الوطن
الأسلاك المشتركة يعلنون الحرب على بن غبريط
قرروا مقاطعة الدخول المدرسي بعد تجاهلها لمطالبهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أوت 2015
![index_398609522.jpg](media/articles/index_398609522.jpg)
اعتبرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تجاهل وزيرة التربية الوطنية لمطالبها بمثابة إعلان للحرب، حيث توعدت هذه الأخيرة بشل المؤسسات التربوية ومقاطعة الدخول المدرسي تعبيرا عن رفضهم لوضعيتهم المهنية والاجتماعية. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين علي بحاري أمس في تصرح صحفي أن مقاطعة الدخول المدرسي جاء تعبيرا عن استياء عمال الأسلاك المشتركة من صمت الوزارة الوصية وامتناعها عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها، وكذا صمت الحكومة على المطالب النقابية "المشروعة" وعدم الاستجابة لمطالب عمال التربية، منهم الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بالمؤسسات التربوية والإدارة المركزية والمعاهد ومراكز البحث. وأشار علي بحاري أن الوضع الراهن ينذر بانفجار "وشيك يهدد الأمن والسلم الاجتماعي لذات الفئة، وذلك في ظل غياب المعلومة الكاملة لدى مصالح وزارة التربية الوطنية التي لا تملك المعلومات الكافية عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يؤهلها لإصدار قرارات اقتصادية سليمة"، متسائلة عن مدى معرفة الوزير الأول عبد المالك سلال بأجور فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية والتي لا تتعدى 13 ألف دج بجميع المنح والعلاوات. وفي هذا الصدد طالب بحاري بإعادة النظر في قرارات الحكومة ووزير المالية وإدراج فئة الأسلاك المشتركة ضمن الزيادة المقررة في القوانين الأساسية الجديدة خاصة منها الأجور، بدءا من جانفي 2008 بعد تماطل الوزارة في الاستجابة إلى مطالبهم، مهددة في الوقت ذاته بالخروج إلى الشارع في حال عدم الاستجابة من طرف الوزارة الوصية". وأضاف بحاري "أن نقابته لا تزال متمسكة بمطالبها وعلى رأسها إعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح والتعويضات بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، وتحديد المهام لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم، والرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008، والاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية على غرار أسلاك التربية المسخرين، وتخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، أو تحتسب كساعات إضافية، وتسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية على غرار الأسلاك الأخرى.
دنيا. ع