الوطن

تكتل الجمعيات النسوية يدعو للتعجيل بالنظر في قانون تجريم العنف ضد المرأة بمجلس الأمة

بعد تأخر إقراره أو مناقشته في الغرفة العليا من البرلمان

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 أوت 2015

 
 

بعد انقضاء سنة بالتحديد على اقتراح مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمشروع قانون يقضي بتجريم العنف في حق المرأة والذي طالبت به العديد من الجمعيات النسوية منذ عدة سنوات، التي كانت شاهدة بصفة يومية للأضرار الوخيمة التي يسببها العنف على النساء كضحايا مباشرة وعلى أطفالهن، دعا تكتل الجمعيات النسوية بالتعجيل بالنظر في قانون تجريم العنف ضدّ المرأة من قبل الغرفة العليا للبرلمان، التي تلقت مشروع القانون قبل أشهر عديدة دون أن تناقشه أو تزكيه خاصة وأنه قد حظي بتزكية الأغلبية النيابية للغرفة السفلى للبرلمان. بالفعل فقد مرت سنة كاملة وعلى الرغم من تصويت نواب البرلمان على مشروع القانون بتاريخ 5 مارس 2015، فإنه لم يتلق بعد تزكية مجلس الأمة مع أن قائمة ضحايا العنف في تصاعد مستمر وكذا تفاقم الصدمات النفسية المترتبة إلا أن هذه المعضلة كما يبدو لم تدرج ضمن أولويات مجلس الأمة والحكومة وعلى هذا النحو. اعتبرت الجمعيات النسوية المطالبة بتفعيل القانون قضية حماية المرأة أمرا لا يمكن تأجيله إلى وقت لاحق، مضيفين "نحن ندرك جميعا بأن العنف الذي نشهده في المجتمع والذي مس كل المجالات، سواء المدرسة، أو الملاعب والشارع، يجد مصدره داخل الأسرة التي تمارس العنف ضد المرأة، هذا العنف الذي لم تجرمه السلطات العمومية ولم تعاقب عليه". وتابع ذات التكتل كلامه بأن إشكال العنف هو بمثابة الأرضية الخصبة لتربية جزء كبير من النشء الصاعد الذي ترعرع لسوء الحظ في بيئة تتسم بالعنف الاجتماعي والسياسي، لهذا فإن إرادة القضاء على هذا العنف في المجتمع لا يمكن أن تستثني أي مبادرة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وختم ذات المصدر بأن هذا القانون ضروري لأنه يؤكد صراحة وبكل قوة للجميع أن ممارسة العنف ضد المرأة هو جريمة متميزة وخطيرة تؤدي إلى دمار المجتمع. وقد تعهد رئيس مجلس الأمة بأن يناقش القانون ككل القوانين العالقة في دورة الخريف لعام 2015، وفي انتظار صدور القانون، تبقى الجمعيات مجندة ومحتاطة حتى تحظى كل الضحايا من حماية الدولة.
إكرام. س