الوطن

العامل في الجزائر ضحية لسوء التسيير وتفشي الفساد

قال إنه المتضرر رقم واحد من انهيار أسعار النفط، رئيس نقابة السناباب يؤكد:

 



اعتبر رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومي ملاوي رشيد العمال المتضررين الأوائل من عواقب أزمة البترول، مؤكدا أن العامل هو الوحيد الذي يدفع الجباية في وقتها وبطريقة مباشرة وبنسبة كبيرة مقارنة بالمتعاملين الاقتصاديين والتجار، فالعامل الذي يتحصل على أجر شهري بقدر 5 ملايين سنتيم يدفع 1 مليون سنتيم كجباية شهريا. ودعا ملاوي في هذا الصدد لتحسيس العامل كونه هو الضحية في كل شيء معتبرا تأطيره على الدفاع والمواجهة والتصدي لهذه الإشكالات أصبح أمرا ضروريا القيام به من طرف النقابات المستقلة والنقابيين في الجزائر، وأكد ذات المتحدث في بيان له تحت عنوان "العمال في الجزائر ضحية سوء التسيير وتفشي الفساد" أن "الوضعية المالية في الجزائر المرتكزة على عائدات البترول تمر في ظروف متململة وحرجة ليس بسبب انهيار سعر البترول وإنما بسبب سوء التسيير والفساد المنتهج منذ مدة طويلة. فكيف ببلد يتحصل على 850 مليار دولار في مدة 10 سنوات يستعد الآن بالعودة إلى الاستدانة الخارجية؟" و"هذا الأمر المتمثل في سوء التسيير وتفشي الفساد " حسب المتحدث " هو الذي دفع بعدم إلغاء المادة 87 مكرر وهو الذي دفع بالنقابات المزيفة بالتهليل والتطبيل لأكذوبة 87 مكرر والتي نتج عنها زيادة 3500 دج للرتب المصنفة في الصنف 1 وزيادة بـ 800 دج للرتب المصنفة في الصنف 10". والدليل على ذلك –يضيف المتحدث- " أن أجر العامل في الجزائر المرتب في الصنف 1 لا يتعدى 18000 دج شهريا في 2015 " زيادة على كل هذا سقوط قيمة الدينار ما يثبت أن القدرة الشرائية في الجزائر تتدهور يوما بعد يوم وحتى إلغاء المادة 87 مكرر من عدمه لن يعالج الوضعية المتعلقة بالقدرة الشرائية وبالتالي فإن العامل في الجزائر هو الأول من يدفع ثمن خطورة هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن سوء التسيير وظاهرة الفساد ". وفيما يخص إلغاء التقاعد المسبق التي تعتزم السلطة إقراره، قال المتحدث "إن إشكالية صندوق التقاعد لا يتم معالجتها بإلغاء التقاعد المسبق وإنما بمحاسبة الذين ضيعوا وحولوا أموال الصندوق من بنك عمومي إلى بنك الخليفة وهذه الأموال التي حولت وتعد بالملايير نعتقد بأنها تغطي كل احتياجات المتقاعدين سواء بصيغة النسبي أو الكلي. واعتبر ممثل نقابة "السناباب" انه "بهذه العملية الجديدة يريدون القيام بالتغطية الثانية للجريمة التي اعترف بها مرتكبوها وأعلنوا عن تحمل المسؤولية بخصوصها أمام قاضي التحقيق فيما يخص تحويل أموال العمال إلى بنك الخليفة والتي لم تسترجع لحد الآن. بعدما قاموا بتغطية أولى وذلك بقرار ضخ 3 بالمائة من الجباية البترولية في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي خلال كل سنة مالية".


س. ز

من نفس القسم الوطن