الوطن

عريبي يطالب بدوي بوقف تجاوزات الوالي المنتدب لدائرة باب الوادي

منع إقامة معرض بساحة الكيتاني باستعمال القوة العمومية مخالف للقانون

 

طالب أمس النائب بالبرلمان حسن عريبي وزير الداخلية نور الدين بدوي بالتدخل من أجل وضع حد لتعسف الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي الذي منع إقامة معرض بساحة الكيتاني باستعمال القوة العمومية، مخالفا بذلك تنفيذ حكم قضائي استعجالي يجيز إقامة المعرض لا يقبل الطعن بأي طريقة. وحسب شكوى قدمها عريبي لوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي تحصلت "الرائد" على نسخة منها فقد تقدم عارضان من ولاية سطيف بطلب أمام مصالح بلدية باب الوادي فحواه الترخيص بإقامة معرض تجاري اقتصادي، وقد وافق رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنح للعارضان رخصة استغلال مساحة بتاريخ 18/06/2015 تحت رقم 1542 حيث أن الرخصة الممنوحة نصت على انه يرخص لمؤسسة المعارض للصالونات أن تستغل مساحة بساحة الكيتاني لإقامة التظاهرة على أن تبدأ هذه الأخيرة بتاريخ 22/08/2015 إلى غاية 05/09/2015. ولإتمام المعرض قام العارضان بصرف مبالغ مالية باهظة منها استئجار خيمة عملاقة من ولاية سطيف وذلك لإقامة معرضهم بالإضافة إلى أجرة العمال الخاصة بالتركيب. بالمقابل يضيف عريبي في شكواه تفاجأ العارضان بتاريخ 20/08/2015 بمحافظ الشرطة للأمن الحضري الأول لباب الوادي يبلغهما أنهما ملزمان بالتوقف عن تركيب الخيمة الكبرى وتفكيك ما ركب وإخلاء الأماكن فورا. حيث أن محضر إثبات التبليغ تضمن صراحة أن هذا الإجراء كان بطلب من الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي وكذا أن هذا القرار يحمل رقم 1592، وعليه لجأ العارضان إلى القضاء الاستعجالي الإداري وبتاريخ 24/08/2015، وتحت رقم 3030/15 صدر أمر استعجالي إداري من ساعة لساعة، من طرف رئيس المحكمة الإدارية للجزائر بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي والقاضي (أي القرار الإداري) بإلزام العارضين بتوقيف أشغال تركيب الخيمة الكبرى بساحة كيتاني في بلدية باب الوادي وإعادة تفكيكها والإخلاء الفوري للمكان من طرف مؤسسة المعارض والصالونات التي يملكها العارضان. وقد تنقل العارضان رفقة المحضر القضائي إلى مكان نصب الخيمة العملاقة بساحة كيتاني وذلك بعد اتمام إجراءات التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء، للولاية والبلدية ليتفاجؤوا بوجود عناصر الضبطية القضائية تمنعهما من إعادة فتح المعرض. وعليه يضيف عريبي قام المحضر القضائي بتحرير محضر رسمي يصف ما حدث من منع وغلق للمعرض، بل أكثر من ذلك قام أعوان الضبطية القضائية بتحويل العارضين إلى مقر أمن باب الوادي وسماعهم في محضر دون ارتكابهم لأي فعل مخالف للقانون. وفي هذا الصدد طالب عريبي وزير الداخلية بالتدخل من أجل وضع حد لممارسات الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي والتي تعتبر تعديا صارخا على القانون ويكرس مبدأ الفوضى عوض مبدأ سيادة القانون. وتساءل لعريبي في السياق ذاته كيف يقوم الوالي المنتدب بدوس الدستور الذي جاء صريحا في صياغته لمبدئ الفصل بين السلطات وأن الإدارة لا يمكنها في كل حل من الأحوال أن تعلو على سيادة القانون وأن القضاء وقدسية أحكام القضاء الصادرة باسم الشعب لا يمكنها أن تكتمل إذا لم تنفذ أحكامه؟
دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن