الوطن
يجب أن تعود السيادة للشعب لتجسيد حلم الشهداء في استقلال تام
في مؤتمر شباب حركة البناء الوطني بسكيكدة، بلمهدي يؤكد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أوت 2015
أكدت حركة البناء الوطني على لسان رئيسها الشيخ مصطفى بلمهدي،أن استكمال الاستقلال والسيادة الوطنية وانتفاء التبعية لا تكون إلا بتحقق شروط وجب العمل على إرساءها أهمها حماية الثوابت الوطنية وفقا لما جاء في بيان أول نوفمبر ومحاربة الفساد، وتوسيع دائرة العمل المشترك بين كافة الأطراف من سلطة سياسية وأحزاب، وأيضا إعادة بناء المنظومة القانونية على أساس سيادة الشعب، واستقلالية السلطات، وترى الحركة أن الأولى أن يكون هناك إصلاحا دستوريا حقيقيا يعطي المواطن الثقة في دولة القانون، وترى البناء الوطني أن حماية المرجعية الثورية واجبة لكن ان تكون طريقا نحو الانتقال إلى الشرعية الشعبية.
وقال بلمهدي في كلمة له خلال في افتتاح المؤتمر الولائي لشباب حركة البناء بسكيكدة، أمسن إن تنظيم هذا المؤتمر يتزامن مع ذكرى 20 أوت 1955 و 1956، وهما حدثين هامين في عمر الثورة الجزائرية، واغتنم رئيس الحركة الفرصة ليؤكد أن احترام ذكرى الشهداء يتطلب تفعيل هذا الاحترام إلى عمل ومواقف وبرامج وأعمال لتجسيد طموحات الشهداء في مستقبل زاهر للشعب الجزائري، وفي منظور البناء الوطني، فإن على الجزائريين جميعا تجسيد أحلام الشهداء في الواقع ليكتمل الاستقلال و تكتمل السيادة و تنتفي التبعية، لكن لا يتحقق هذا إلا إن توفرت شروط ضرورية اهمها، أولا: حماية الثوابت الوطنية التي ارتفع من أجلها الشهداء و سالت من اجلها دماؤهم. والثوابت الوطنية التي لخصها بيان اول نوفمبر في تعريفه لمشروع المجتمع، عندما قال المجاهدون للعالم و للداخل " انهم يريدون اقامة دولة ديمقراطية اجتماعية في اطار المبادئ الاسلامية"، ووفقا لذلك، تعتبر حركة البناء المحافظة على الدولة واجبا، لكن يجب أن يتم التفريق بينها وبين السلطة، فحماية الدولة مسؤولية الجميع والنافس يكون بين البرامج والاحزاب في اطار الشفافية، وبعيدا عن التحايل والتزوير الفاضح او الذكي، في اطار الديمقراطية التي لاتزال في الجزائر أملا و حلما لم تتحول الى واقع بفعل ذهنيات الجهات والواجهات والمواجهات. وهناك شرط ثان حسب بلمهدي يجب أن يتوفر وتوسيع دائرة العمل المشترك، فالجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع ، و حمايتها مسؤولية الجميع، فالجزائر انما تصلح احوالها و تتبوأ مكانتها اللائقة بين الامم و تتخلص من ترتيبها الأسوء عندما تحكمنا قاعدة اذا لم تكن معي فليس بالضرورة ان تكون ضدي، وبتغليب المصلحة العليا للبلاد، والخروج من التسيير الاداري للملفات السياسية. كما يتطلب استكمال الاستقلال بإعادة بناء المنظومة القانونية على اساس سيادة الشعب، واستقلالية السلطات، وخدمة الادارة للمواطن و ليس لترهيبه، وترشيد الحكم، وحماية الثروة، والتداول على السلطة مكان تدويرها ،واقامة دولة المؤسسات التي تجعل المواطن يشعر و يتمتع بالامن الاجتماعي، ويشارك في تثبيت الامن القومي والخروج من المعالجات الامنية للملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولا تكون هذه الإصلاحات حسب رئيس الحركة إلا من بإصلاح دستوري حقيقي ينطلق من قناعة المواطنين و وعيهم ويستوعب مختلف المراحل التي مرت بها البلاد، ويؤسس للجمهورية الثانية بما يتماشى مع تطلعات الشباب، ويستوعب التطور والحداثة التي تشهدها البشرية. وهناك شروط أخرى ضمن رؤية الحركة منها:حماية المرجعية الثورية، والانتقال الى الشرعية الشعبية في ظل التوازن الذي يحمي ذاكرة البلاد، وذاكرة الشعب، وكذا ترقية التعاون الإقليمي.
إلياس تركي
