الوطن

حملة "ليسانس حقوق" يطالبون سلال بوقف مشروع وزارة العدل

الذي يسمح لحاملي شهادة البكالوريا بالتكوين في المدرسة العليا للقضاء




طالب أمس حملة شهادة الليسانس تخصص حقوق بنظاميه الكلاسيكي و"الأل أم دي" بتدخل الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل وقف مشروع وزارة العدل القاضي بحرمان هذه الفئة من المشاركة في مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء واستبدالها بطلبة شهادة البكالوريا ابتداء من سنة 2016. وعبر الطلبة في رسالة وجهوها للوزير الأول عبد المالك سلال تحصلت "الرائد" على نسخة منها رفضهم لمشروع وزير العدل حافظ الأختام جملة وتفصيلا مطالبين بالإبقاء على نفس نمط توظيف الطلبة القضاة في المدرسة العليا للقضاء، ونفس الشروط التي تسمح لخريجي كليات الحقوق من الالتحاق بالمدرسة وتحقيق أهدافهم التي درسوا من أجلها لسنوات، داعين الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل شخصيا من أجل ضمان عدم المساس بأي شكل من الأشكال بحقوق حملة الليسانس "حقوق" مقترحين في هذا الصدد رفع السن الأقصى لتولي القضاء إلى 40 سنة، حيث أكد الطلبة في رسالتهم أن الأسس التي بنى عليها وزير العدل حافظ الأختام مشروعه تناقض المنطق والعرف الساري في كافة الأنظمة القضائية في العالم والتي تقوم على اختيار أشخاص ناضجين ذوي خبرة في الحياة وتشترط حتى سنا أدنى لتولي القضاء يصل في بعض الأحيان الــ 30 سنة.
واعتبر الطلبة أن تطبيق هكذا مشروع من شأنه خلق تشكيك في السلطة القضائية في البلاد ومدى قدرة قضاة في سن 23 و24 سنة من تقدير القضايا المعروضة عليهم والفصل فيها. وعلى هذا الأساس التمس الطلبة التدخل العاجل للوزير الأول للحيلولة دون تطبيق هذه المهزلة على أرض الواقع.
س. ز

من نفس القسم الوطن