الوطن
المؤتمر الوطني يدعو ليون لعقد اجتماع الخميس في الجزائر عوض المغرب
لتمكين الأعضاء الذين لم يشاركوا في الحوار بتقديم مقترحاتهم حول وثيقة الاتفاق السياسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أوت 2015
تنطلق اليوم بالصخيرات المغربية كما هو مقرر جولة أخرى من الحوار السياسي الليبي بإشراف من البعثة الأممية، وهي الجولة التي ستستمر إلى غاية بعد غد الجمعة، وفيها سيتم مناقشة تشكيل الحكومة الموحدة واستلام قائمة الأسماء المقترحة لعضوية حكومة الوفاق الوطني، وبرغم إعلان المؤتمر الوطني العام ( برلمان طرابلس ) المشاركة في الحوار بالمغرب حسب مصادر عليمة، إلا أن رئيسه أبو سهمين، دعا أول أمس في رسالة بعث بها للمبعوث الأممي برناردينيو، إلى عقد اجتماع الخميس في الجزائر عوض المغرب لتمكين أعضاء لم يشاركوا في الحوار لعرض آرائهم وتقديم مقترحاتهم حول وثيقة الاتفاق السياسي، بالمقابل، توقع مراقبون للشأن الليبي أن تفشل جولة الصخيرات بسبب رفض البعثة إدراج تعديلات قدمها المؤتمر ضمن الوثيقة الأساسية للاتفاق. وتضمنت رسالة أبو سهمين لبرناردينيو دعوة لعقد اجتماع بالجزائر عوض المغرب اليوم الخميس، وبرر رئيس المؤتمر طلبه بكون اجتماع الخميس سيمكن في حال قبول البعثة به، أعضاء من "المؤتمر" لم يشاركوا في جلسات الحوار، لتمكين البعثة من الاستماع إلى آراء أكثر الأعضاء حول وثيقة الاتفاق السياسي. وعبر أبو سهمين عن استنكار المؤتمر من موقف البعثة من إصرارها على التمسك بنصوص مسودة الاتفاق، وعدم قبولها طلب "المؤتمر" إدراج تعديلاته ضمن البنود الأساسية للاتفاق، معربا عن أسفه لعدم "الاستجابة للمطالب العادلة والمنطقية والقانونية، التي تجعل المسودة تقود إلى حل متوازن". ويثير هذا الموقف المعبر عنه في الرسالة تساؤلات عن جدوى مشاركة وفد المؤتمر في حوار الصخيرات بالمغرب، خاصة إذا علم أن الخلاف القائم مع البعثة لم يتم حله ولم تظهر بوادر لذلك، فرئيس البعثة الأممية ليون كان قد راسل المؤتمر الإثنين ودعاه رسميا للمشاركة في جولة الحوار الوطني معتبرا اياها حاسمة، وحاول برناردينيو إقناع المؤتمر بأن البعثة ستناقش ملف التعديلات المقترحة من طرفه لتضمينها في مسودة الاتفاق، لأنها تحمل نفس القوة القانونية لبنود المسودة الأساسية. هذا وقبل رسالة أبو سهمين لبرناردينيو، كانت مصادر ليبية أكدت لوسائل إعلام، أن المؤتمر قرر المشاركة في الحوار بالمغرب من أجل التأكيد على مطالبه بتضمين التعديلات المقترحة في الوثيقة الأساسية للاتفاق، وهذا القرار لقي معارضة من طرف رئيس وفد المؤتمر الوطني صالح المخزوم، هذا الأخير أعلن استقالته أمس الأربعاء لرئيس المؤتمر داعيا إلى موقف أكثر ليونة حيال التعديلات وعدم الإصرار على تضمنيها ضمن البنود الأساسية للوثيقة، وهو المطلب الذي لقي رفضا واسعا بين أغلب الأعضاء وانتقد بسببه المخزوم".
المؤتمر يقدم مقترحات التعديل في تسع نقاط ويبعث بها للبعثة الأممية
قالت مصادر ليبية أمس أن المؤتمر الوطني العام، وهو البرلمان الموازي لمجلس النواب في طبرق، بعث برسالة للمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينيو ليون، عرض فيها أهم النقاط الموضحة للتعديلات التي يريد ضمها في وثيقة الاتفاق السياسي النهائية، ويشترط المؤتمر تضمينها في المسودة قبل مناقشة أي اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولم تكشف المصادر التي أوردت الخبر أية تفاصيل عن هذه النقاط، لكن الأكيد حسب متابعين للشأن الليبي، ستتضمن مسألة السلطة الشرعية في ليبيا وإقالة اللواء خليفة حفتر من منصب قيادة الجيش الليبي، ومسائل أخرى، ولم يصدر أي بيان رسمي من جانب المؤتمر لتأكيد هذه المعلومات، غير أن معالم فشل جولة الصخيرات بدأت تلوح في الأفق، فأسباب تعطيل مناقشة تشكيلة الحكومة لا تزال قائمة، وإصرار المؤتمر على طلبه قابله تجاهل وتسويف أممي، إلى جانب ضغوط على ليون من جانب حكومة طبرق ومجلس النواب الذي يطالب هو الآخر بأن يكون المجلس هو الهيئة المخول لها التشريع بما أنها هي المعترف بها مع حكومة الثني. ومن بين النقاط الخلافية التي تطيل أمد الحل في ليبيا، إصرار المؤتمر على تضمين ملاحظاته ضمن بنود وثيقة الاتفاق السياسي الأساسية، وعدم ترحيلها إلى ملاحق الاتفاق، لكن ليون كان قد صرح " أن الملاحق تعد جزءا لا يتجزأ من الاتفاق السياسي، ولها نفس الثقل، والقوة القانونيتين "، وأضح المبعوث الأممي أن على " أي طرف من الأطراف الليبية معالجة أي من الشواغل العالقة لديه في ملاحق الاتفاق السياسي الليبي لضمان استمرار العملية الحوارية "، وكان المؤتمر قد رفض التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات في جويلية الماضي، بينما وقع عليها مجلس النواب مما اطال من عمر الحوار الوطني.
وزير الخارجية الإيطالي: ليون سيقدم اقتراحا للحل النهائي في الأيام المقبلة
في سياق ذي صلة، كشف وزير الخارجية الإيطالي في حوار صحفي مع جريدة إيطالية، أن رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا برناردينيو ليون سوف يقدم اقتراحا نهائيا في الأيام المقبلة، مكملا بملاحق تشكيل الحكومة الوحدة الوطنية. وجدد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية "في حال وجود اتفاق إيطاليا، وليست الدولة الوحيدة، تؤكد الاستعداد للقيام بدور المرافقة وا1لدعم لحكومة الوفاق الوطني، وتعزيرها من الناحية الأمنية" أيضا.
إلياس تركي
