الجديدة، على أن نختار نحن من سيترأس هذه الحكومة، لكن بعض الأعضاء يرون ضرورة طرح عدة أسماء ويتحججون بدعم الجيش، وهذا المطلب كان قد تقدم به المؤتمر كمقترح تعديلات تضم لمسودة الاتفاق السياسي. ورداً على سؤال بشأن وجود أي احتمال لأن يكون رئيس الحكومة الجديدة من السلطات المهيمنة على العاصمة طرابلس، أجاب "لو ﻻقدر الله جاء رئيس الحكومة من الإخوان لن نستطيع أن نفعل شيئاً لأن اﻻتفاق سيكون قد تم التوقيع عليه بشكل نهائي، ولكن هذا احتمال مستبعد الحدوث". أما فيما يتعلق بتحالف طرابلس وهو المؤتمر وحكومة الإنقاذ، فقال عنه الناطق الرسمي لمجلس النواب بأنه كما يعلم الجميع فهو غير معترف به دولياً في موقف صعب، مشيراً إلى أن الخلافات بدأت تعصف بالتحالف المسيطر على العاصمة. مشيرا إلى وجود ما أسماه خلافات كبيرة، منتقدا المؤتمر في طرحه إزاحة اللواء خليفة حفتر من الواجهة كي يقبل بالتوقيع على الاتفاق السياسي، وتابع "يظنون أنهم قادرين بدعم شركائهم الدوليين على تحقيق مكاسب أكبر، بعدما فقدوا رئاسة الحكومة وكذلك مجلس الدولة الذي لم يكن وضعه في المسودة حسب ما يشتهون". كما اتهم قطر وتركيا بأنهما من أشد الدول الداعمة للإخوان والجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، مشيراً إلى موقف قطر المعارض في جامعة الدول العربية لدعم الجيش الليبي، وتابع "فهي ﻻ تمانع أن يقتل أبناء الشعب الليبي إلى أن يتم إشراك الإخوان في السلطة"، وأضاف "نأمل من المجتمع الدولي أن يثبت لليبيين أنه جاد بالفعل تجاه ما يعانوه"، معتبراً أن المسؤولية تقع هنا على راعي الحوار أﻻ وهو بعثة اأامم المتحدة التي يتعين عليها أن تتخذ موقفاً حازماً وواضحاً من معرقلي الحوار على حد قوله، ومضى إلى القول: "يجب عدم ترك بقايا مؤتمر ركسيوس تعبث بمصير شعب بهذا الشكل، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، فعلى راعي الحوار اتخاذ موقف أكثر جدية، فالشعب يقتل ويصلب والإرهاب يتمدد".
إلياس تركي