الوطن

جعبوب يدعو لمراجعة قاعدة 49/51 لتجاوز أزمة أسعار النفط

أكد أن صندوق ضبط الإيرادات لن يصمد




دعا وزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب أمس بمراجعة قاعدة 51.49 بالمائة بالإبقاء عليها في القطاعات الاستراتيجية فقط، مؤكدا أن تسجيل عائدات بأقل من 50 مليار هذه السنة يعتبر الدخول في عجز الميزان التجاري وعجز في الميزانية واللجوء المؤقت لصندوق ضبط الإيرادات الذي لن يصمد أكثر من 3 سنوات إذا ما بقيت الواردات والصادرات والإنفاق العام عند مستوياتها الحالية. وقال جعبوب في ندوة الحوار أن عائداتنا من البترول والمقدرة حاليا بما يقارب 50 مليار سنويا بسعر مرجعي مقدر بــ 45 دولار للبرميل يستحيل أن تغطي ميزانية الدولة التي بلغت هذه السنة 8.860 مليار دينار أي ما يعادل 88 مليار دولار ولا تغطية الواردات التي بلغت 58 دولار العام الماضي، مؤكدا أن الأزمة المالية التي تواجهها الجزائر هي قضية وطنية بامتياز تستدعي تعاون الجميع حولها، وفي هذا الصدد دعا جعبوب الحكومة لعقد ندوة وطنية بمشاركة كل الفعاليات السياسية والعلمية والمهنية والجمعيات والخبراء لتدارس الأمر من كل جوانبه وتداعياته على الوطن والمواطن ومكاشفة الرأي العام وإشراكه في القرارات حتى يتقبل حلوها ومرها، مضيفا أن عدم التدخل العاجل قد يؤدي إلى تعقيد الأمر وجعل هذه الأزمة المالية أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. وقدم جعبوب خلال كلمته مجموعة من الاقتراحات من شأنها تجنيب الجزائر أزمة اقتصادية حادة على رأسها تفعيل دور الدبلوماسية الجزائرية بالتعاون مع وزارة الطاقة لدفع منظمة الأوبيك لأداء مسؤوليتها في الدفاع عن مصالح أعضائها وإيجاد مصادر أخرى لجلب العملة الصعبة من خارج مجال المحروقات، داعيا الحكومة للرجوع إلى القاعدة الذهبية القديمة وحصر استعمال واردات الطاقة في الاستثمارات فقط والعمل على تغطية نفقات التسيير بالضرائب العادية. كما دعا جعبوب لمراجعة مراجعة قاعدة 51.49 بالمائة بالإبقاء عليها في القطاعات الاستراتيجية فقط وتفعيل عملية الإعفاء الجبائي والتخلي عن سياسة الاكتناز وتفعيل تمويل الاستثمارات الإنتاجية زد إلى ذلك توفير العقار الصناعي المهيأ والمزود بكل الارتفاقات الضرورية. وقال جعبوب في السياق ذاته أن الإبقاء على الإنفاق العام كما هو الأن (88 مليار دولار) يعني الوقوع في العجز عن الدفع في غضون 4 إلى 5 سنوات في حال بقاء الأمور على حالها أو الذهاب مكبلي الأيدي للاستدانة الخارجية وفق الشروط القاسية المعروفة أو توقيف جل المشاريع الاستثمارية العمومية والتحويلات الاجتماعية مع لهذه الإجراءات من مخاطر تداعيات جد خطيرة على الوضع الاقتصادي الاجتماعي مضيفا أن ترشيد تسيير المال العام والتخفيض من الميزانية حتمية لا يمكن تجنبها.
س. زموش

من نفس القسم الوطن