الوطن
من يخطط لإعادة الإقطاعيين الجدد لاستنزاف أراضي الفلاحين؟
80قضية رفعها "الأقدام السوداء" على الجزائريين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أوت 2015
- نزوح 11 مليون قاطن في الأرياف نحو المدن بين 2003 و2010
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن محاولات مريبة لإعادة الإقطاعيين والأقدام السوداء لاستنزاف أراضي الفلاحين البسطاء الذين يشكون التضييق، بشكل أدى على مدار 7 سنوات إلى نزوح قرابة 11 مليون مواطنمن الأرياف نحو المدن، في المقابل أعلنت الرابطة عن رفع الأقدام السوداء 80 قضية ضد الجزائريين. في محاولة للاستحواذ على أراضيهم.
وأفاد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة التابع للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، في بيان له أن المستثمرات الفلاحية والأوعية العقارية هي محل استهداف واستنزاف من قبل الكثير من المتحايلين"، مؤكدا أن "العديد من الأقدام السوداء بالجزائر تحصلوا على إلغاء عقود استثمار فلاحي عن طريق استعمال أوراق قديمة وأختام استعمارية مزورة في تزوير عقود الملكية بتواطؤ مع بعض أعوان أملاك الدولة ".
كما أعرب هواري قدور عن "استيائه من عدم مراعاة التوزيع العادل للتنمية وتهميش بعض المناطق الريفية في التنمية المستدامة والبنية التحتية، وذلك حسب ما أكده أغلب المواطنين عبر التراب الوطني وأنهم يعيشون حياة بدائية وتهميشا يطبعان محيطهم الذي ينعدم لأدنى ضروريات الحياة أفقدهم قدرتهم على الصمود في وجه المشاكل اليومية التي باتت تنغص صفو حياتهم"، مشيرا أن "فلاحي تلك المناطق يستعدونللتخلي نهائيا عن استغلال أراضيهم والنزوح نحو المدن، بعدما باءت كل مساعيهم بالفشل لإسماع انشغالاتهم للمسؤولين المحليين والمركزيين"، مشددا أن عدم التكفل بانشغالات المواطنين يدفع هؤلاء إلى الهجرة والنزوح الريفي إلى مناطق الحضارية".
وفي نفس السياق حذرت الرابطة من "استعمال سياسة التجويع والتهميش من أجل تهجير القرويين وبيع أراضيهم إلى بعض المستثمرين الكبار، كما نبهتبأن الوضع الذي يعرفه القطاع اليوم لا يبشّر بالخير، بعدما تقلّصت مساحة الأراضي الفلاحية بشكل كبير خصوصا وأن أغلبية الفلاحين الصغار لم يستفيدوا من هذا الدعم وإنما غرباء على قطاع الفلاحي من بعض اللوبيات أو الإقطاعيين الجدد من عصر القرون الوسطى"، كما طالبت الرابطة من "الحكومة والسلطات المختصة فيتحقيقعن المبالغ التي خصصت لقطاع الفلاحة التيفاقت1000 مليار دج بما يعادل 5.13 مليار دولار منذ سنة 2010 إلى غاية اليوم للدعم الفلاحي".
وأشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها "لاحظت في الآونة الأخيرة رفع دعاوٍ قضائية من طرف بعض وكلاء المعمرين من أجل استرجاع أو بيعها عن طريق التحايل على القانونرغم أن أحكام الأمر رقم 66 - 102 والمرسوم 63-388، اللذان يمثلان نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة، ولكن تلك القوانين والأحكام غير مطبقة على الأرض الواقع"، معتبرة أن "المستثمرات الفلاحية والأوعية العقاريةباتت محل استهداف واستنزاف من قبل الكثير من المتحايلين الذين هدفهم الوحيد هو الاستغلال لأغراض شخصية بطرق غير قانونية، حيث استطاعت عدة أقدام سوداء بالجزائر بعد أكثر من52 سنة تحصلوا على إلغاء عقود استثمار فلاحيعن طريق استعمال أوراق قديمة وأختام استعمارية مزورة في تزوير عقود الملكية شبيهة بتلك الصادرة قبل عهد الاستقلال لموثقين فرنسيين مارسوا مهنتهم قبل عام 1962، مذكرة أنه وبعد الانتهاء من عملية إعداد هذه العقود يتم إيداعها لدى المحافظات العقارية بهدف تسجيلها في سجلات تعود إلى العهد الاستعماري حتى تكتسب المصداقية القانونية وتتم هذه العملية بتواطؤ بعض أعوان أملاك الدولة".
و سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تراجع عدد القاطنين بالأرياف ب 10970845 بحيث سجلت في سنة 2003 إحصاء عدد السكان الريف بأكثر من 12,159,029 الذي استمر في التقلص وبلغ 11,881,84 حسب الديوان الوطني للإحصائيات سنة 2010.
أميرة. أ
