الوطن

الحكومة تمنح اليوم ولاة الجمهورية وصفة "التقشف"

الجهاز التنفيذي سيعطي الضوء الأخضر لهؤلاء للفصل في ملفات الإستثمار مستقبلا


تجتمع الحكومة اليوم، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال بولاة الجمهورية، بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة، تحضيرا للدخول الاجتماعي الجديد الذي يأتي في ظرف إقتصادي واجتماعي صعب تمر به الجزائر بسبب الظروف الاقتصادية التي خلفتها الأسواق الدولية، خاصة تلك المرتبطة بأسعار النفط التي ألقت بظلالها على الجزائر ومشاريع التنمية المتعلقة بالخماسي الحالي، حيث سيكون قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي أقره اجتماع مجلس الوزراء الأخير في صلب اجتماع اليوم، خاصة في الشق المتعلق بإجراء التسوية الجبائية والامتثال الجبائي الإرادي الذي أقرته الحكومة، فيما سيكون موضوع "التقشف" وما أقرته الحكومة فيما يخص هذا الملف في صلب لقاء اليوم الذي سيكون إلى حدّ كبير فرصة لمنح ولاة الجمهورية "وصفة" التعامل مع هذا الملف على مستوى الولايات التي يشرفون عليها، إلى ذلك سيأخذ ملف الاستثمار الذي سيعطى الضوء الأخضر للولاية من أجل متابعته والبت فيه الحيز الأكبر من نقاش اليوم الذي سيكون تمهيديا لاجتماع الثلاثية المرتقب شهر أكتوبر المقبل وما سيتناوله من ملفات ذات صلة بالاقتصاد الوطني وكيفية تدعيم الخزينة العمومية مستقبلا بعيدا عن النفط.
يلتقي اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال مع الولاة لمناقشة سبل تطوير الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني وحركة إلغاء النشاط الصناعي التي تؤثر على اقتصادنا الوطني خاصة مع انهيار اسعار النفط وانعكاسات ذلك على التوازنات المالية، حيث من المنتظر أن يشكل موضوع الاستثمار الاقتصادي أهم النقاط الأساسية المدرجة في جدول أعمال لقاء الحكومة والولاة الذي يهدف إلى "خلق فرص جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني والانفتاح على الاستثمار". ويعقد الاجتماع في سياق يتميز بتراجع موارد الدولة جراء انخفاض أسعار المحروقات مما جعل السلطات العمومية تلجأ إلى ترشيد النفقات العمومية وإعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية من خلال وضع ترتيبات جديدة في مجال الاستثمار تم إدراجها في قانون المالية التكميلي 2015 الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير وكذا إنشاء مقاطعات إدارية جديدة. وتتعلق المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء بخمسة قطاعات يمكنها أن تشكل بديلا للمحروقات في ظرف صعب يفرض أكثر من أي وقت مضى تنويعا للاقتصاد الوطني من خلال منح مزايا أكبر للاستثمار وإنعاش الإنتاج الوطني. ويتعلق الأمر خاصة بقطاع الفلاحة حيث سيقدم وزير القطاع سيد أحمد فروخي عرضا حول "تحسين نجاعة أجهزة دعم النشاط الفلاحي" وقطاع السياحة "ثروة اقتصادية ينبغي استغلالها" وهو عنوان عرض وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول، فيما سيقدم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عرضا تحت عنوان "الاستثمار الاقتصادي في خدمة التنمية الوطنية". كما سيقدم كل من وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عرضين على التوالي تحت عنوان "تثمين الموارد النظيفة للجماعات المحلية في سياق الصرامة في تسيير الميزانية و"السكن والإطار المعيشي للمواطن: رهانات وآفاق". وبالإضافة إلى تقييم العمل على المستوى المحلي سيولي اجتماع سلال مع الولاة الـ 48 و17 واليا منتدبا الذين استلموا مهامهم مؤخرا أهمية خاصة لشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوجيهات الاستراتيجية الجديدة و"بعث" الاقتصاد الوطني. وبالنظر إلى الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي يعد الولاة معنيون مباشرة بعمليات الاستثمار كونها تسمح للمستثمرين بتقديم ملفاتهم على المستوى المحلي حيث ستتم الموافقة على الملف بعد معالجته من خلال توقيع الوالي. وسيتمحور جدول أعمال اللقاء حول الظروف الجديدة التي ينبغي وضعها من أجل خلق فرص جديدة للاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني لا سيما على الصعيد المحلي بحيث سيتعلق الأمر ككل مناسبة بتقييم عمل الجماعات في مجال التنمية إلى جانب العراقيل والاقتراحات التي يطرحها الولاة ويهدف هذا اللقاء الذي كان قد أعلن عنه سلال مؤخرا من قسنطينة إلى "خلق فرص جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني والانفتاح على الاستثمار". وتهدف السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتمكين بروز مؤسسات ناجعة ومنتجة قادرة على أن تكون في مستوى متطلبات نوعية وتكلفة السوقين الوطنية والخارجية.
دنيا. ع

من نفس القسم الوطن