الوطن
حركة الإصلاح الوطني ترافع للحوار التوافقي
ستكون في صلب نقاشات الجامعة الصيفية لإطارات الحزب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أوت 2015
سيشكل موضوع الحوار التوافقي بين السلطة ومعارضيها، محور النقاشات التي ستدور في أشغال الجامعة الصيفية لإطارات حركة الإصلاح الوطني المرتقب عقدها خلال الفترة الممتدة بين 25 إلى 28 أوت الجاري، ويوضح هذا التوجه نحو الحوار والضغط على السلطة لتبنيه من قبل أطراف متعددة من تيار المعارضة بعد أن بات المخرج الوحيد لمعالجة الأزمات التي تتخبط فيها الجزائر بداية من الأزمة الاقتصادية التي أفرزتها السوق الدولية المتحكمة في أسعار النفط وصولا لمشاكل الجبهة الاجتماعية الداخلية والمشاكل السياسية التي تعيشها الجزائر منذ أشهر عديدة.
حركة الإصلاح الوطني ترى بأن الحوار بين المعارضة والسلطة أو العكس بما أن المعارضة لا تجد حرجا في الجلوس على طاولة الحوار مع هذه الأخيرة ولكن وفق شروط معينة أهمها أن يكون الحوار مع السلطة الفعلية أي الرئيس وليس ممثلين عنه ولو تعلق الأمر بمدير ديوان رئاسة الجمهورية الذي يعتبر اليوم أحد أهم اللاعبين الرئيسيين في مؤسسة الرئاسة منذ عزل المستشار السابق للرئيس عبد العزيز بلخادم، وفي ظل غياب دور سياسي كبير للوزير الأول واكتفاءه بإدارة الحكومة، وقد سبق وأن رفضت هذه القوى بما فيها الإصلاح الوطني مشاورات الدستور التي أجراها في 2014 مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بتكليف من القاضي الأول للبلاد، كما رفضت الانخراط في الدعوات التي كانت تصل القوى السياسية والحزبية في خطابات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حول ضرورة الحوار والإقبال عليه طالما أن باب الرئاسة لا يزال مفتوحا في وجه المعارضة والرافضين لجولات الحوار السابقة.
ويأتي هذا التغيير في الخطاب من قبل التشكيلة السياسية الجديدة لحركة الإصلاح بعد انسحاب الأمين العام للحركة السابق جهيد يونسي وإتاحته الفرصة أمام الوافد الجديد للأمانة العامة فيلالي غويني، من منطلق أن الحوار بين السلطة والمعارضة أو بين القوى السياسية عموما موالاة ومعارضة أصبح أكثر من ضروري لإخراج الجزائر من وضع إقتصادي وأمني خطير أصبح يهدد استقرارها.
خولة بوشويشي
