الوطن

بن غبريط: خبر استقالتي مجرد إشاعة جديدة

في خطوة أشارت من خلالها إلى مواصلتها تسيير قطاع التربية رغم الانتقادات


 
كذبت وزيرة التربية نورية بن غبريط، الإشاعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رميها المنشفة وتقديم استقالتها للوزير الأول عبد المال سلال، جراء ما أسمته في وقت سابق حملة تستهدفها، وقالت بن غبريط في تصريح نشرته على حسابها الرسمي على الفاسبوك "أكذب الإشاعة الجديدة فيما يتعلق باستقالتي".
وجاء تكذيب بن غبريط ساعات بعد تناول بعض المواقع الإخبارية خبر تقديمها لاستقالتها للوزير الأول الذي رفضها، مشيرة إلى أن الإقدام على الاستقالة حسب مروجي هذا الخبر جاء إثر الجدل الذي أثارته توصيات ندوة تقييم المنظومة التربية التي دعت إحداها إلى التدريس باللهجة الدارجة في الطور الابتدائي لتلاميذ السنة الأولى والثانية. ويشير التصريح المقتضب لبن غبريط أنها تصنف هذه الإشاعة ضمن الحملة التي تقول إنها تستهدفها منذ مدة، كونها وصفتها بـ"الإشاعة الجديدة"، وسبق أن قالت الوزيرة في 4 أوت الجاري، عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أنشر لكم هنا بعض العناوين الكاذبة، بعضها نشرت بعد ورغم تكذيبنا للإشاعة وتوضيح التوصية المتعلقة باللغة الأم المنبثقة عن ندوة تقييم تطبيق إصلاح التربية، وأظن أن الأهداف واضحة للأغلبية". وأضافت الوزيرة "الحقيقة هي أن منذ أكثر من سنة والقطاع وشخصي نتعرض للأكاذيب من قِبل بعض وسائل الإعلام، والخطر حينما تمس استقرار القطاع. للتذكير، لعل الذين يتبعون صفحتي منذ إنشائها يعلمون أننا كذّبنا عددا هائلا من الإشاعات، لاسيما على سبيل المثال جريدة أكدت أن الشهادات المؤقتة غير مقبولة في ملف مسابقة الأساتذة، وجريدة أخرى ادعت نشر عتبة دروس امتحان بكالوريا 2015، فنظرا للأكاذيب والإشاعات المتكررة والمستمرة، قررنا فتح مستقبلا صفحة أخرى مخصصة لرصد وكشف الأكاذيب والمغالطات التي تستهدف قطاع التربية في بلادنا". وفي تعليق أحد النقابيين حول هذا الخبر، قال " نحن لا يهمنا كنقابة من يكون الوزير أو لون تياره السياسي ولا يهمنا لا من قريب ولا من بعيد إبعاد أو إبقاء الوزيرة نورية بن غبريط، الشيء الوحيد الذي يهمنا كتنظيم نقابي هو حل مشاكل عمال قطاع التربية التي عجز 3 وزراء متتاليين منذ صدور القانون الخاص 240/12الخاص بعمال قطاع التربية سنة 2008 في معالجتها، والمشاكل المترتبة عليه، إضافة لباقي المشاكل البيداغوجية والتربوية المرتبطة بالبرامج والمناهج والكتب المدرسية وطب العمل والسكن والعطل المدرسية ومشاكل موظفي القطاع في الجنوب إلى غيرها من ملفات هي حبيسة أدراج الوزراء المتعاقبين على مبنى المرادية، لذلك أصبح ملف قطاع التربية ملفا ليس من اختصاص وزير التربية فقط". وأضاف المتحدث "وغير ذلك فإننا نعتبر تغيير اسم الوزير هو مجرد ديكور وفقط"، مضيفا " وهذا لا يمنع أن نقول أن بن غبريط أخطأت كثيرا وفي عدة ملفات بسبب تسرعها وعدم استشارتها لفاعلين في قطاع التربية وربما بسبب تبنيها إيديولوجيا معينة كانت قد أثرت فيها لما كانت عضوة في لجنة بن زاغو في بداية سنة 2000، لذلك كان عليها أن تضع نفسها في مسافة متساوية بينها وبين قناعتها الإيديولوجية وبين مسؤوليتها كوزيرة في الهيئة التنفيذية".
 إكرام. س

من نفس القسم الوطن