الوطن
الإفراج المؤقت للحقوقي الجزائري رشيد مسيلي
مؤسسته تشبّه القضية بما حدث لمقدّم الجزيرة أحمد منصور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أوت 2015
استفاد الحقوقي الجزائري رشيد مسيلي من إفراج مؤقت إلى حين مثوله أمام محكمة الاستئناف بمدينة تورينو للنظر في طلب تسليمه بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها الجزائر، وذلك بناء على أمر من محكمة إيطالية السبت الماضي. وأعربت مؤسسة الكرامة التي يشغل مسلي منصب المدير القانوني فيها، عن ارتياحها لقرار المحكمة الإيطالية الذي اعتبرته نتيجة لضغط وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، بعد اعتقاله يوم الأربعاء الماضي، حيث صرح المدير التنفيذي لمؤسسة الكرامة مراد دهينة من جنيف في حديث للجزيرة نت، أنه "لو لم تكن هناك تعبئة إعلامية، كان يمكن أن يمكث الأستاذ رشيد في الحجز أسبوعا أو شهرا"، وأوضح أن القضية أصبح لها ثلاثة احتمالات، الأول أن ترسل الجزائر إلى القضاء الإيطالي ملفا تفصيليا بشأن مسيلي قبل جلسة الثلاثاء المقبل بما يسوغ تسليمه، وهو ما اعتبر أنه سيكون فضيحة للقضاء الجزائري وأمرا "يدعو للضحك"، والاحتمال الثاني -حسب دهينة- هو أن تخفق الجزائر في إرسال هذا الملف، وهو ما يعني بالضرورة الإفراج النهائي، ويبقى الاحتمال الثالث وهو أن ترسل الجزائر ملفا أوليا وتطالب على أساسه باحتجاز المتهم لحين استيفاء أوراق القضية خلال أسابيع، "كمحاولة لإطالة أمد القضية والانتقام من مسيلي". وفي السياق، شبه دهينة هذه القضية بما حصل لمقدم البرامج في قناة الجزيرة أحمد منصور، الذي احتجزته السلطات في ألمانيا عدة أيام شهر جوان الماضي بناء على مذكرة اعتقال مصرية ثم أفرجت عنه دون توجيه أي تهم، معتبرا أن "الأنظمة المستبدة تستخدم هذه القضايا الفارغة للانتقام من معارضيها"، منددا بما وصفه بالدور "القذر" للشرطة الدولية (الإنتربول) التي تمرر مذكرات الاعتقال من هذه الدول المعروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان. وقد اعتقلت السلطات الإيطالية مسلي على الحدود السويسرية الإيطالية يوم الأربعاء الماضي بينما كان متوجها إلى إيطاليا لقضاء أيام عطلة مع عائلته، حيث تم اعتقاله على أساس مذكرة أصدرتها السلطات الجزائرية عام 2002 تدعي فيها أنه "أجرى اتصالات مع إرهابيين في الجزائر"، واحتجزته في سجن مدينة أوستة شمال غربي إيطاليا.
أميرة. أ
