الوطن
نكاز: 16 سنة من النجاح الأمني قابله فشل اقتصادي مطلق !
في تقييمه لحصيلة حكم بوتفليقة للجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أوت 2015
لخص الناشط السياسي والطامح لإعتلاء سدّة الحكم في الجزائر، رشيد نكاز، حصيلة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي تمتد من 1999 إلى 2015 بكونها حصيلة ناحجة على المستوى الأمني وحققت إستقرارا أمنيا طوال تلك السنوات التي قضاها بوتفليقة لحدّ الساعة على قصر رئاسة الجمهورية، ولكنه وبالمقابل رأى المتحدث بأن 16 سنة من حكم بوتفليقة للجزائر شهدت انفلاتا إقتصاديا أرجع الجزائر في عزّ البحبوحة المالية إلى الوراء.
واجتهد نكاز في تقييمه لمسار الرئيس على نقاط عدّة تتعلق بتقارير الحكومة وأحداث وطنية عاشها الجزائر في السنوات الـ 16 الماضية، ودعا أنصاره وحلفاءه إلى تدوين ملاحظات تتعلق بفترة حكم بوتفليقة.
رشيد نكاز بدأ تقريره الذي نشره في الساعات الماضية عبر موقع حزبه – قيد التأسيس -، الرسمي قال إن سنوات الرئيس 16 على رأس البلاد كانت سنوات من "السلم والاستقرار"، وقدّر أن هذا أمر لا جدال فيه، حيث أن بوتفليقة يكون قد نجح بصورة كاملة في هذا الشأن وأنه واصل مسيرة الرئيس الذي قبله في محاربة الإرهاب ويقصد بالرئيس السابق اليامين زروال، انطلاقا من "قانون الرحمة"، الذي بادر به الرئيس زروال وكان بذرة "نجحت" في إقناع كثير من الإرهابيين بالنزول من الجبال والتخلي عن العمل المسلّح، وتلاه قانون "الوئام المدني" لصاحبه عبد العزيز بوتفليقة.
أما في الشقّ الاقتصادي والذي حاول أن يركز عليه نكاز للتشكيك في سياسة الرئيس بوتفليقة طوال الفترة الماضية، بدأه بالتأكيد على أن أي بلد هي بحاجة لاستقرار أمني وآخر اقتصادي من أجل التطور، وتوفير مستقبل آمن للأجيال القادمة، ومن هنا انطلق نكاز في تقييم حصيلة حكم بوتفليقة في الشق الاقتصادي حيث قال بأنه الرئيس بوتفليقة أثبت عبر مختلف رؤساء الحكومة عجزهم عن خلق اقتصاد إنتاجي مثل اندونيسيا، كوريا الجنوبية وتركيا التي كانت في نفس مستوى مع الجزائر في المجال الاقتصادي في عام 1962، سواء كان ذلك مع رئيس الوزراء أحمد بن بيتور (1999-2000)، أو رئيس الحكومة علي بن فليس (2000-2003)، أو رئيس الحكومة أحمد أويحي (2003-2006)، أو عبد العزيز بلخادم (2006-2008)، ثم أويحي (2008-2013) وأخيرا عبد المالك سلال (2008-2015).
وقد رأى نكاز بأن فشل سياسة الحكومة هي من ضمن فشل سياسة الرئيس الذي قال بأنه لم يقدر على إقامة اقتصاد الإنتاج الحقيقي، الذي كان يمكن أن تكون ثروته ناتجة عن رؤية اقتصادية، العمل، إبداع وابتكار الشعب والشركات الجزائرية".
وانتقد المتحدث في سياق متصل سياسة الانفاق التي اتبعتها الحكومة طوال السنوات الماضية والتي كانت مبنية على إنفاق 800 مليار دولار على شراء السلم الاجتماعي المتمثل في " الإعانات والمعاشات للمجاهدين وأبنائهم، انسج، الخ"، كل هذه المشاريع قال نكاز بأنها لم تستطع أن تخلق ولا دينار واحد للاقتصادي الجزائري.
إكرام. س
