الوطن
وزارة التجارة تقر حلولا ترقيعية.. والمستهلك يدفع الثمن
مواطنون يقتنون حليب الأكياس بـ 35 دج فكيف ستكون أسعار حليب العلب؟؟
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أوت 2015
• نقابة مركب الحليب ببئر الخادم تعترف بوجود أزمة تسيير وتهدد بالإضراب!
• جمعية حماية المستهلك: المواطن يتعرض للاحتيال ووزارة التجارة هي المسؤولة
عادت أزمة الحليب مجددا للواجهة بسبب سوء تسيير بمركب الحليب لبئر خادم جبيلي كوليتال وأعطاب في مؤسسة بوليتينال للبلاستيك والمطاط التي تصنع الأكياس الموجهة لتعبئة الحليب، وهي الوضعية التي استغلها بعض التجار والموزعين ليعمقوا معاناة المواطن، ليصبح سعر كيس الحليب 45 دج في بعض المناطق، في حين اتخذت وزارة التجارة إجراءات وصفت بالترقيعية عندما قررت الترخيص لمجمع بئر خادم تعبئة مادة الحليب في علب كرتون بدل الأكياس لفترة محدودة، مؤكدة أن السعر يبقى 25 دج، فهل تعلم الوزارة أن سعر الكيس أساسا يتجاوز الـ30 دج في أحسن الأحوال، فكيف أن تحول هذ الكيس لكرتون؟
تطورت أزمة الحليب التي تعرفها العاصمة وضواحيها هذه الفترة بسبب العطل الذي أصاب مؤسسة بوليتينال للبلاستيك والمطاط التي تصنع الأكياس الموجهة لتعبئة الحليب لمصلحة وحدات المجمع إلى أزمة سوء تسيير داخل المجمع خلقت الكثير من الفوضى والاضطراب، سواء بالنسبة لمردود الإنتاج الذي ساهم في خلق أزمة ومعاناة لدى المواطنين أو بالنسبة للعمال الذي يهددون بالدخول في إضراب مفتوح بسبب وضعيتهم المهنية المتدهورة وظروف العمل الغير مواتية داخل المجمع في ظل شغور منصب المدير العام للمجمع منذ أشهر.
• وزارة التجارة تتخذ حلا ترقيعيا وتطالب المواطن بالسهر على تطبيقه!
وفي ظل كل هذه المعطيات اكتفت وزارة التجارة بحل ترقيعي يتمثل في الترخيص لملبنات مجمع إنتاج الحليب "جيبلي" التي تواجه اختلالات في مجال التعبئة بتسويق حليب الأكياس ذي سعة لتر واحد في تعبئة جديدة بصفة مؤقتة. وحسب الوزارة، فإن الحليب المبستر المعاد تشكيله أو ما يعرف بـ"حليب الأكياس" سيسوق بصفة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر في علب ورقية كانت بالأساس مخصصة لتسويق حليب البقر المبستر، وذلك لتفادي حدوث أي اضطرابات في التموين بهذه المادة حسبما أفادت به الوزارة في بيان لها. كما أكدت الوزارة أن سعر هذا الحليب "يبقى دون تغيير أي عند 25 دج" داعية المستهلكين للتصريح بأي تجاوز -لاسيما فيما يخص السعر المقنن-لدى المديريات الولائية للتجارة.
• نقابة عمال كوليتال: هناك أزمة سوء تسيير وسندخل في إضراب مفتوح الأيام المقبلة
وفي تعليق له على هذا القرار اعتبر رئيس نقابة مركب الحليب ببئر الخادم، علي خليفي في اتصال هاتفي مع "الرائد"، أن مشكلة ندرة الحليب التي تعرفها العاصمة والولايات المجاورة ليس مشكل أكياس فحسب وأنما هو مشكل سوء تسيير وأهمال من طرف إدارة المجمع، خاصة بعدما أنهيت مهام المدير العام السابق له وشغل منصبه المدير العام لملبنة بودواو، حيث أصبحت المؤسستان تحت وصاية مدير واحد، وهو ما زاد من التعفن والإهمال داخل المؤسسة. وقال خليفي أن قرار وزارة التجارة الترخيص لمجمع بئر خادم تعبئة الحليب في علب كرتونية قد يكون الحل للأزمة في الفترة الحالية ولمدة لا تتعدى الـ3 أشهر التي تحدث عنها قرار وزارة التجارة، لكن بعد ذلك لا أحد يدري كيف التعامل مع الوضع، مطالبا بحل جذري وبتدخل من وزارة الفلاحة لتعين مديرا عاما دائما بالمركب من أجل إيجاد حلول عاجلة وعادلة لعديد المشاكل التي يتخبط فيها خصوصا بعد انخفاض الإنتاج.
