الوطن

الجزائر تصطاد حصتها كاملة من التونة هذا العام

تعتزم دخول مجال التسمين إذا ما رفع التجميد عن العملية



كشفت الأرقام الأخيرة المقدمة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي تمكن الجزائر خلال حملة الصيد لسنة 2015 الممتدة من 26 ماي إلى 24 جوان الماضيين من اصطياد حصتها كاملة من التونة والمقدرة بـ 370 طن.
وفي هذا الصدد أكد المسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كمال نغلي بأن الارقام الأخيرة المقدمة للقطاع من طرف اللجنة الدولية توضح أن مجموع الكمية المصطادة بلغت 380 طن أي بزيادة قدرها 10 طن عن الكوطة المحددة للسنة الجارية، موضحا أن الكمية الإضافية التي اصطادتها الجزائر لا تمثل سوى 7ـ2 في المائة من مجموع حصتها لسنة 2015 المحددة من طرف اللجنة. وقال نعلي أنه خلال هذه الحملة تم توزيع الحصص على 3 مجموعات صيد تضم 17 سفينة وذلك حسب حجم السفن وفق ما ينص عليه القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، مضيفا أنه سهر على إتمام العملية فريق جزائري وتجهيزات جزائرية بنسبة 100 في المائة "رغم صعوبة الحملة التي عرفت إشكاليات طفيفة تتعلق بنقص الإمكانيات والخبرة والظروف الجوية غير المواتية" يؤكد نفس المسؤول.
من جهة أخرى أفاد نغلي أن حصة الجزائر ستعرف زيادة معتبرة حيث ستبلغ 460  طن في 2016 قبل أن تنتقل إلى 543 طن في 2017 و650 طن في 2018 في حال بقاء مخزون سمك التونة الحمراء في البحر المتوسط في مستويات مرتفعة خلال السنوات المقبلة. وشدد نفس المسؤول على أهمية القيام بصيد كل هذه الحصة من أجل إثبات القدرات الجزائرية في الصيد لدى اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي والحفاظ على الكوطة المحددة لتفادي إجراءات حل المفاوضات في حال عدم قيام الصيادين باصطيادها كاملة.
وعليه كشف ذات المسؤول أن قطاع الصيد البحري سيشرع خلال الفترة المقبلة في مراجعة الإطار التنظيمي لعملية صيد التونة من خلال تطهير قوائم الصيادين وإعادة النظر في الأسطول المعني بهذه العملية في إطار معايير "العدل والشفافية"، معلنا عن الشروع في إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بالأسماك كثيرة الترحال ومنها سمك التونة والذي سيكون جاهزا في 2016. وحسب تقدم الإجراءات المتخذة سيسمح هذا المرسوم بالتحضير الجيد لحملة صيد التونة الحمراء لسنة 2016 يضيف نفس المصدر، الذي أكد أن "القطاع مجبر من خلال هذا المرسوم على الضغط الإيجابي على المتعاملين في صيد التونة لتحسين عملهم وضمان صيد كل الكوطة المحددة للسنوات المقبلة". وتابع نفس المسؤول بأنه يجب إعادة النظر في الأسطول وتقويته ودراسة البواخر المؤهلة لصيد التونة من خلال ترقية وتطوير نوعيتها وتشجيع الصيادين على الاستثمار. وفي حال إقصاء أي مستثمر في المجال سيتم اللجوء إلى سجل طلبات الدخول في نشاط صيد التونة واختيار المستثمرين المؤهلين من حيث التقنية والعتاد والخبرة. من جهة أخرى وبخصوص آفاق الاستثمار في مجال مزارع تسمين سمك التونة أوضح نغلي أن عملية منح التراخيص للمستثمرين الراغبين في دخول هذا النشاط قد جمد من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي منذ 2008 بسبب تخطي المزارع المتواجدة على المستوى العالمي العدد المحدد. وأكد أن الجزائر ستقدم طلبا للاستثمار في المجال في حال رفع التجميد عن العملية من طرف اللجنة.
س. زموش

من نفس القسم الوطن