الوطن
لقاء مرتقب بين تنسيقية الحرس البلدي ومصالح بدوي لإنها سنوات من الأزمة
ستقترح تشكيلة لجنة متابعة على مستوى وزارة الداخلية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أوت 2015
يرتقب أن يعقد بحر الأسبوع القادم، لقاء بين ممثلين عن تنسيقية الحرس البلدي بمصالح وزارة الداخلية حيث اقترحت التنسيقية تشكيل لجنة متابعة على مستوى
الوزارة، تشرف على ورشات عمل ولائية مكلفة بدراسة الملفات وإعداد التقارير من أجل نقلها للوصاية وتفحصها، للخروج بنتيجة إيجابية تنهي عناء أعوان الحرس البلدي وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي، بإسم تنسيقية الحرس البلدي، لحلو عويدات، في تصريحات إعلامية إن الأسبوع القادم سيكون موعد لممثليالتنسيقية مع مصالح الجهة الوصية لمواصلة المباحثات بين الطرفين لاسيما وأن الملف معقدا ولا تستطيع وزارة الداخلية تسوية وضعيتهم بشكل نهائي.
أوضح لحلو عويدات في هذا الشأن، أن تسوية الملف تقتضي إشراف أعضاء الطاقم
الوزارية من وزير العمل والضمان الإجتماعي ووزير الداخلية بل ومجلس الوزراء الذي يمكنه إنهاء الوضع العالق، مقرحا تشكيل لجنة متابعة على مستوى الوزارة، تشرف على ورشات عمل ولائية مكلفة بدراسة الملفات وإعداد التقارير من أجل نقلها للوصاية وتفحصها، للخروج بنتيجة إيجابية تنهي معاناة هؤلاء.
هذا ووصف المتحدث لقاءات ممثلي أعوان الحرس البلدي بمصالح بدوي، بـ" مجرد المحادثات"، حيث قال بأنها لحدّ الساعة لم ترقى لأن تكون حوارا بأتم معنى الكلمة خاصة وأنه مجرد لقاءات بين أفراد ممثلين عن الطرفين، في الوقت الذي يبقى الحل الميداني بعيد عن الواقع.
وفيما يخص إعادة استدعاء أعوان الحرس البلدي للإستعانة بهم من جديد في مكافحة الإرهاب، أوضح محدثنا أنه هو اكبر خطأ حيث اعتبر حل السلك في 2011" مؤامرة" و"مناورة"، معربا عن ترحيبه لنداء الوطن الخاص بمحاربة الإرهاب من جديد وفاءا لمبادئهم المعتادة منذ التسعينات لاسيما وأنهم أول الفئات المستهدفة، مشيرا أن استدعاء الأعوان من جديد لم يناقش لحد الساعة مع المصالح الوزارية.
هذا وأبدى لحلو تفاؤله بتوصل الطرفين لحلول نهائية وتجسيدها على أرض الواقع، خاصة وأن القضية أصبحت تهم الحكومة ككل، مؤكدا على أن الجهة الوصية ستقبل بمطلب إعادة المشطوبين إلى العمل، إلى جانب تجسيد مطالب التنسيقية بشأن زيادة الأجور والترقية، استنادا للمستوى الدراسي الذي يملكه عون الحرس البلدي.
خولة. ب