وفي السياق ذاته لم يستبعد خليفي دخول عمال المجمع في إضراب مفتوح هذه الأيام، مشيرا إلى حجم التوتر والضغط الموجود على العمال بسبب ظروفهم المهنية الأمر الذي يؤثر في مردودهم الإنتاجي. ومن بين الأسباب الأخرى التي قال عنها خليفي وكانت السبب في تراجع إنتاج مادة الحليب وغيابها في الأسواق، هي اهتراء وقدم الآلات ووسائل الإنتاج التي تعتمد عليها المؤسسة في الإنتاج، بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والمياه، مشيرا إلى أن سياسة البريكولاج التي تنتهجها المؤسسة أثرت بصورة أو بأخرى على هذا الجانب. وفي ذات السياق قال خليفي أن تراجع وانخفاض وتيرة إنتاج مادة الحليب لا يقتصر فقط على مجمع بئر خادم بالجزائر العاصمة فقط، مضيفا أن مؤسسات إنتاج مادة الحليب المتواجدة عبر إقليم الجزائر العاصمة وبومرداس والبليدة، تعاني هي الأخرى أزمة حقيقية في إنتاج مادة الحليب سواء بسبب قلة الأكياس البلاستيكية، أو بسبب المشاكل الأخرى التي ذكرها.
• جمعة حماية المستهلك: المواطن يتعرض للاحتيال في أسعار الحليب المدعم ووزارة التجارة هي المسؤولة
من جهتها ثمّنت جمعية حماية المستهلك على لسان مكلفها بالإعلام والاتصال سمير القصوري قرار وزارة التجارة تعبئة الحليب في علب كرتونية، داعية ليكون هذا القرار دائم وليس ظرفي لمجرد مشاكل على مستوى المؤسسة التي تصنع الأكياس الموجهة لتعبئة الحليب. من جهة أخرى حذرت جمعية حماية المستهلك من تلاعب التجار والموزعين بسعر هذه المادة المدعمة حيث قال القوصري في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن هناك بعض التجار وبتواطؤ مع بعض الموزعين يعمدون لرفع سعر هذه المادة، مضيفا أن الجمعية تلقت العديد من الشكاوى في هذا الخصوص عن بلديات ومناطق نائية يباع فيها كيس الحليب الواحد ب30 و35 دج، في حين أن السعر الحقيقي هو 25 دجن واعتبر القوصري أن أزمة الحليب عادة ما تكون طوال السنة لكن بطريقة متفاوتة حسب المناطق وحسب الوقت وعادة ما تكون لأسباب تتعلق بسوء التوزيع أو تذبذب في الإنتاج. من جانب آخر وفي تعليق له حول دعوة وزارة التجارة المستهلكين التبليغ عن أي تجاوزات فيما يخص السعر المقنن بالنسبة للحليب الذي سيتم تعبئته في علب كرتون، قال القوصري أنه من الضروري طبع نفس مظهر الأكياس الذي كان يعبئ فيها الحليب على العلب التي ستخدم لسد العجز الموجود في الأكياس البلاستيكية، كما طالب القوصري من الوزارة اتخاذ خطوات لتوضيح السعر على الشريط الأصفر الموجود على أكياس الحليب، والذي يحمل عبارة سعر مقنن حيث قال "من الضروري كتابة سعر 25 دج مع عبارة سعر مقنن المكتوبة بالأصفر على كيس الحليب، لأن هناك من المستهلكين من يتعرضون للخداع من طرف التجار حيث يقتني الكثير من المواطنين أكياس الحليب المدعمة بسعر 30 دج ظنا منهم أن هذا هو السعر المقنن". من جانب آخر قال القوصري أن وزارة التجارة هي المسؤولة على مراقبة مدى احترام التجار لتطبيق الأسعار المدعمة وردع مخالفات التجار وليس المستهلك، مضيفا أن المستهلك فقد الثقة بأعوان المراقبة، داعيا في هذا الصدد لإجراءات عقابية في حق كل المخالفين وتبليغ المستهلك بهذه الإجراءات من أجل تشجيعه مستقبلا على التبليغ عن أي تجاوز يحدث.
س. زموش
