الوطن
عريبي يدعو بوتفليقة لمحاسبة الولاة المتورطين في الفساد
تصريحات والي المسيلة تضع وزير الداخلية في قفص الاتهام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أوت 2015
طالبت التشكيلة السياسية لجبهة العدالة والتنمية، وزير الداخلية، نور الدين بدوي بالتعجيل في استدعاء والي ولاية المسيلة الذي نصب مؤخرا على رأس الولاية، محمد بوسماحة، للتحقيق معه في محتوى فيديو بث مؤخرا تهجم فيه على المواطنين وأبدى عدم مبالاة تجاه مشاكل اجتماعية وظروف نفسية صعبة كانت ستؤدي إلى انتحار أحدهم، جبهة العدالة والتنمية ومن خلال السؤال الكتابي الذي وجهه النائب عن الحزب حسن عريبي، دعا الحكومة لفتح تحقيقات حول تصرفات الوالي محملا أجهزة الدولة وبالدرجة الأولى مؤسسة الرئاسة مسؤولية التحريض على الانتحار من قبل مسؤول في الدولة وممثل الرئيس في الولاية ما اعتبره تحول خطير في كيفية تعاطي المسؤولين مع حراك الجبهة الاجتماعية.
وقال عريبي في رسالته" تفاجأت بكلام صادر من الوالي الجديد لولاية المسيلة محمد بوسماحة والذي راح في إحدى خرجاته الميدانية وبالتحديد بإحدى بلديات دائرة مقرة وبتاريخ 2015/08/11 يهدد أمام جمع غفير من المواطنين كل من يعترض على إنجاز هياكل ومنشآت الدولة"، وأشار المتحدث إلى أن التسجيل يوضح أن الوالي قال" لي باغي يحرق روحه يحرق روحه ولي باغي يشنق روحه يشنق روحه"، وهو ما اعتبره النائب تصرف خطير ولا يعقل أن يصدر من رجل دولة عينه القاضي الأول للبلاد، ولم يتوقف عريبي عند هذا الحدّ بل اعتبر الخرجة التي قام بها والي المسيلة، انحراف خطير وتهديد مباشر للمواطنين، قل أن يضيف" ما بدر من بوسماحة دليل قاطع على أن طريقة تعيين الولاة في الجزائر لا تخضع إلى معايير إنتقاء الإطارات من أصحاب الكفاءة والمتشبعين بثقافة الدولة وإنما تعين ولاة همهم الوحيد هو التحريض وغلق أبواب الحوار ".
وتوجه سؤال النائب وعضو لجنة الدفاع بالغرفة السفلى للبرلمان، إلى وزير الداخلية نور الدين بدوي يتسائل عن معايير ومقاييس تعيين الولاة من قبل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وفي هذا الصدد قال " هذا الوالي الذي كان يشرف طوال سنوات على ولاية تيارت له وما عليه وبعد أيام من تجديد الثقة فيه من طرف رئيس الجمهورية لكي يكون واليا جديدا لولاية المسيلة راح يهدد في مواطنيها الذين وحتى إن إعتراضوا على إنجاز مرفق عمومي فكان الأولى هو تبني لغة الحوار معهم لإيجاد حل وليس تهديدهم وبكلمات تحمل تحريضا ووعيدا"، قبل أن يلمح إلى كون الحركة الأخيرة في سلك الولاة كانت مرتبطة بالرئاسيات الأخيرة ونتائجها حيث تمت مكافئة البعض بالحفاظ على مناصبهم أو تم تحويلهم لولايات أخرى رغم فضائح الفساد التي تخبط فيها بعضهم، كما تسائل عن واجب التحفظ المفروض على إطارات الدولة وعدم إطلاقهم لتصريحات غير مسؤولة تكون كافية لتهيج الشعب، كما وطالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني بضرورة فتح تحقيق مع الولاة الذين لا يستقبلون المواطنين، حيث توجد عينة كبيرة من الولاة لا يعترفون أصلا بأيام الإستقبال المحددة بيومي الإثنين والأربعاء، دون الحديث عن رؤساء الدوائر كما اقترح إستحداث هيئة لمراقبة أداء وتصريحات ولاة الجمهورية وكذا الولاة المنتدبون ترفع تقريرا شهريا عن عمل كل والي ولاية إلى مصالح الرئاسة والحكومة ووزارة الداخلية.
خولة بوشويشي
