الوطن

العدالة والتنمية تسأل بوشوارب عن اللوبي الفرنسي المتحكم في المشاريع الاستثمارية بالجزائر

قالت بأنه يأخذ الأولية في الاستثمار ويسعى لإلغاء القاعدة 49/51


حملت جبهة العدالة والتنمية ضمنيا أطرافا من الحكومة الحالية التي يشرف عليها الوزير الأول عبد المالك سلال، مسؤولية تغلغل اللوبي الفرنسي في الاقتصاد الجزائري، وانفراده بمشاريع استثمارية على حساب مستثمرين آخرين عرب وأجانب، وأشارت العدالة والتنمية في سؤال وجهه النائب عن الحزب بالمجلس الشعبي الوطني  حسن عريبي، لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، إلى أن هذه الأطراف تعمل على رهن خيرات البلاد وثرواتها بإيعاز من أطراف من الحكومة، التي تسعى بدورها لحذف قاعدة 49-51 بالمائة التي تحمي الاقتصاد الوطني.
أبدى عضو لجنة الدفاع بالغرفة السفلى للبرلمان، حسن عريبي، في السؤال الشفوي الذي وجهه للوزير بوشوارب، تخوفا مما قال بأنه" محاولات حذف قاعدة 49-51  بالمائة الخاصة بالإستثمار دليل قاطع على رهن البلاد بأكملها، مشيرا إلى أن هذا اللوبي الذي وصفه بـ" القوي" أصبح يعرقل كل الإستثمارات العربية ويمنح الإستثمار للفرنسيين حتى وإن كان على حساب مصلحة الجزائريين، وكذا محاولة جهات في السلطة سحب القاعدة 49-51 بالمائة وحذف مواد من قانون الإستثمار، وأعطى مثالا على ذلك بشركة "لافارج" للإسمنت، مذكرا بأن هذه الشركة كانت ممنوعة أصلا من دخول الجزائر في وقت الرئيس الراحل هواري بومدين بسبب وقوفها ضد الثورة الجزائرية ودعمها للمستعمر الفرنسي.
ووجه المتحدث تساؤلات عدّة للوزير من أجل الردّ عليها كما يقتضي الدستور والنصوص التنيظمية لعمل البرلمان وعلاقته بالحكومة، أهمها متى تتوقف الحكومة عن رهن خيرات البلاد للشركات الأجنبية، تحت ذريعة الإستثمار والذي هو في الحقيقة إستدمار ؟، ومن يتحمل مسؤولية تكبيد الخزينة العمومية لخسائر بملايين الدولارات نظير الصمت على صفقة بيع شركة "اوراسكوم" لمصنعيها للإسمنت بالمسيلة ومعسكر للشركة الفرنسية ؟، وعن تحول شركة "لافارج" وأخواتها الفرنسية إلى مؤسسات تحظى بتسهيلات وإمتيازات في الجزائر، تحلم بها في بلدان أخرى، أو أنه محاولة من الحكومة لتكرار أخطائها مع شركة أوراسكوم ؟.
كما تساؤل المتحدث عن أسباب رفض الحكومة وعلى رأسها وزارة الصناعة والمناجم تشجيع الإستثمارات العربية التي هربت إلى البلدان المجاورة بسبب سياسات الحكومة المعرقلة ورغبتها في عدم تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى لأصحابها العرب ؟، قبل أن يلمح لكون هناك أطراف على علاقة بوزير الاستشراف والإحصاء السابق حميد تمار بما يحدث داخل وزارة الصناعة والمناجم حاليا، من خلال ما قال بأنهم" رجاله " يعملون على عرقلة أغلب الإستثمارات العربية ويشجعون الاستثمارات الأجنبية وبخاصة الفرنسية ؟، وتساؤل المتحدث في الأخير عن الجهات التي قال بأنها تريد إلغاء نصوص وقوانين من قاعدة الإستثمار وبالتحديد من قاعدة 49-51 .
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن